افت و خیز تولید در۱۰۰روز
دنیای‌اقتصاد : شرایط تولید در ۱۰۰روز اول دولت سیزدهم چگونه بود؟ آیا کسب‌وکارها در این دوره زمانی توانستند طعم تصمیمات بهتر اقتصادی را بچشند؟ شاخص‌‌‌های صنعت در سطح خرد و وضعیت کسب‌وکارها در آینه گزارش‌‌‌های رسمی به چه شکل بود؟ بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سیاست‌‌‌های کشور، نه در بخش تولید و نه در حوزه کسب‌وکار، تغییر چندانی نداشته است. با وجود برخی اصلاحات مشخص در حوزه تجارت و صادرات، تغییر مسیر بخش تولید کماکان در سیاست‌‌‌های دولت مغفول مانده، ضمن اینکه تحول محسوسی در فضای کسب‌وکار حاصل نشده است.
سه شاهد این ماجرا گزارش‌‌‌های رسمی منتشرشده از سوی پارلمان بخش خصوصی،شاخص مدیران خرید و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در فاصله نیمه تابستان تا پایان مهرماه به بررسی وضعیت تولید و کسب‌وکار در کشور پرداخته‌‌‌‍‌‌‌اند. اتاق بازرگانی ایران که از زمان کارزار انتخاباتی و سپس پیروزی سیدابراهیم رئیسی، پیوسته به مقامات عالی دولت سیزدهم در حوزه سیاستگذاری توصیه‌‌‌هایی ارائه کرده، رونق تولید را در گرو اجرای برخی اقدامات دانسته است. دلیل تاکید بر این اقدامات که مورد اجماع بسیاری از اقتصاددانان نیز بوده، ایجاد بستری فراگیر در اقتصاد است که تولید، تجارت، شروع کسب‌وکار و هر نوع فعالیت اقتصادی را تنظیم و با تضمین رقابت و شفافیت، سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کند. «کاهش مداخلات دولت در اقتصاد»، «رفع تحریم و باز کردن محدودیت بانکی از دست و پای اقتصاد ایران»، «کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل واقعی کسب‌وکار» در کنار «جذب سرمایه خارجی و تقویت تولید صادرات‌محور با ارزش افزوده بالا» از مهم‌ترین پیشنهادهایی بود که اجرای آنها از سوی فعالان بخش خصوصی و برخی از اقتصاددانان به سیدابراهیم رئیسی توصیه شد. با این‌حال به نظر می‌رسد، در ۱۰۰روز اول دولت، این اهداف چندان مورد توجه قرار نگرفته‌‌‌اند. علائم حیاتی وضعیت تولید و فضای کسب‌وکار این ادعا را تایید می‌کند. شواهد سه گزارش شامل گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید)، گزارش تولید کالاهای منتخب صنعتی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و نیز گزارش پایش فضای کسب‌وکار کشور در تابستان ۱۴۰۰ به‌خوبی نشان می‌دهد که مشکلات تولید و کسب‌وکار کماکان پابرجاست. مهم‌ترین مشکلاتی که در آینه این گزارش‌‌‌ها می‌توان آنها را رصد کرد، شامل این موارد است: «فشار مقررات و قوانین دست‌وپاگیر به فعالان اقتصادی برای دریافت یا تمدید مجوز، کمبود مواد اولیه که برنامه‌‌‌ریزی برای تولید را با چالش جدی روبه‌‌‌رو کرده است»، «تورم فراگیر که با تاثیرگذاری بر نرخ ارز، دستیابی به مواد و قطعات موردنیاز خارجی را کم کرده و بهای مایحتاج تولید را به اوج رسانده است»، «سختی تامین مالی و کمبود نقدینگی بر تداوم حیات تولید» و «کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی و تاثیر آن بر فروش داخلی در کنار تنگنای صادراتی» فضای کسب‌وکارها را تحت‌الشعاع قرار داده است. در واقع، این مشکلات نه‌تنها جریان ورودی به بنگاه اعم از قطعه و مواد اولیه یا سفارش را محدود کرده، بلکه جریان خروجی از بنگاه یعنی تولید را نیز منقبض ساخته، ضمن اینکه هزینه بیشتری هم برای همان سطح قبلی تولید به صنعتگران تحمیل کرده است.
از آنجا که پرداخت، تامین، تولید، فروش و سرمایه‌گذاری به عنوان ارکان فعالیت اقتصادی همه زیر فشار مسائل مختلف قرار دارند، صنعت نیازمند اقدامات اساسی است. در واقع حل و فصل چنین وضعیتی نیازمند اقدامات جدی و البته جامع است که در نهایت به تغییر ریل اقتصاد ایران منجر می‌شود. این هدف از آن جهت اهمیت دارد که با رونق تولید و افزایش صادرات صنعتی، امکان ایجاد اشتغال و رشد درآمدهای دولت نیز ممکن خواهد شد؛ اتفاقی که در نهایت کشور را در وضعیتی پایدارتر قرار خواهد داد. تحقق چنین هدفی نیازمند این است که دولت جعبه‌‌‌‌ابزار متنوعی داشته باشد؛ جعبه‌ابزاری که علاوه بر اقدامات اقتصادی، از ابزاری برخوردار باشد که حل پرونده‌‌‌های سیاست خارجی و تنش‌زدایی را نیز ممکن سازد. فعلا تا پایان ۱۰۰روز نخست، دولت رئیسی به‌رغم برخی توفیقات، فاقد سیاست منسجم و واحد برای رونق تولید و تسهیل کسب‌وکار بوده است. به گواه شواهد رسمی و اظهارنظرهای فعالان اقتصادی، دامنه کثیری از تصمیمات لحظه‌‌‌ای که در عمده آنها ردپای مقابله با مکانیزم‌‌‌های طبیعی اقتصاد وجود دارد، در بروز نوسانات تولید و پرهیز بخش خصوصی از افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی تاثیرگذار بوده است.
۱۰۰روز اول از زاویه شامخ
دولت سیزدهم از ۱۴مرداد که مراسم تحلیف رئیس‌‌‌جمهور برگزار شد، به طور رسمی سکاندار اداره کشور شد که بر سامانه سیاستگذاری کشور تسلط یافت. از آن زمان تا امروز شاخص مدیران خرید (شامخ) وضعیتی پرنوسان را تجربه کرده است. وضعیت تولید در کشور، نیازمند حل سه مساله جدی بوده و هست: تامین قطعات و مواد اولیه تسهیل شود تا تولید با سهولت رشد کند و امید تولیدکننده افزایش یابد؛ دیگر مورد به دست کشیدن دولت از مداخلات متعدد در اقتصاد اعم از تعرفه‌گذاری، قیمت‌گذاری، تعیین سهمیه مواد اولیه، ممنوعیت صادرات و ممانعت از واردات برخی اقلام، اشیا و مواد برمی‌گردد که تاثیر سوئی بر همه بخش‌‌‌های اقتصاد اعم از بنگاه‌‌‌های تولیدی و کسب‌وکارهای تجاری و خدماتی دارد. در عین حال فشار کرونا روی بسیاری از بنگاه‌‌‌های خدمات‌رسان نیز در ۱۰۰روز گذشته بالا بوده است؛ بدتر از همه این موارد نیز چالش تحریم‌هاست که همچنان بر سر کسب‌وکارهاست. نتیجه نیز این شد که نمره شامخ کل صنعت که بر اثر خاموشی‌‌‌ها، سختی خرید مواد و قطعات خارجی و تورم سقوط بدی را در مردادماه تجربه کرده بود، به‌رغم اندکی بهبود در شهریور، در ماه مهر ۱۴۰۰ در لب مرز رونق و رکود قرار گرفت. در گزارش شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ صنعت) نمره ۱۰۰ وضعیت رونق کامل را نشان می‌دهد و نمره صفر رکود کامل را بازگو می‌کند. کسب نمره ۵۰ نیز نشانه ایستادن در مرز رونق و رکود است. بر این مبنا نمره شامخ که ابتدای سال (بهار۱۴۰۰) در محدود ۵۸ تا ۶۳ واحد قرار داشت، به دلیل تعطیلی واحدهای تولید ناشی از بی‌برقی، در تیر و مرداد ۱۴۰۰ به محدوده ۴۳ تا ۴۵ واحد تنزل پیدا کرد. دولت نیز در این دوره انتقالی نتوانست مدیریت مناسبی از خود بروز دهد، به همین دلیل این ماجرا اثر سوئی روی بخش تولید داشت و باعث شد بخشی از حیاتی‌‌‌ترین ماه‌‌‌های سال برای تولید به‌سادگی از دست برود. در شهریور۱۴۰۰ با کاهش اثر خاموشی‌‌‌های گسترده برق روند احیای صنعت شروع شد و نمره شامخ به ورای ۵۷ هم رسید، اما نبود اقدامات پوششی در سه حوزه کنترل تورم تولید، تامین مواد اولیه و مایحتاج صنعت در کنار کاهش فشار تحریم، شاخص را دوباره به مرز ۵۰ واحد کشاند.
تولید منتخب در تابستان
از آنجا که هنوز آمارهای تولید مهرماه ۱۴۰۰ منتشر نشده، اعداد مربوط به تولید کالاهای منتخب در تابستان ۱۴۰۰ می‌تواند مبنایی برای تاثیر حضور ابراهیم رئیسی در راس دولت در ۱۰۰روز گذشته بر بخش تولید باشد. مشاهده وضعیت ماهانه تولید در حد فاصل ابتدا تا انتهای تابستان نشان می‌دهد، شرایط تولید چندان خوشایند نبوده و نوسان جزء همیشگی این حوزه بوده است. داده‌‌‌های رسمی وزارت صمت که در قالب گزارش تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد تنها بخش لوازم خانگی است که وضعیت نسبتا پایداری داشته و سطح مشخصی از رشد تولید را در هر ماه تجربه می‌کند در عین حال صنایع خودرو؛ تولیدات معدنی اعم از مس، آلومینیوم و فولاد؛ پتروشیمی؛ محصولات نساجی اعم از الیاف و نخ؛ صنعت روغن خوراکی و صنایع شوینده دیگر بخش‌‌‌هایی بودند که به عنوان محصولات منتخب، روندی کاملا پرنوسان را در زمینه آمار تولید ماهانه در سه‌ماه گذشته پشت سر گذاشتند. برآورد کلی آنچه بر تولید کالاهای منتخب در مرداد و شهریور ۱۴۰۰ اثرگذشته به‌خوبی گویای چیزی است که در گزارش شامخ به آن اشاره شده است. افت جدی تولید در صنعت خودرو به‌ویژه در تولید سواری یکی از نشانه‌‌‌های جدی وضعیت بی‌‌‌ثبات تولید در تابستان ۱۴۰۰ بوده است. با اینکه نمی‌توان با استناد به گزارش تولید کالاهای منتخب عینا از وضعیت صنایع کشور خبری موثق ارائه داد، اما افول عمده کالاهای صنعتی مهم کشور در اثر بی‌برقی، تورم تولید و کمبود مواد اولیه گویای تاثیر اندک اقدامات دولت سیزدهم برای پشتیبانی از تولید در راستای رونق این بخش بوده است. آخرین گزارش شامخ که در مهرماه منتشر شد، نشان می‌دهد که صنایع «کانی غیرفلزی»، «پوشاک و چرم»، «صنایع نساجی»، «صنایع شیمیایی» و «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» زیر عدد ۵۰ اعلام شده است. در میان ۱۲گروه صنعتی، بهترین وضعیت مربوط به «چوب، کاغذ و مبلمان» است. در مورد انتظارات مدیران صنعتی از آینده تولید نیز بدترین پیش‌بینی‌ها مربوط به «صنایع کانی غیرفلزی» و «پوشاک و چرم» است. بقیه گروه‌های صنعتی به طور نسبی نسبت به آینده خوش‌بین هستند.
پایش فضای کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۰
گزارش اتاق بازرگانی ایران در خصوص محیط کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۰ تنها شاهدی است که می‌توان با کمک آن از وضعیت فضای تولید و کسب‌وکار پرده برداشت. در این گزارش نمره کلی کشور در سهولت کسب‌وکار ۹۱/ ۵واحد بوده که یک‌صدم واحد بدتر از وضعیت کشور در بهار ۱۴۰۰ بوده است؛ نمره‌‌‌ای که در بدترین سطح ممکن طی سه فصل گذشته از زمستان ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ قرار داشته است. «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار » و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» سه عاملی هستند که از سوی فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی به عنوان عوامل اصلی سختی کسب‌وکار در کشور معرفی شده‌اند.»
بر این مبنا سومین شاهد وضعیت بی‌‌‌ثبات و ناخوشایند تولید، گزارش «پایش محیط کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۰» است که هر فصل از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود. تداوم تاثیرگذاری زیاد کرونا بر بسیاری از خدمات و کسب‌وکارها از آینه این گزارش قابل رصد است.
توصیه‌‌‌هایی برای ۱۰۰روز دوم
«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگویی که پیش از تصدی کرسی وزارت صمت با سیدرضا فاطمی‌امین داشت، از وی درباره تداوم رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ پرسید. وزیر صمت در آن زمان تاکید کرد قطعا رشد بخش صنعت برای سال ۱۴۰۰ مثبت خواهد بود. با اینکه هنوز بیش از چهارماه تا پایان سال وجود دارد، اما دست‌فرمان دولت در ۱۰۰روز نخست کار، چیزی جز تداوم نوسان را برای فعالان اقتصادی ترسیم نکرده است؛ وضعیتی که تداوم آن به منزله راه رفتن صنعت بر لبه تیغ است. پیگیری مذاکرات برای رفع تحریم مهم‌ترین اقدام برای ایجاد وضعیت پایدار در بخش صنعت است. در عین حال متنوع ساختن شیوه تامین مالی تولید از روش‌هایی نظیر بورس و سرمایه‌گذاری خارجی دیگر موضوعی است که می‌توان وضعیت رو به استهلاک سرمایه ثابت را تقویت و رشد تولید در سال‌های آتی را تضمین کند. تقویت انگیزه بخش خصوصی با دست‌کشیدن از قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از بازارها نیز دیگر اقدامی است که می‌تواند برای ادامه سال حیاتی باشد. تاکید صرف دولت بر راه‌اندازی دوباره بنگاه‌‌‌های صنعتی در شرایطی که تیغه‌‌‌های اقدامات ضداقتصادی بدنه تولید را زخمی کرده، نه‌تنها راه چاره خروج صنعت از رکود نیست، بلکه حتی می‌تواند منابع بانکی را در بخش‌‌‌های ناصحیحی سوخت کند. بنابراین در کنار اقدامات اساسی نظیر تمرکز بر احیای روابط خارجی یا کاهش حجم مداخلات دولت، لازم است تیم اقتصادی از اقدامات هیجانی پرهیز کند و اصلاح آرام و پیوسته مسیر تولید را در پیش گیرد؛ کاری که صبر بسیار و دقت مثال‌زدنی ناشی از درک درست هریک از مسائل اقتصاد ایران را می‌‌‌طلبد.
