این واکنش سریع، خود تابعی از درک سریع جریانات محیطی و اثرات آن بر سازمان و همچنین توان مدیریت سریع منابع بنگاه برای ایجاد واکنش سریع است. بخش اول، بیشتر در حوزه ادراک سازمان از فرصت‌ها و تهدید‌ها نمایان می‌شود و بخش دوم، در قالب مکانیزم‌ها و فرآیند‌های داخلی سازمان است که امکان تحرک سریع در بخش‌های داخلی سازمان، وابسته به اثربخشی آنهاست. این دو بخش فوق در کنار هم سیستم‌های راهبری و مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی یا حکمرانی سازمانی را تشکیل می‌دهند. در بعد مفهومی، ریشه این مکانیزم‌ها در حوزه استراتژی قرار گرفته است و جریان اصلی فرآیندها را در مغز متفکر بنگاه تشکیل می‌دهد؛ به طوری که همین ریشه در بعد عملیاتی در ترکیب با سایر حوزه‌ها از جمله سیستم‌ها، مالی، نظارت و... در قالب سازوکارهای حکمرانی سازمانی و راهبری شرکتی نمایان می‌شود.  طبیعتا بنگاه‌هایی که نیاز به این مکانیزم را زود‌تر درک کرده و راهکارهای آن را درون ساختار خود طراحی کرده‌اند، می‌توانند در شرایط پیچیده محیطی دوام و بقای بیشتری یابند و حتی به روند توسعه خود ادامه دهند. در مقابل، بنگاه‌هایی که به این مساله کم‌توجه هستند، کسب‌وکارهایشان با معضلات گوناگونی مواجه می‌شوند و در میان‌مدت، در مسیر زیان قرار می‌گیرند.  چگونگی جریان‌یافتن این مکانیزم‌ها در سازمان، مساله‌ای است که مستقیما بر میزان اثربخشی آن سازمان اثر دارد و دغدغه اصلی بسیاری از مدیران پیشرو را تشکیل می‌دهد.

از لحاظ فنی، حکمرانی سازمانی با طراحی یا شفاف‌سازی استراتژی سازمان آغاز می‌شود. استخراج استراتژی از مفاهیم اسناد و حتی اذهان مدیران ارشد و تبدیل آن به یک منشور مدون و صریح، اقدامی است که سرآغاز فرآیندها را تشکیل می‌دهد. سپس باید بر اساس استراتژی کلان، مدل‌های کسب‌وکار در سطوح مختلف طراحی و تنظیم شوند. نکته بسیار مهم در اینجا اشتقاق مدل‌های کسب‌وکار از استراتژی است؛ چرا که هر گونه تناقضی بین این دو بخش می‌تواند به افت شدید در اثربخشی عملیات نهایی منتهی شود. در واقع، مدل‌های کسب‌وکار باید مدل ترسیمی استراتژی باشند. در مرحله بعد باید ساختارها، فرآیندها و مکانیزم‌هایی که مدل‌های کسب‌وکار را پیش برده یا پشتیبانی می‌کنند، طراحی و ایجاد شوند. در این مرحله، جریان عملیاتی و مکانیزم‌های داخلی سازمان یا شرکت طراحی، خلق یا در صورت وجود ترمیم می‌شوند. مرحله بعد مرحله مدیریت ریسک است. در این مرحله باید ریسک مدل کسب‌وکار به طور کلی و ریسک فرآیندها و مکانیزم‌های مجری آن به طور جزئی‌تر شناخته شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. هر احتمال منفی که ممکن است در مدل کسب‌وکار یا مکانیزم‌های آن اختلالی ایجاد کند، چه منشأ درون سازمانی داشته باشد و چه برون‌سازمانی، باید اولا شناسایی شود و مورد ارزیابی قرار گیرد و ثانیا برای مهار یا مدیریت آن تمهیداتی اندیشیده شود. این تمهیدات، از یکسو ساختار کنترل‌های داخلی را تشکیل می‌دهد و جریان‌های اطلاعات و تصمیم‌گیری در سازمان را تثبیت می‌کند و از سوی دیگر، زیربنای به‌روز‌آوری مستمر استراتژی (در مرحله اول) و مدل کسب‌وکار (در مرحله دوم) و مکانیزم‌ها (در مرحله سوم) را به وجود می‌آورد.

از این طریق است که بنگاه اقتصادی قدرت واکنش در محیط را به دست می‌آورد و می‌تواند با به‌کارگیری هوشمند منابع، از دارایی‌ها و منافع خود در برابر تغییرات شدید محیطی محافظت کند. در این میان، دو پیش‌فرض مهم وجود دارد که باید به آنها توجه شود. پیش‌فرض اول تکمیل دقیق چرخه فوق در یک سازمان است؛ زیرا این چرخه، بدون وجود اثربخش تمام بخش‌های زنجیره، قدرت خلق واکنش سریع در بنگاه اقتصادی را نخواهد داشت. به عبارت دیگر، این چرخه تنها زمانی می‌تواند نقش خود را در اداره مطلوب سازمان ایفا کرده و واکنش‌های سازمان نسبت به محیط را طراحی و عملیاتی کند که اولا همه بخش‌های آن ایجاد شود، ثانیا به طور مستمر به‌روزآوری شود؛ چراکه اگر یکی از حلقه‌های زنجیره -که از استراتژی، مدل‌های کسب‌وکار، مکانیزم‌ها و فرآیندها اصلی (عملیات، اطلاعات و، تصمیم‌گیری) و ساختار کنترل‌های داخلی تشکیل می‌شود- وجود نداشته یا شفاف نباشد یا در صورت وجود با سایر حلقه‌ها مطابقت نداشته باشد، عملا تمام زنجیره -حتی بخش‌های مطلوب آن- اثربخشی خود را از دست می‌دهند و به ساختارها و فرآیندهای بی‌اثر و غیر‌مولد تبدیل می‌شوند. پیش‌فرض دوم بلندمدت بودن نگاه به سازمان و کسب‌وکار است که هم در کیفیت طراحی زیرساخت‌ها و هم در قالب توجه به منافع ذی‌نفعان مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.  از این رو در شرایط فعلی اقتصادی می‌توان مهم‌ترین اقدام یک بنگاه اقتصادی برای بقا و حفظ دارایی‌ها و نیز توسعه فعالیت‌ها را مساله ترمیم یا تکمیل زنجیره حکمرانی سازمانی و همچنین راهبری شرکتی و به‌روزآوری لحظه‌ای آن قلمداد کرد. این موضوع را می‌توان در راستای مساله «مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌‌‌های واکنش هوشمند» که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، مورد توجه قرار داد.