به گزارش روابط عمومی اتاق تهران در این جلسه بررسی وضعیت تجارت فرامرزی ایران با ارائه گزارشی از سوی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار آغاز شد.

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به وضعیت فضای تجاری کشور گفت: فرآیندهای تجاری ایران متاثر از ۴۵ قانون، ۱۵ کنوانسیون، ۲۷ سازمان همجوار، ۱۶ رویه بازرگانی، ۲۳ نوع عوارض، ۲۲ سازمان مجوزدهنده و ۶۵ معافیت است. وضعیت مقررات‌گذاری در کشور مشکلات بسیاری برای حوزه تجارت ایجاد کرده چنان که برای مثال در سال گذشته، به طور متوسط هر روز دو بخشنامه از سوی گمرک صادر شده است. او در ادامه گفت: بانک جهانی مفروضات خاصی را برای ارزیابی فرآیندهای تجاری کشور در نظر می‌گیرد و البته شرایط تحریمی را نیز در نظر نمی‌گیرد. مشکل بزرگی که در این بخش وجود دارد، آن است که آمار دقیقی وجود نداشته و نظرات متنوعی از سوی پرسش‌شوندگان ارائه شده است. از این رو اعضای این کمیسیون می‌توانند به دقت این پرسش‌نامه‌ها را پر کنند تا زمان دقیقی برای فرآیندهای تجاری کشور استخراج شود. در عین حال بخش خصوصی می‌تواند در زمینه مقررات‌زدایی کمک کند.

طبیبی عنوان کرد که گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد وضعیت تجارت در ایران از منظر صرف زمان و هزینه مطلوب نیست. در واقع، تجارت فرامرزی ایران با مشکلات بسیاری مواجه است که مانع از آن می‌شود که فعالان اقتصادی در رقابتی برابر با طرف‌های تجاری خود قرار گیرند. حال آنکه زمینه‌سازی برای تجارت روان، موجب جلب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری می‌شود. البته باید مشکلات سیاسی و مشکلاتی که از سیاست به اقتصاد تحمیل می‌شود را نیز در نظر گرفت. افزون بر این، سیاست‌گذاری اشتباه زمینه رانت‌جویی و فساد را ایجاد کرده و سبب شده جایگاه ایران به نسبت کشورهایی که جایگاه جغرافیایی و اقتصادی ضعیف‌تری دارند، در وضعیت نازل‌تری قرار گیرد.  او در ادامه تاکید کرد: آسیب‌شناسی وضعیت تجاری کشور به رفع مشکلات آن کمک می‌کند؛ تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت رشد چشمگیری در عرصه تجارت رقم بخورد. رفع این مشکلات البته نیازمند ضمانت اجرایی است که این ضمانت اجرایی در اختیار حاکمیت است. به بیان دیگر، اگر وجود این مشکلات و موانع مورد پذیرش قرار نگیرد، ما با مقاومت روبه خواهیم شد. در ادامه این جلسه، زهرا اسدی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران در گزارشی، جایگاه ایران در نماگر تجارت فرامرزی را تشریح کرد. او با طرح این پرسش که «چرا تسهیل تجارت مهم است؟» به کارکرد‌های ایجاد سهولت در تجارت پرداخت و گفت: دسترسی به بازارهای بین‌المللی، رشد اقتصادی و کاهش فقر، مشارکت در زنجیره‌های تامین جهانی و انتقال دانش فنی از جمله نتایج این ساده‌سازی عنوان است.

او سپس با تشریح مولفه‌های مورد اندازه‌گیری در این نماگر گفت: بر اساس گزارش ۲۰۲۰ میلادی بانک جهانی، عدم انجام اصلاحات یا تصحیح اطلاعات در این نماگر منجر به حفظ امتیاز ۶۶.۲۰ و تنزل ۲ پله‌ای (از رتبه ۱۲۱ به رتبه ۱۲۳) با توجه به تغییر مثبت در عملکرد سایر کشورها شده است. ایران در میان۲۰ کشور منطقه منا، در رتبه ۱۱ منطقه قرار گرفته است. این کارشناس مرکز ملی مطالعات و پایش محیط کسب‌وکار، با مقایسه جایگاه ایران و کشور‌های همسایه توضیح داد: ایران در میان کشورهای همسایه در جایگاه ۱۲ قرار گرفته است.  او در ادامه به اهم چالش‌ها و موانع در حوزه تجارت فرامرزی پرداخت و گفت: تعدد قوانین و مقررات و رویه‌های متعدد از یکسو و حضور و نقش مراجع، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی پرشمار و ناهماهنگ و بعضا درگیر منافع متعارض و متضاد از دیگر سو به تنزل جایگاه ایران دامن زده است. همچنین پیچیدگی دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر تجارت خارجی، تعرفه‌های پیچیده و متغیر، مشکلات زیرساختی، توسعه نامتوازن و نبود پهنای باند لازم در برخی استان‌های مرزی کشور و عدم کفایت تجهیزات روزآمد و نیروی انسانی ماهر از دیگر چالش‌هاست. اسدی «ضعف رقابت و حضور بخش دولتی به دلیل فعالیت بخش‌های غیردولتی و شبه‌دولتی‌، حمایت از صنایع و بنگاه‌های ناکارآمد، رانت و فرصت‌های ویژه، وجود باندهای پرقدرت و صاحب نفوذ»، «عدم همسویی قوانین و مقررات موجود، بعضا وجود تداخل، توازی و حتی تعارض میان آنها، وجود استثناهای زیاد ذیل هر قانون، تفسیرپذیری و عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای صحیح و موثر برای قوانین و مقررات حوزه تجارت خارجی» و «تعدد سرویس‌های مورد نیاز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عدم توسعه متناسب این سرویس‌ها» را نیز به این چالش‌ها افزود.

او در ادامه به راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت تجارت فرامرزی پرداخت و گفت: ارسال و پردازش الکترونیکی، ارتباط سازمان‌ها از طریق پنجره واحد، ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی تجارت، بازرسی‌های مبتنی بر ریسک، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش رقابت از جمله راهکار‌های توسعه تجارت در ایران محسوب می‌شود.