در عین حال، می‌توان با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از نیروی کار افغانستانی، معضل کمبود نیروی کار ساده در واحدهای تولیدی را برطرف کرد. او با بیان اینکه «معضل کمبود نیروی کار در استان‌های مختلف، پدیدار شده است» ادامه داد: شایسته نیست که در سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید، بنگاه‌های تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه باشند. در این نشست رئیس اتاق مشترک ایران وافغانستان نیز با اشاره به سهم ۴۴‌درصدی ایران در واردات افغانستان، گفت: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات ایران به افغانستان توسط مهاجرانی که زمانی در ایران ساکن بودند، انجام می‌شود، از این‌رو برای حفظ سهم بازار و توسعه این ظرفیت باید به برقراری راه‌ها و ارتباطات جدید بیندیشیم. سیدحسین سلیمی در ادامه به سهم سرمایه‌گذاران افغانستانی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت و گفت: از میان ۴۰ طرح سرمایه‌گذاری که در‌ماه‌های گذشته تعریف شده، ۱۲ طرح در اختیار سرمایه‌گذاران افغانستانی قرار گرفته است. در واقع سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه‌ها در حوزه‌‌هایی نظیر حمل و نقل، زیورآلات و تولید کفش توسط افاغنه انجام گرفته است. سلیمی همچنین مشکلات مهاجران افغان برای اقامت، دریافت شناسنامه و نیز حق تحصیل فرزندان آنها در ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای توسعه مراودات با این کشور می‌توان از الگوهای مختلفی بهره گرفت؛ از جمله ایجاد واحد صنعتی مشترک در خاک افغانستان به‌ویژه در صنعت خودرو یا حوزه معدنکاری. همچنین با توجه به برخورداری افغانستان از آب کافی، می‌توان نسبت به کشت فراسرزمینی، فرآوری محصولات در ایران و صادرات به این کشور اقدام کرد. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین گفت که الگوی پذیرش مهاجران مکزیکی در آمریکا به‌صورت فصلی در مورد مهاجران افغانستانی در ایران نیز قابل انجام است. در ادامه علی اسماعیلی، کارشناس این کمیسیون به برخی شاخص‌‌‌‌‌‌های اقتصادی افغانستان اشاره کرد و گفت: نرخ رشد اقتصادی افغانستان در بین سال‌های ٢٠٠۳ تا ٢٠٢٠ معادل ۱/ ۶‌درصد بوده، اما رشد اقتصادی ایران، طی این مدت‌ ۶/ ۱‌درصد بوده است. همچنین نرخ تورم افغانستان، طی این بازه ۸‌درصد و تورم در ایران بیش از ۲۰‌درصد بوده است. او با بیان اینکه افغانستان با ۳۰ میلیون نفر جمعیت، ۹۰درصد نیاز خود را باید از کشورهای همسایه تامین کند، ادامه داد: ایران به دلیل برخورداری از مرز مشترک و طولانی با این کشور، از پتانسیل بالایی برای تامین این نیاز برخوردار است، حال آنکه‌ در دهه اخیر، میانگین صادرات ایران به این کشور ۲ هزار و ۵۳۶ میلیون دلار بوده و میانگین واردات از این کشور ۱۶ میلیون دلار برآورد شده است. اسماعیلی با اشاره به اینکه ایران در صدر صادرکنندگان به افغانستان قرار دارد، افزود: این در شرایطی است که افغانستان با چین نیز مرز مشترک دارد و ایران کماکان توانسته است سهم خود را در این بازار حفظ کند. بعد از ایران، چین و پاکستان صادرکننده‌های عمده به این کشور هستند. او سپس با اشاره به چالش‌های فی‌مابین دو کشور از جمله در حوزه آب‌‌‌‌‌‌های مرزی، هزینه سربار مهاجران و افراط‌گرایی دینی در این کشور گفت: ایران باید روی صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور تمرکز کند و برای توسعه بازار خود در این کشور، مراودات بانکی با افغانستان را بهبود ببخشد.  همچنین پذیرش فصلی مهاجران، ایجاد مرزهای نرم میان ایران، عراق و افغانستان، توسعه بازارچه‌های مرزی و تقویت دیپلماسی اقتصادی با این کشور می‌تواند به ارتقای داد و ستد میان دو کشور کمک کند. اگر نه، توجه صرف به نیروی کار ساده به دلیل نرخ بالای بیکاری، راهگشا نخواهد بود. در ادامه، محمد اصابتی، مشاور کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با بیان اینکه گستره استفاده از نیروهای افغانستانی در کشور وسیع بوده و تنها برای به‌کارگیری این نیروها در صنعت، حصر ایجاد شده است، گفت: استفاده از نیروی کار مهاجر باید در چارچوب قوانین باشد. در عین حال، بخشی از مهاجران دارای مجوز اقامت بوده و بخش بزرگی از این نیروها دارای این مجوز نیستند. او افزود: طبق مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار ۸۰ رسته و ۴۰۰ شغل مشخص شده و مهاجرانی که دارای پروانه اشتغال هستند، می‌توانند در این رشته‌ها اشتغال داشته باشند.  افزون بر این، دارندگان پروانه اشتغال، مشمول قانون کار نیز می‌شوند؛ حال آنکه به‌کارگیری مهاجران فاقد پروانه اشتغال، جریمه و برخوردهای کیفری را به‌دنبال خواهد داشت. اصابتی گفت که درخواستی که اکنون فعالان صنعتی دارند این است که امکان جدیدی برای به‌کارگیری اتباع افغانستان در واحدهای تولیدی فراهم شود.

اخبار مرتبط