سایه روشن لایحه پیشنهادی

آنچه جای سوال دارد و ممکن است آسیب‌‌‌زننده باشد، این است که پیش‌‌‌نویس قانون مدنظر، آنچنان که باید و شاید، از سوی فعالان بازار سرمایه، حقوق‌دانان، مسوولان و کارشناسان ادوار مختلف (اعم از گذشته و حال حاضر)، افراد دارای سمت یا بدون سمت یا کسانی که از قبل تجربه دارند، طرف مشورت قرار نگرفته است. درباره نسخه‌‌ پیش‌‌‌نویسی که در زمینه تغییر قانون مشاهده کردم، می‌توان گفت، ترکیب اعضا تغییر چندان محسوسی نداشته است؛ غیر از اینکه از یک نفر خبره‌‌ مالی با معرفی بنیاد سرمایه‌گذاران حقیقی خرد نام برده شده است؛ به استناد یکی از مفاد قانون در حال اصلاح که پیشنهاد شده است. این امر نشان می‌دهد، بنیادی تحت‌‌‌عنوان «بنیاد سرمایه‌گذاران حقیقی خرد» تشکیل خواهد شد و در ترکیب شورای عالی بورس، یک نماینده خواهد داشت. از تغییرات دیگر، می‌‌توان به این موضوع اشاره کرد که همه‌‌ اعضای شورای عالی بورس، باید دارای مدرک دکترا باشند و در بدو انتخاب، سوگندنامه‌‌‌ای را قرائت و امضا ‌کنند. عزل رئیس سازمان بورس با تصویب اکثریت اعضا و تایید رئیس‌‌‌جمهور انجام می‌شود. فعالیت سایر اعضا نیز با حکم رئیس‌‌‌جمهور خواهد بود. به این ترتیب، به ‌‌‌نظر می‌رسد، وِزانت شورای عالی بورس افزایش پیدا کرده است.  موضوع دیگر اینکه در قانون جدید پیش‌بینی شده است، رئیس سازمان بورس، بدون حق رای می‌تواند در جلسات مختلف هیات دولت که مربوط به موضوع تامین مالی و موضوعاتی از این دست باشد، حضور داشته باشد. همچنین در قانون جدید به نظرات مرکز پژوهش‌‌‌های سازمان بورس و کمیته‌‌ فقهی سازمان بورس اشاره شده است. از دیگر تغییراتی که در نسخه پیش‌نویس مشاهده می‌شود، بحث ساختار هیات‌‌‌مدیره‌‌ سازمان است؛ به‌گونه‌ای که هیات عامل، جایگزین آن می‌شود، کلیه‌‌ اعضای هیات‌‌‌عامل باید از بخش غیردولتی باشند و در نهایت با حکم رئیس‌‌‌جمهور، پس از ترتیباتی که در قانون دیده شده است، به کار گماشته می‌‌‌شوند. این امر هم نشان‌دهنده افزایش وزانت شورای عالی بورس است که به مدت چهارسال با حکم رئیس‌‌‌جمهور انتخاب می‌شوند.  یکی دیگر از موضوعاتی که در پیش‌‌‌نویس قانونی لحاظ شده، بحث دبیرخانه‌‌ شورای عالی بورس است که محل ابهام زیادی بود و آنچنان که باید و شاید، این دبیرخانه مستقر نبود و فعالان، همیشه از این مساله گلایه داشتند که بحث‌‌‌های مربوط به شکایت از سازمان بورس و شورای عالی بورس کجا باید مطرح شود. دبیرخانه جدید، در وزارت اقتصاد مستقر خواهد بود و رئیس آن از طرف رئیس شورای عالی بورس انتخاب می‌شود که این هم نکته‌‌ مثبتی است.

از دیگر تغییرات می‌توان به این موضوع اشاره کرد که اعضای حقیقی شورای عالی بورس، تمام‌‌‌وقت خواهند بود؛ برخلاف آنچه امروز وجود دارد. اینها صرفا در مقاطع خاصی که معمولا ماهی یک‌بار است، جمع می‌‌‌شوند؛ ولی پیش‌بینی شده است که اعضای حقیقی به‌‌‌صورت تمام‌‌‌وقت فعالیت کنند و بر اساس قانون خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد.  موضوع دیگری که خیلی به آن پرداخته شده، این است که اگر سازمان بورس نهادی را بدون مجوز اعلام کند، نیروی انتظامی مکلف است نسبت به تعطیلی یا توقف عملیات آن نهاد مالی به‌سرعت اقدام بکند.  در بحث بنیاد سرمایه‌گذاران حقیقی خرد به این موضوع اشاره شد که یکی از اعضا از کانون وکلا خواهد بود، یک نفر از قوه قضائیه، یک نفر هم به‌‌‌عنوان خبره‌‌ مالی که از بین افرادی که با عنوان ترکیب شورای عالی بورس انتخاب می‌‌‌شوند، در حکم رئیس این بنیاد با تشخیص شورا حضور خواهد داشت. همچنین حق عضویت ناچیزی پیش‌بینی شده است که حدود ۱۰۰‌هزار ریال حق عضویت اولیه و ۲۰‌هزار ریال حق عضویت سالانه است.

شاید یکی از نقاط ضعف این پیش‌‌‌نویس، موضوع کانون سهامداران بنیاد سرمایه‌گذاران حقیقی است که شفاف نیست و آن‌طور که باید به‌‌‌عنوان تشکیلات خودانتظام باشد، در این قانون دیده نشده است.  اینها مجموعه‌‌ موضوعاتی هستند که به شکل مناسبی مورد رایزنی فعالان بازار سرمایه در باب تغییر قانون قرار نگرفته‌اند. ضعف دیگری که در این موضوع مشاهده می‌شود، این است که بسیاری از موضوعات قانون متاثر از قانون تجارت هستند. طبیعتا اگر به‌تنهایی به این قانون پرداخته شود و مفادی از قانون تجارت که مصوب سال ۱۳۴۷ است اصلاح نشود، کماکان با موضوعات بغرنج و متناقضی مواجه خواهیم شد؛ به‌‌‌عنوان مثال بحث سجام و پرداخت سود سهام که در قانون تجارت هشت‌ماه برای سهامداران پیش‌بینی شده، حداقل در مورد طیف وسیعی از سهامداران حقیقی مصداق ندارد و مربوط به زمانی است که این همه امکانات فناورانه در دسترس نبود. اینها باید همزمان اصلاح شوند تا قانون اثرگذاری و اثربخشی داشته باشد.

  جمع‌‌‌بندی

به نظر می‌رسد، تغییر قانون  بازار سرمایه اتفاق خوبی است، اما در باب تهیه پیش‌‌‌نویس و مفاد آن به اعتقاد من کوتاهی شده و لازم است از طریق رسانه‌‌‌های مستقل به آن بیشتر پرداخته شود.

بحث دیگری که درنهایت می‌توانم اشاره کنم، موضوع فرهنگ‌‌‌سازی است که باز به‌‌‌نظر می‌رسد متولی فرهنگ‌‌‌سازی به موجب این قانون بیشتر به سمت سازمان سوق داده می‌شود و درباره بنیاد سرمایه‌گذاران حقیقی، طبیعتا در غیاب رسانه‌‌ پرنفوذی مثل صدا و سیما، این فرهنگ‌‌‌سازی شکل نخواهد گرفت و ابتر خواهد بود.

اینها مجموعه‌ای از موضوعاتی بود که به ذهنم رسید و بار دیگر تاکید می‌کنم لازم است متن این قانون از طریق جراید منتشر شود و مورد ارزیابی و قضاوت فعالان بازار سرمایه قرار گیرد تا شاهد تغییر مناسبی در باب اصلاح قانون و بازار سرمایه باشیم.