با توجه به انتقاداتی که به رویه جاری صدور حکم ممنوع‌‌‌الخروجی بدهکاران بانکی مطرح است، این موضوع در دستور کار شورای گفت‌‌‌وگو قرار گرفت و با حضور معاون حقوقی دادستان کل کشور، نمایندگانی از بانک مرکزی، اداره اجرای اسناد رسمی، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، دیوان عدالت اداری، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی، به‌ویژه از استان‌‌‌های سمنان و کرمان، بررسی و در نهایت مقرر شد پیشنهاد اصلاح ماده واحده مصوب سال ۵۹ و یکپارچه کردن رویه‌‌‌های جاری در حوزه ممنوع‌‌‌الخروجی بدهکاران بانکی در دستورکار جلسه اصلی شورای گفت‌‌‌وگو قرار بگیرد.  مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو ضمن نگاهی به مجموعه قوانینی که در حوزه ممنوع‌‌‌الخروجی بدهکاران مالیاتی و... در کشور جاری است، به ماده ۱۷ قانون گذرنامه، اشاره کرد که می‌‌‌گوید برخی از سازمان‌ها و نهادهای اجرایی می‌توانند از خروج افراد در کشور، ممانعت به عمل آورند. این ماده قانونی اشعار می‌دارد که «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌‌‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند.»

بر اساس اظهارات محسن عامری، این ماده واحده، ممنوع‌‌‌الخروجی افراد را منوط به ضوابط و مقرراتی می‌کند که در آیین‌‌‌نامه تعیین شده؛ اما تاکنون آیین‌‌‌نامه اجرایی آن تصویب نشده است. او در ادامه به ممنوع‌‌‌الخروج کردن بدهکاران بانکی با استناد به «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» که ۲۷ اردیبهشت سال ۵۹ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید، اشاره کرد و افزود: طبق این ماده واحده، بانک‌ها اسامی بدهکاران خود را که واجد شرایط ممنوع‌‌‌الخروجی هستند، به بانک مرکزی اعلام می‌کنند و بانک مرکزی، فهرستی از اشخاص مذکور را به دادسرای عمومی تهران می‌‌‌فرستد و ممنوع‌‌‌الخروجی آنها را درخواست می‌کند. سپس دادستان کل کشور، حسب درخواست دادسرای تهران، اقدام به ممنوع‌‌‌الخروج کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌کند. بر اساس اظهارات مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو، در حال حاضر استناد به ماده واحده سال ۵۹ و ارسال فهرستی از سوی بانک مرکزی و درخواست ممنوع‌‌‌الخروجی بدهکاران به رویه معمول تبدیل شده و بر اساس ادعای فعالان اقتصادی، بدون اینکه حقی برای دفاع یا اعتراض به رای صادرشده برای فرد بدهکار قائل شوند، بدون اطلاع‌‌‌رسانی به او، فرد بدهکار موقع مراجعه به فرودگاه متوجه می‌شود که ممنوع‌‌‌الخروج شده است.

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز سوءاستفاده از قانون خاصی را که برای دوره‌‌‌ای خاص بوده است، مانعی در برابر عملکرد فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد: این مصوبه مربوط به اوایل انقلاب است که شرایط خاصی بر اقتصاد کشور حاکم بود. بنابراین ضرورت دارد این روند پیگیری و اصلاح شود؛ چراکه این اقدام ضدسرمایه‌گذاری است.

احمد آتش‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، با توجه به شرایط امروز حاکم بر اقتصاد، استناد به ماده واحده‌‌‌ای را که در ابتدای انقلاب به تصویب رسیده است، غیرمنطقی خواند و تصریح کرد: در این فرآیند، دادستان عمومی تنها اقدام اداری انجام می‌دهد، در حالی که باید درخواست ممنوع‌‌‌الخروج کردن یک فرد به صورت قضایی رسیدگی شود و قابلیت اعتراض داشته باشد. ممنوع‌‌‌الخروجی، تضییع حقوق شهروندی است و باید از نظر قضایی بررسی شود. این موضوع اعتبار تجاری افراد را از بین می‌‌‌برد. مشاور کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران نیز قراردادی را که با بانک‌ها بسته می‌شود، قرارداد مالی برشمرد و گفت: هر دو طرف در آن به دنبال منافع هستند و اگر مشکلی پیش بیاید، باید از سوی یک نهاد سوم مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. این قانون برای جلوگیری از خروج سرمایه‌‌‌ها در اوایل انقلاب تصویب شد و امروز کارآیی لازم را ندارد. بر اساس اظهارات سیدحسین حجازی، ممنوع‌‌‌الخروجی باید به عنوان آخرین راه‌حل حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. بدون شک در هر قراردادی که با بانک بسته می‌شود، تصامین کافی برای پرداخت تسهیلات دریافت شده است و نباید سریع به سراغ ممنوع‌‌‌الخروجی برویم.

این کارشناس حقوقی معتقد است رویه حاکم با اصول قانون اساسی در تضاد است و فرصت دادخواهی را از افراد می‌گیرد.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی نیز تاکید کرد: از اینکه با حکم اداری رای ممنوع‌‌‌الخروجی صادر شود، هیچ حمایتی نداریم و معتقدیم این روند، کار را برای بانک هم سخت‌‌‌تر کرده است. امیر مظلوم‌‌‌شایان، ادامه داد: این پیشنهاد که ماده واحده سال ۵۹ را هدف قرار دهیم و درباره مبنای قانونی آن صحبت کنیم، به نظر کارساز است. در حال حاضر با استناد به قانون موجود تکلیف داریم که روند را پیگیری کنیم و به مرجعی برای شنیدن دفاعیات معترضان تبدیل شویم؛ در حالی که قادر به رسیدگی به موضوع نیستیم. تا زمانی‌که این متن قانونی وجود دارد، مجبور به اجرا هستیم. ولی ادعا می‌‌‌کنم که موجب برخی سوءاستفاده‌‌‌ها شده است. مدیرکل حقوقی بانک مرکزی پیشنهاد رسیدن به شیوه بینابینی را مطرح کرد و افزود: همان‌طور که این قانون کارکرد صددرصدی ندارد، در عین حال بی‌‌‌فایده نیست و می‌توان با استفاده از این راهکار، مطالبات بانک را وصول کرد.

معاون مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: سازمان با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه این مجوز را دارد که ممنوع‌‌‌الخروجی بدهکاران را صادر کند. البته رویه به این ترتیب است که سازمان در مواردی که وثایق وجود داشته باشد، ممنوع‌‌‌الخروج نمی‌‌‌کند. در صورتی که اموالی در پرونده نباشد تا بتوان از آن طریق مطالبات بانک را وصول کرد به سراغ ممنوع‌‌‌الخروجی می‌رود. ثریا افروغ ادامه داد: از طریق درگاه ثبت من و با وارد کردن کد ملی، افراد می‌توانند از وضعیت ممنوع‌‌‌الخروجی خود مطلع شوند. صادق نجار، مدیرکل آموزش دیوان عدالت اداری از خلا و نارسایی قوانین و مقررات در این بخش سخن گفت و تاکید کرد: لازم است نارسایی و ابهامات موجود شناسایی شود و در قالب قانونی جدید، موضوع را از طریق مجلس دنبال کرد و به تصویب رساند.