به گزارش «شاتا»، سیدمهدی نیازی افزود: در این بسته مهم‌ترین موانع تولید در حوزه بانک، بیمه، مالیات، زیرساخت‌‌‌ها و تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته و موضوعات آن از جنس مقررات پیشین نیست، زیرا خلأهای مقرراتی نیز در این بسته دیده شده است تا حلقه مقرراتی تکمیل شود. وی ادامه داد: برای نمونه، پیش از این وثایق نقدی شامل ممنوعیت در مقررات بانکی نبود؛ اما در این بسته برای آن ممنوعیت اعمال شده و ابزار نظارتی لازم نیز در نظر گرفته شد تا بانک نتواند به صورت سلیقه‌‌‌ای اعمال نظر کند. نیازی در خصوص سامانه شفافیت تسهیلات نیز توضیح داد: در این مورد نیز هنوز مبنای اجرایی وجود ندارد؛ اما در این بسته، پیش‌بینی شده است که هر متقاضی تسهیلات بانکی در این سیستم به صورت شفاف (مانند ارز) درخواست بدهد. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تاکید کرد: برای سیر مراحل نهایی تصویب، این بسته به هیات‌وزیران، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی سران قوا ارجاع شد. وی اضافه کرد: همچنین بخشی از مواد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این بسته، برای اجرا به دستگاه‌‌‌های مرتبط ابلاغ شد. نیازی گفت: این بسته به منزله سامان‌دهی و نظم‌‌‌دهی برای دستگاه‌‌‌های اجرایی خواهد بود؛ زیرا براساس مقررات مجبور هستند رفتار خود را تغییر دهند. وی همچنین از سیستمی شدن محاسبه حقوق دولتی در سال جدید خبر داد و گفت: شفافیت در حوزه معدن با این روش ایجاد می‌شود.

 

 

 

اخبار مرتبط