سیاستهای آزادسازی تجاری چه اثری بر تولید و اشتغال دارد؛ موسسه مطالعات بازرگانی پاسخ داد
شرط رشد اشتغال صنعتی
آزادسازی تجاری چه تاثیری بر اشتغال دارد؟ پژوهشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده است، نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری، برخی از شغل‌ها را از بین می‌برد و در ازای آن شغلهای دیگری ایجاد می‌کند. ضمن اینکه در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی تجاری و افزایش توان رقابت خارجی تاثیر عمده‌ای بر تقاضای نیروی کار در بخش صنعت دارد و در نتیجه، تمایلی به نفع نیروی کار ماهر به وجود می‌آورد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد که اشتغال زیربخشهای ساخت کارخانهای، نسبت به حفاظتهای تعرفهای حساسیت دارد و پیش‌شرط توسعه اشتغال صنعتی، علاوه بر توسعه صادرات و خلق شغلهای جدید، مدیریت واردات در حفاظت از شغلهای موجود برای یک‌دوره مشخص زمانی است.
امروزه سیاستهای آزادسازی تجاری و توسعه روابط تجاری بین کشورهای مختلف به یکی از اساسیترین راه‌ها برای پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع بدل شده است. به عبارت دیگر، با اعمال سیاستهای مناسب و بهینه تجاری می‌توان مسیر را برای افزایش تولید و اشتغال هموار کرد که در نتیجه، دسترسی به توسعه و رشد ممکن خواهد شد. یکی از مسائل مهم در کشورهای در حال توسعه، چگونگی مواجه‌شدن بازار کار این کشور با مساله آزادسازی تجاری یا کاهش تعرفه‌هاست که این حساسیت حداقل از دو بعد قابل تامل است؛ یکی تاثیر آزادسازی بر دستمزدهای نیروی کار و دیگری امکان حذف برخی از فرصت‌های شغلی که در یک اقتصاد بسته وجود دارد. البته همان‌طور که اشاره شد، در جریان آزادسازی تجاری، بعضی مشاغل از بین می‌روند و برخی دیگر ایجاد خواهند شد و آنچه مهم است، برآیند این دو است که برای سیاستگذار بااهمیت و قابل تامل است. آزادسازی‌های تجاری آثار کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر اشتغال و تقاضای نیروی کار خواهد داشت که الزاما یکی نیستند.اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده رشد بدون اشتغال در بخش صنعت مواجه بوده و این نگرانی را به وجود آورده است که تداوم این پدیده به تشدید معضل بیکاری، به‌ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، منجر شود. از سوی دیگر، اشتغال و حفظ آن، یکی از اساسیترین نیازهای جوامع بشری محسوب می‌شود که می‌توان گفت بیکاری از پدیده‌های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که رفع آن، همواره یکی از دغدغه‌های برنامه‌ریزان در هر کشور است.
در سال‌های اخیر، بخش صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، نوسانات زیادی را تجربه می‌کند که این امر موجب شده است تا عمده صنایع کشور به‌رغم بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب‌شده، اما با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند. به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، ضروری است متغیرهای کلیدی این بخش نظیر تقاضای اشتغال و عوامل موثر بر آن مورد توجه بیشتری قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیل ورود نیروی کار به بازار در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت، از این رو نیاز به سیاستگذاری‌های جدی در این خصوص وجود دارد. حال آنکه استفاده از ابزار تجاری در سطح خرد اقتصادی در ایران تاکنون بسیار به‌ندرت تجربه شده است و در هدف‌گذاری‌های کلان کشور صنایعی مورد توجه قرار گرفته‌اند که به‌منظور کسب قابلیت‌های رقابت و کاهش هزینه تمام‌شده در حجمی بالا سرمایه‌های کاراندوز را مورد استفاده قرار داده و در پایین‌دست ظرفیت‌های اشتغال‌زایی پایینی حاصل کرده‌اند. چنانچه شرایط بیکاری در کشور با توجه به سیل آتی ورودی به بازار کار و حجیم‌تر شدن تعداد بیکاران و به تبع آن دور ماندن بخش بیشتری از جمعیت کشور از منافع رشد اقتصادی مدنظر قرار گیرد، آنگاه ضرورت اشتغال‌زایی بیشتر در دو بخش کشاورزی و صنعت احساس می‌شود و هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی حال حاضر در بخش تجاری خارجی به شکلی اساسی تغییر خواهد کرد.
تجربه اندونزی
تجربه اندونزی نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین سیاستگذاری‌ها صنعتی برای اشتغال‌زایی پایدار و فراگیر، توجه به بخش خارجی اقتصاد است. این در حالی است که راهبردهای تجاری در کشور ما در هر دو حوزه صادرات و واردات صرفا به پاره‌ای اهداف کمی و کیفی خلاصه شده‌اند که بعضا ارتباط منطقی به شکل یک راهبرد جامع در آنها دیده نمی‌شود. عدم‌به‌‌‌کارگیری راهبردهای مشخص تجاری به نفع رشد اقتصادی و در راستای بسط منافع رشد و اشتغال، باعث شده است تا دستگاه‌های متولی تجارت خارجی بیشتر متولی پاره‌ای امور بوروکراتیک باشند. اندونزی در دوران شکوفایی مختصاتی شبیه وضعیت فعلی اقتصاد ایران داشته است. بهره‌وری پایین، چند دوره تورم بالا، نرخ بیکاری بالا و دستیابی به درآمدهای نفتی خیره‌کننده در یک دوره زمانی خاص و البته محیط خصمانه منطقه‌ای (تحت‌تاثیر جنگ ویتنام)، شرایطی بود که باعث می‌شود امروز در سیاستگذاری برای کشور حساسیت لازم را در بهره‌برداری از تجربه این کشور به خرج دهیم. این سه‌سطح از سیاستهای گذار ساختاری عبارتند از: توسعه قابلیت‌ها، کاهش هزینه‌های معاملاتی و تقویت تقاضا. پس از اجرای این سیاست‌ها، به‌تدریج سیاستهای فناوری با محوریت تغییرات تکنولوژی مهارت‌محور به پایداری دستاوردهای حاصل و هدایتگری بهتر بازار کار به سمت فعالیت‌های با آورده دستمزدی بهتر کمک شایان توجهی می‌کند. در سطح اول سیاستهای گذار ساختاری، هدف اصلی مجموعه سیاستهای به‌کار گرفته‌شده «توسعه قابلیت‌ها» است که با اجرای سیاستهای توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط کاربر در حوزه‌های کشاورزی و صنعت، توجه بیش از پیش به آموزش‌های کاربردی نیروی کار، کمک به تجاری‌سازی محصولات روستایی و صنایع پایین‌دست و انتخاب متناسب و ارتقای تکنولوژی کاربر در هر دو حوزه صنعت و کشاورزی، سعی می‌شود تا حد ممکن درصد بیشتری از جمعیت بیکاران جذب بازار کار شوند. در گام اول برای توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی درصد بیشتری از آحاد جامعه، باید مهم‌ترین مولفه دارایی خانوارها یعنی نیروی کار هدف‌گیری شود و کمک شود تا حد ممکن نیروی کار دارای پتانسیل و مهارت از ارتباط لازم با منافع تولید و رشد اقتصادی برخوردار شود.
در سطح دوم سیاستهای گذار ساختاری، هدف اصلی کاستن از «هزینه‌های معاملاتی» است. کاهش هزینه‌های معاملاتی مهم‌ترین رکن پیوند بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله و ایجاد ارتباط بین دستاوردهای اقتصاد کلان و محیط خرد خانوارهاست. سطح دوم سیاست‌ها از مزایای سطح اول استفاده می‌کند و به‌تدریج زمینه‌های توسعه بهره‌وری را فراهم می‌آورد. در سطح دوم سرریز تقاضا از جانب بخش قابل مبادله (دو بخش صنعتی و کشاورزی) به سمت بخش غیرقابل مبادله که انباره بیکاران است، دستاوردهای فراوانی دارد. از جمله اینکه با کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش بهره‌وری، زمینه‌های حضور تولید رشدیافته در بازارهای جهانی فراهم می‌شود. با کاهش هزینه‌های معاملاتی، به‌تدریج چرخه‌های فقر به چرخه‌های شکوفایی تبدیل می‌شوند. البته رشد بیشتر نیازمند توجه بیشتر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است و تاریخ ثابت کرده که هر دوی این موارد امور دشواری هستند.پس از آنکه با چند سال رشد مستمر اقتصادی، کیک اقتصادی از حجم مطلوب‌تری برای دسترسی‌های بیشتر به منافع رشد برخوردار شد، سیاستهای گذار ساختاری در سطح سوم، «تثبیت تقاضا» با حفظ و توسعه صادرات و حرکت به سمت صادرات صنعتی سرمایه‌بر را مدنظر قرار می‌دهند تا با ایجاد گذار ساختاری، پایداری بیشتر روندهای مثبت را تضمین کنند. هر زمان در ترکیب سبد صادراتی، سهم صادرات مبتنی بر منابع طبیعی، مانند زنجیره‌های اول پتروشیمی، سنگ‌های معدنی، محصولات چوبی و دیگر اقلام مشابه شروع به کاهش کرد، نشان می‌دهد که سیاستهای سطح سوم دارد نتایج مثبت خود را نشان می‌دهد. کاهش سهم خام‌فروشی، رشد ارزش صادرات صنایع کاربر و توجه به فرآیندهای مدیریت فناوری همگی از نشانه‌های موفقیت سیاستهای سطح سوم است. نرخ ارز با هدف سودآوری صادراتی و به‌ویژه صادرات کشاورزی تنظیم می‌شود و به خودی خود یک هدف به حساب نمی‌آید و سیاستهای گشایش تجاری در هر سه سطح نقش کاتالیزور را ایفا می‌کنند. سیاستهای تجاری در سطح اول در توانمندسازی و تجاری‌سازی و گزینش تکنولوژی کاربر، در سطح دوم در توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و دستیابی به سطوح بالاتری از تکنولوژی و در سطح سوم در صادرات و اتخاذ سیاستهای ارزی متناسب نقشی فعال و تعیین‌کننده داشته‌اند.
تحولات اشتغال در بخش صنعت
بخش صنعت با توجه به سهم و جایگاه بااهمیت در تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر بسزایی در اشتغال و اشتغال‌زایی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ سهم بخش صنعت از اشتغال کشور با شیب ملایمی افزایش یافته است؛ بیشترین کاهش اشتغال صنعت (ساخت) مربوط به سال ۱۳۹۱ و بیشترین رشد اشتغال صنعت (ساخت) مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده است. افزایش و کاهش اشتغال‌زایی بیشترین تاثیر را از حجم سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری و نیز تغییرات محیط کلان می‌گیرد. به عنوان نمونه، تغییرات محیط سرمایه‌گذاری، شوک‌های بیرونی همچون تحریم‌های اقتصادی، تغییرات تقاضای کالاها در بازار (تغییرات موجودی انبار) و عدم‌ایفای تعهدات دولت در زمینه سهم صنعت از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موجبات کاهش بیشتر رشد بخش صنعت و در نتیجه کاهش اشتغال در این بخش را فراهم آورده است. بنابراین، افزایش تعداد شاغلان در کارگاه‌های صنعتی ۱۰نفر کارکن و بیشتر و کاهش در تعداد شاغلان ۱۰ساله در کل صنعت نشان‌دهنده از دست رفتن مشاغل در کارگاه‌های خرد است. این موضوع با تشدید رکود از سال ۱۳۹۱ همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز قابل مشاهده است که سبب تعطیلی برخی از بنگاه‌ها و افزایش بیشتر ظرفیت‌های بیکار شده است. صنایع خرد نقش قابل‌توجهی در اشتغال مستقیم صنعتی دارند و کاهش اشتغال این صنایع به کاهش کل اشتغال صنعت دامن زده است. علاوه بر این، نامطلوب بودن محیط سرمایه‌گذاری و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی در این دوره از دیگر عوامل دخیل در این خصوص است.
سیاستهای تجاری در ایران
سیاستهای حمایتی و نرخ‌های تعرفه بالا یکی از ویژگی‌های بازر اقتصاد کشور بوده که باعث شده است اقتصاد کشور یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان باشد. با تغییر تعرفه‌ها، اگر کالای وارداتی استفاده مصرفی داشته باشد، به صورت مستقیم و اگر استفاده واسطه‌ای یا سرمایه‌ای داشته باشد، به صورت غیرمستقیم قیمت‌ها تغییر می‌کند. این افزایش قیمت‌ها در چرخه اقتصاد بر بخش‌های مختلف اثر می‌گذارد و باعث تغییر هزینه‌های تولید، تقاضای عوامل تولید، درآمد عوامل تولید، درآمد و تقاضای خانوار، فروش بنگاه‌ها، سطح عمومی قیمت‌ها و... می‌شود. این اثرات به صورت همزمان در بازارهای به هم وابسته اتفاق می‌افتد و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثر می‌گذارد.براساس این گزارش، به نظر می‌رسد دلیل عمده تفاوت قیمت کالاهای وارداتی در کشور و هزینه تمام‌شده واردات در کشور موانع تعرفهای نیست، بلکه موانع غیرتعرفه‌ای واردات (مانند تعداد مجوزهای لازم برای واردات، زمان لازم برای اخذ مجوز‌ها، رانت واردات کالاهای خاص برای گروه‌های خاص و...) هم باید بررسی شود. بنابراین شاید یکی از سیاستهای نادرست کشور استفاده نابجا از سیاست تعرفهای برای جبران افزایش نرخ ارز و کنترل قیمت کالاهای وارداتی و ایجاد شوک به بازار داخلی بوده است، به طوری که در سال‌هایی که شوک نرخ ارز به اقتصاد وارد شده، سعی شده است با کاهش نرخ تعرفه آثار منفی آن جبران شود. کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و ماشین‌آلات از نرخ تعرفه پایین برخوردار بودند؛ ولی متوسط نرخ تعرفه آنها نیز در مقایسه با کشورهای دیگر بالا بوده است. با توجه به نظریه‌های رشد اقتصادی، واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد بوده و بالا بوده نرخ تعرفه آنها، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و کاهش رشد اقتصادی نیز تاثیر منفی بر صادرات می‌گذارد.
مطالعه مبانی و آمار و اطلاعات مربوط به ابزارهای سیاستهای تجاری نشان می‌دهد که این سیاست‌ها می‌توانند در قالب مواردی نظیر موانع تعرفهای، موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل تجاری و مشوق‌ها و حمایت‌ها، مقدار صادرات غیرنفتی را تحت‌تاثیر قرار دهند. افزایش موانع تعرفهای بر واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌گذاری اثر گذاشته و موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان برای صادرات می‌شود. به‌علاوه، افزایش موانع تعرفهای و غیرتعرفه‌ای به واسطه افزایش هزینه‌های تولید، شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و تغییر قیمت نسبی داخلی به خارجی و در نتیجه کاهش صادرات می‌شود. همچنین، مشوق‌ها و حمایت‌ها از دیگر ابزارهای مهم سیاست تجاری هستند که می‌توانند مقدار صادرات غیرنفتی را تحت‌تاثیر قرار دهند؛ به عنوان مثال، مواردی نظیر اعتبار کم و عدم‌تخصیص به‌موقع باعث کاهش صادرات خواهد شد.
اثر سیاستهای تجاری بر اشتغال صنعتی
اشتغال فعالیت‌های آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی، تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی، تولید کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن، تولید الیاف مصنوعی، ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندان‌پزشکی، تولید ابزار دستی موتوردار، تولید سایر ماشین‌آلات با کاربرد عام، تولید موتور و توربین، تولید سایر فرآورده‌های شیمیایی و تولید ماشین‌آلات متالوژی به ترتیب بیشترین تاثیرات مثبت را از افزایش نرخ‌های تعرفه می‌پذیرند، با افزایش ۱۰۰درصد در نرخ تعرفه واردات فعالیت آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی میزان اشتغال در این فعالیت با فرض ثبات سایر شرایط به طور متوسط ۶۱درصد افزایش خواهد یافت. اشتغال فعالیت‌های تولید ماشین‌آلات کشاورزی و جنگلداری، تولید ماشین‌آلات استخراج معدن و ساختمان، تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید نشاسته و فرآورده‌های نشاسته‌ای، تولید قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری و تولید تجهیزات روشنایی برقی به ترتیب بیشترین تاثیرات منفی را از افزایش نرخ‌های تعرفه می‌پذیرند، با افزایش ۱۰۰درصدی نرخ تعرفه واردات فعالیت آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی میزان اشتغال در این فعالیت با فرض ثبات سایر شرایط به طور متوسط ۸درصد کاهش خواهد یافت.
جمع‌بندی
در این مطالعه با آزمون سیاست تجاری (افزایش نرخ تعرفه) این نتیجه به دست آمد که اشتغال فعالیت‌های «آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی»، «تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی»، «تولید کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن»، «تولید الیاف مصنوعی»، «ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندان‌پزشکی»، «تولید ابزار دستی موتوردار، تولید سایر ماشین‌آلات با کاربرد عام»، «تولید موتور و توربین»، «تولید سایر فرآورده‌های شیمیایی» و «تولید ماشین‌آلات متالوژی» به ترتیب بیشترین تاثیرات مثبت را از افزایش نرخ‌های تعرفه می‌پذیرند. نتایج نشان می‌دهد که اشتغال زیربخشهای ساخت کارخانهای، نسبت به حفاظتهای تعرفهای حساسیت دارد و پیش‌شرط توسعه اشتغال صنعتی، علاوه بر توسعه صادرات و خلق شغلهای جدید، مدیریت واردات در حفاظت از شغلهای موجود برای یک دوره مشخص زمانی است.
