دو گزارش «مجوزهای تاسیس صنعتی در نیم‌سال اول» و «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» نشان داد
دست‌انداز اصلی سرمایه‌گذاران
مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت در ۶ماه نخست ۱۴۰۰ بررسی شد. به نظر می‌رسد تحولات سیاست خارجی می‌تواند امیدواری سرمایه‌گذاران به رونق صنعت را افزایش دهد و مسیر تزریق پول به تولید را هموار سازد. داده‌‌‌های وزارت صمت نشان می‌دهد، تغییر دولت‌‌‌ها بر درخواست مجوز تاسیس صنعتی اثر گذاشته و این موضوع خود را در قالب افت دریافت مجوز تاسیس در مرداد ۱۴۰۰ و کل دوره ۶ماهه اول ۱۴۰۰ نشان داده است.
اسکن مسیر ماهانه دریافت مجوز تاسیس صنعتی نشان می‌دهد، در ماههای اردیبهشت و خرداد، همزمان با اوج‌‌‌گیری نمره شامخ کل صنعت و رشد تولید محصولات منتخب صنعتی، امید سرمایه‌گذاران به رونق تولید بهبود یافته و چشم‌‌‌انداز احیای برجام، موجب تحریک سرمایه‌گذاران شده است. در این دو ماه، سرمایه‌گذاران ضمن اینکه بیشترین مجوزهای تاسیس صنعت را به‌ترتیب به تعداد ۴۱۱۱ و ۳۷۶۴مجوز دریافت کرده‌‌‌اند، میزان زیادی از طرح‌‌‌های صنعتی خود را نهایی و برای آنها از وزارت صمت پروانه بهره‌‌‌برداری دریافت کرده‌‌‌اند. اما این خوش‌بینی در ماههای پس از آن به دلایل متعدد، از جمله سختی دریافت مجوز، ابهام زیاد آینده توافق هسته‌ای، رشد تورم، بدقولی مسوولان در قبال وعده‌‌‌های داده‌شده به فعالان اقتصادی و کمبود مواد اولیه رو به افول گذاشته است. با کنار هم قرار دادن تصاویر رسمی از سرمایه‌گذاری صنعتی که در دو گزارش وزارت صمت و مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بازتاب می‌‌‌یابد، می‌توان ادعا کرد تقویت سرمایه‌گذاری در نیمه‌دوم سال نیازمند اقدامات مشخص در حوزه اداری، سیاست خارجی و حوزه اقتصادی است. در حوزه اداری، لازم است دولت با تمرکز روی مقررات‌زدایی، به تسریع در روند مجوززدایی و توسعه دولت الکترونیک بپردازد؛ در سیاست خارجی احیای برجام را به موازات توسعه روابط تجاری با تمام کشورهای جهان، به‌ویژه همسایگان پیش ببرد و در دو سطح خرد و کلان اقتصادی اصلاحاتی را در زمینه کاهش مداخلات قیمتی در اقتصاد، کنترل تورم، تقویت رقابت‌‌‌پذیری و توسعه صادرات انجام دهد. مجموع این اقدامات می‌تواند با افزایش منافع تولید و کسب‌وکار در کشور، به تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت که پیش‌‌‌نیاز رشد اقتصادی است، کمک کند.
بر این مبنا، اقداماتی که به شکل توامان هم به امنیت سرمایه‌گذاری منجر می‌شود و هم مسیر دریافت مجوز و تاسیس واحد و بهره‌‌‌برداری از آن را تسهیل می‌کند، باید در دستور کار دولت قرار گیرد. لازم است برای تحقق بخش اول، یعنی رشد امنیت سرمایه‌گذاری، اقدامات مشخصی شامل «رفع تحریم»، «اتصال دوباره شبکه بانکی ایران به شبکه بانکی جهان»، «قرارگیری در زنجیره جهانی تامین»، «جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «اصلاح بازار انرژی»، «کاهش کسری بودجه دولت و کنترل تورم» در کنار «کاهش ابعاد حضور دولت در اقتصاد» مدنظر قرار گیرد. در بخش دوم یعنی «تسهیل تولید و کسب‌وکار» نیز دامنه‌ای از اقدامات از «شفاف‌‌‌سازی مسیر دریافت مجوز» تا «کاهش تعداد مجوزها»، و از «کاهش مقررات و قوانین دست‌وپاگیر» تا «دسترسی آسان به تامین مالی برای بنگاه‌‌‌های صنعتی» باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.
از آنجا که در ادبیات اقتصاد، عبارت‌‌‌های «محیط کسب‌وکار» و «فضای سرمایه‌گذاری» به یک مفهوم اشاره دارند، بهبود در یکی مستقیما به تحول در دیگری منجر می‌شود. البته فضای سرمایه‌گذاری به مفهوم عوامل موثر بر تصمیم یک سرمایه‌گذار بالقوه برای سرمایه‌گذاری در یک منطقه مربوط به قبل از تاسیس بنگاه و تصمیم کارآفرین برای شروع کار می‌شود، اما محیط کسب‌وکار مجموعه عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌‌‌های یک منطقه یا حوزه کاری است که تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌‌‌ها هستند و به دوره بعد از تاسیس بنگاه مربوط می‌شود. بنابراین سیاستگذار باید با داشتن نگاه جامع به همه بخش‌‌‌های اقتصاد و نگاه منظومه‌‌‌ای، روی اصلاح ساختار ایران به شکل جدی متمرکز شود.
نتایج گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال۱۳۹۹» نشان می‌دهد، کشور سال گذشته از منظر متغیرهای آماری این گزارش روندی نزولی را در پیش گرفته است. نمره میانگین مولفه‌‌‌های آماری کشور در امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، بعد از آنکه در سال ۱۳۹۷ به ۵/ ۴(۱۰ بدترین نمره است) سقوط کرده، در سال ۱۳۹۸ با اندکی بهبود به سطح ۲۶/ ۴ رسیده، اما در سال ۱۳۹۹ دوباره با اندکی سقوط به سطح ۲۷/ ۴ تنزل یافته است. بخش آماری گزارش، ۱۴مولفه دارد. کشور در این بخش بدترین نمره را در متغیر «رسیدگی به اختلافات تجاری با داوری» کسب کرده که نمره آن ۳۵/ ۸ (۱۰ بدترین نمره است) بوده است. گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» بخش دیگری به عنوان مولفه‌‌‌های پیمایشی دارد که ۲۱جزء مختلف دارد. میانگین عددی مولفه‌‌‌های پیمایشی از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در این مطالعه برای سال ۱۳۹۹، عدد ۸۲/ ۶ و برای سال ۱۳۹۸، عدد ۴۷/ ۶ به دست آمده است، در حالی که برای سال۱۳۹۷، عدد ۷۴/ ۶ محاسبه شده بود. به این ترتیب کشور از منظر مولفه‌‌‌های پیمایشی نیز با کاهش امنیت سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده است. در این بین در سال ۱۳۹۹، «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» با نمره میانگین ۶۰/ ۸ (۱۰ بدترین نمره است) بدترین سطح را بین ۲۱مولفه مختلف به خود اختصاص داده است. با لحاظ این دو نوع مولفه، لازم است دولت سیزدهم با تعهد بیشتری نسبت به دولت‌‌‌های گذشته، در دادن وعده‌‌‌های اقتصادی عمل کند. اتخاذ چنین تدبیری می‌تواند به شکل چشمگیری روی کم و کیف تزریق پول به صنعت و دریافت مجوزهای صنعتی یا بهره‌‌‌برداری از طرح‌‌‌های صنعتی تاثیرگذار باشد.
کاهش مجوزها، رشد پروانه‌‌‌ها
مجوز تاسیس، اولین گام برای سرمایه‌گذاری در یکی از بخش‌‌‌های متنوع تولید صنعتی است. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، دریافت جواز تاسیس در نیمه نخست امسال نسبت به ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۳درصد کاهش یافته و از ۱۸هزار و ۷۷۷واحد به ۱۸هزار و ۲۲۲مورد رسیده است. در سال ۱۴۰۰ در فروردین حدود ۲۳۰۰مجوز، در اردیبهشت حدود ۴۱۰۰مجوز، در خرداد حدود ۳۷۰۰مجوز، در تیرماه حدود ۳هزار مجوز، در مردادماه حدود ۲۲۰۰مجوز و در شهریور بیش از ۳۲۰۰مجوز تاسیس برای درخواست‌کنندگان سرمایه‌گذاری در بخش تولید صادر شده است. فراز و فرود دریافت مجوز آشکارا از رابطه مستقیم میان بهبود انتظارات نسبت به آینده و افزایش دریافت مجوز تاسیس خبر می‌دهد. حجم اشتغال ناشی از کل مجوزهای تاسیس بیش از ۴۳۸هزار و ۸۹۵نفر است که ۱/ ۶درصد بیش از مجوزهای تاسیس صادرشده در نیمه اول ۱۳۹۹ است. کل سرمایه ناشی از مجوزهای تاسیس صادره در نیمه اول ۱۴۰۰ نیز بیش از ۵۷۶هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵۵درصد رشد کرده است.
از آن سو در بخش پروانه بهره‌‌‌برداری، کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۲درصدی را تجربه کرده است. دریافت پروانه بهره‌‌‌برداری، آخرین مرحله از تاسیس و احداث کارخانه یا خط تولید است و با دریافت آن، واحد صنعتی آماده تولید خواهد بود که این به معنی تحقق کامل سرمایه‌گذاری و ورود همه منابع پیش‌بینی شده در طرح توجیهی به بخش صنعت است. بر این مبنا، در سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۳۷۰پروانه بهره‌‌‌برداری صادر شده است؛ در فروردین حدود ۳۵۰پروانه، در اردیبهشت حدود ۵۷۰پروانه، در خرداد حدود ۶۵۰پروانه، در تیرماه حدود ۵۹۰پروانه، در مرداد حدود ۴۸۰پروانه و در شهریور حدود ۶۴۰پروانه بهره‌‌‌برداری برای فعالان اقتصادی صادر شده است.
