در نشست مشترک فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس مطرح شد
تولید، قربانی هفت خطا
بی‌‌‌توجهی به قانون ورشکستگی، تولید در سطحی پایین‌‌‌تر از مقیاس اقتصادی، صدور انبوه مجوز در حوزه‌‌‌های اشباع شده، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، اتخاذ شیوه‌‌‌های غلط در حمایت از بخش مولد، استفاده از اهرم دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت تولید در کنار قوانین ضدتولید از جمله خطاهای راهبردی سیاستگذاران کشور در سالیان اخیر است که به جای رونق تولید، به تضعیف حجم و ارزش بخش تولید منجر شده است. غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران که در مشهد میزبان این نشست بود، نتیجه چنین وضعیتی را نصف شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی در قیاس با ۴۰ سال قبل دانست. شافعی با انتقاد از تنزل جایگاه ایران، به انتهای زنجیره ارزش آسیا افزود: دیدگاه‌‌‌هایی که در باب خودکفایی و حمایت از تولید بر زبان و کلام بعضی مسوولان جاری می‌شود، با واقعیت موجود هم‌‌‌خوانی نداشته و شرایط، الزامات و اقتضائات را مدنظر قرار نمی‌‌‌دهند. شافعی که درباره عواقب ادامه مسیر فعلی بیمناک بود، در بخشی از سخنانش عنوان کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌‌‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.
انتقاد شافعی از نحوه سیاستگذاری اقتصادی در ایران ابعادی تاریخی نیز داشت، به طوری که وی در بخشی از سخنانش، گفت: اگر به شکل تاریخی به عملکرد دولت‌‌‌ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مساله اقتصادی بیندازیم، درمی‌‌‌یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، نه‌‌‌تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده، بلکه چالش‌هایش را افزون کرده است. شافعی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، میراث‌‌‌دار بزرگ‌ترین بحران‌ها بوده و باید از تحریم و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره‌‌‌جویی کند، تلویحا اعلام کرد تکرار خطاهای راهبردی در دولت‌‌‌ها، تولید را قربانی کرده است. او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، در حالی که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصلاحات ریشه‌‌‌ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی‌‌‌زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث می‌شود تا کشور به سراشیبی بحران فرو افتد و رتبه آن در شاخص‌‌‌های جهانی، مکرر تنزل یابد.
جدا از بحث‌‌‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران، نکات عنوان شده از سوی شمس‌‌‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، سیدمحمد بحرینیان مدیر دفتر پژوهش‌‌‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، الیاس نادران نماینده مجلس سیزدهم و محمد امیرزاده، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران نیز در رابطه با وضعیت بخش تولید حاوی نکات ارزشمندی بود. شمس‌‌‌الدین حسینی در این نشست با اذعان به بی‌‌‌فایده بودن توزیع دلار۴۲۰۰ تومان به میزان ۷۰میلیارد دلار برای کنترل قیمت‌ها در بخش تولید و افزایش رفاه جامعه، اعلام کرد: این منابع که چند سال توزیع شده نه به بخش تولید کمک کرده و نه به کنترل تورم انجامیده است. حسینی تاکید کرد: از گذشته مخالف بحث چند نرخی شدن ارز و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بودیم؛ اما تصمیم‌سازی در این زمینه به‌‌‌سادگی امکان‌‌‌پذیر نیست، وگرنه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد اما درنهایت طی نامه‌‌‌نگاری‌‌‌ها و فشارهای مختلف با آن مخالفت به عمل آمد.
عاقبت پافشاری بر خطای دلار ۴۲۰۰
گفته‌‌‌های شمس‌‌‌الدین حسینی درباره بی‌‌‌فایده بودن اثر دلار ۴۲۰۰ بر رفاه عمومی و رونق تولید در حالی بیان شده است که ابعاد ریالی این ارزپاشی از یک فاجعه تمام عیار خبر می‌دهد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت احتساب قیمت میانگین ۲۰هزار تومان برای هر دلار و ضرب آن در ۷۰میلیارد دلار ارز توزیع شده، چیزی بالغ بر ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان منابع کشور صرف کاری بی‌‌‌فایده شده است. چنین خطایی در سیاستگذاری در حالی رخ داده که در صورت حذف این سیاست احتمالا بخش اعظم کسری بودجه کشور طی سالیان اخیر برطرف میشد.
در این راستا، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در پاسخ به موضوعات مربوط به نرخ ارز و واردات کالا نیز اذعان کرد: مقرر بود ۸میلیارد دلار در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی کشور تخصیص پیدا کند و با این رقم، کل کالاهای اساسی و نهاده‌‌‌های دامی موردنیاز کشور برای سال ۱۴۰۰ تامین شود؛ اما رقم مذکور صرفا در ۶ ماهه اول امسال مصرف شد. اعلام کردیم که نهاده‌‌‌های دامی و دارو در اولویت تخصیص این ارز باشد. جالب اینجاست که این موارد با همان ارز وارد شده ولی بازهم گرانی مضاعف را در بازار این محصولات شاهدیم.
شافعی با انتقاد از نبود نگاه همه‌‌‌جانبه به ظرفیت‌‌‌های موجود در بخش اقتصاد ملی، تصریح کرد: قدرت و جایگاه تصمیم‌گیری مدیران عالی کشور به ستادهای مختلف واگذار و منتقل شده که ماحصل آن طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری است و در غایت کار نیز کسی پاسخگوی مشکلات ناشی از این بوروکراسی و تصمیمات اخذ شده در این ساختارها نیست.
رئیس اتاق ایران بار دیگر به موضوع «تولید» و نیازهای این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند اما آیا آنچه تحت همین عنوان پیگیری می‌شود، کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص شود که آیا حمایت مادام‌‌‌العمر از بعضی بخش‌‌‌های تولیدی اثرگذاری لازم را ایجاد می‌کند یا نه و اینکه اساسا کدام بخش‌‌‌ها باید در اولویت حمایت‌‌‌ها قرار بگیرند؟
او ادامه داد: امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر دلیل تعطیل شده‌‌‌اند؛ اما آیا فعال شدن آن کارخانه‌‌‌ای که محصولش به‌‌‌زودی حتی در بازار داخلی هم مصرف‌کننده ندارد، با منابعی که ارزشمند و توأمان محدود هستند، منطقی خواهد بود؟ آیا می‌شود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای راه‌‌‌اندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست‌های ارزی پرداخت و گفت: ۳۵درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد و ۶۵درصد دیگر که واحدهای دولتی، نیمه‌‌‌دولتی و خصولتی هستند؛ در ۹۰درصد موارد، مواد خام یا نیمه‌‌‌خام را صادر می‌کنند. مشکل اینجاست که دولت‌‌‌ها به‌‌‌جای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش‌‌‌های مولد افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال کرده‌‌‌اند.
شافعی درباره نظام قیمت‌گذاری به‌‌‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم و پرچالش در این ایام، عنوان کرد: بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می‌شود، اما غایت آن رشد بهای تمام‌‌‌شده تولید بوده است. آیا منطقی است در حالی که قیمت نهاده‌‌‌های تولیدی افزایش می‌‌‌یابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصلا در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه خواهد بود؟
درباره تحریم واقع‌‌‌بین باشیم
حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود بر تعامل مجلس و دولت به‌‌‌منظور گره‌‌‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: معتقدیم بخش خصوصی هم باید به دنبال طرح مسائل اقتصادی باشد و از ورود به مباحث سیاسی پرهیز کند. او تصریح کرد: آرزوی ما این است که در اقتصاد ایران خبری از تحریم نباشد؛ اما باید نسبت به این بحث واقع‌‌‌بین باشیم و مفروض ما بر این است که در شرایط موجود کشور و با مدنظر قرار دادن همه تنگناها، رویه‌‌‌ها بهبود پیدا کنند. حسینی اعلام کرد: ما ۷ قانون مرتبط با بخش تولید نظیر قانون رفع موانع تولید، بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و... را در دستور کار بررسی نظارتی قرار داده‌‌‌ایم و گزارش‌های اتاق در باب میزان و روند اجرای این قوانین می‌تواند بسیار روشنگرانه باشد. البته که نوع گزارش نظارتی اتاق در این بخش با مواردی که مجلس بررسی و ارائه می‌کند، متفاوت است. آنچه اتاق ارائه می‌کند باید از متن و بطن مشکلات موجود نشأت گرفته و نقایص مواد قانونی یا ضعف‌‌‌های اجرا را مشخص و اعلام کند. او ادامه داد: نماینده اتاق باید به ما بگوید که در اجرای قانون، کدام دستگاه، کدام ماده را اجرا نکرده است؟ بهترین بازخورد از نحوه اجرای قوانین، توسط بخش خصوصی قابل‌‌‌ارائه است.
ضدیت قوانین با فعالیت‌های تولیدی
بخش دیگری از این نشست به ارائه سیدمحمد بحرینیان مدیر دفتر پژوهش‌‌‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد مربوط بود که معتقد است از مشروطه تا امروز، قوانین مصوب در ضدیت با تولید تنظیم می‌‌‌شوند. عدم‌تولید در مقیاس اقتصادی، بی‌‌‌توجهی به اهمیت حمایت از تولید ملی و خلق ثروت، حجم بالای مالیات دریافتی از بخش تولید در کنار کاستی‌‌‌های تامین مالی فعالیت صنعتی چهار مورد دیگری بود که از سوی بحرینیان درباره آنها طرح سوال شد.
وی در ابتدای صحبت‌‌‌هایش با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس، پرسید: آیا وکلای مردم پیش از اخذ هر نوع تصمیمی در این حوزه، بعضی آمارهای نگران‌‌‌کننده را بررسی کرده‌‌‌اند؟
وی با استناد به آمارهای اعلامی از سوی وزارت صنعت، در حال حاضر ۱۸۳ واحد تولید انواع میلگرد در کشور دارای پروانه بهره‌‌‌برداری هستند. شمار پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صادره برای تولید پروفیل، ۳۴۲ مورد اعلام شده و ۳۵۳ واحد نیز به تولید مقاطع، تیرآهن و... مشغول‌‌‌اند. به موارد مذکور ۱۶۰ واحد تولید لوله‌‌‌های فولادی و ۳۷ واحد تولید انواع ورق را بیفزایید. علاوه بر هزینه‌‌‌های سنگینی که صرف تامین مواد اولیه این واحدها می‌شود، بررسی‌‌‌ها حکایت از آن دارد که مجموع تولید همه این واحدها (حتی با فرض فعالیت کاملشان) به‌‌‌اندازه یک‌‌‌سوم تولید یک واحد صنعتی در کره‌جنوبی نیست.
مدیر دفتر پژوهش‌‌‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، در بیان مصداق دیگری از رویکردهای ضدتولید در کشورمان، بیان کرد: جداول داده- ستانده مالیاتی که سال ۱۳۹۰ توسط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر شد، نشان می‌دهد که ارزش‌‌‌افزوده ناخالص بخش صنعت ۹۴هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بوده است؛ اما مالیاتی که از این بخش صنعت ستانده شده، ۶۱/۸۲درصد از کل مالیات همه بخش‌‌‌ها بوده است. نکته جالب اینجاست که ارزش‌‌‌افزوده ناخالص بخش خدمات در همان سال، ۲۹۸هزار و ۷۰۰میلیارد تومان اعلام شد ولی ۲۲درصد مالیات کشور از این بخش پرداخت گردید. ضد تولید بودن، مشخصا در همین شکل از عملکردها، معنا می‌شود.
فرق راه ما با چین، امارات و مالزی
بخش دیگری از این نشست به ارائه محمد امیرزاده نایب رئیس اتاق ایران مربوط بود که با یادآوری تفاوت‌های چین، امارات و مالزی با مسیر ایران در زمینه توجه به تولید، شیوه کنونی سیاستگذاری در کشور که در آن سیاستگذاران به اقتصاد آزاد بی‌‌‌توجه هستند را نقد کرد.
امیرزاده با انتقاد از انحصارهای موجود در ظرفیت‌‌‌های مختلف کشور، متذکر شد: فعالان اقتصادی در ورود به بسیاری از عرصه‌‌‌ها با محدودیت‌ها و انحصارهای متعدد مواجه می‌‌‌شوند. با این نگرش تبعیض‌‌‌آمیز در عرصه‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور و محیط کسب و کاری که به نفع بخش‌‌‌های خاص تعریف شده، نمی‌توانیم به سمت تعالی و رفاه برای آحاد جامعه، گام برداریم. کشورهای پیشرفته جهان نیز اگر توفیقی در اقتصاد خود کسب کردند، مرهون سپردن امور به بخش خصوصی هستند.
او تصریح کرد: مسیر اقتصاد چین با وجود رویکردهای کمونیستی‌‌‌اش همانی است که مالزی با نگاه و باور به اقتصاد آزاد، طی کرد. در کشورهایی نظیر امارات که زمام سیاست در دست حاکمان است، باز همین رویکردهای اقتصادی دنبال می‌شود و حمایت از بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذاری آن، در اولویت است.
امیرزاده گفت: در کشور ما حجم نقدینگی بالاست اما با این وجود ثروتمند نیستیم چون زیرساخت‌‌‌هایمان فقیر است، مثلا هواپیماهای کهنه سوار می‌‌‌شویم، جاده‌‌‌هایمان فرسوده و ناامن است و سیستم بهداشت و درمان ما با کمبودهای متعدد دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند و... . اگر به دنبال خلق ثروت هستیم، باید به این باور دست پیدا کنیم که ظرفیت مذکور از مسیر اقتصاد و به مدد رشد تولید و صنعت ممکن می‌شود.
او تاکید کرد: ما با تکیه‌‌‌بر توان داخلی می‌توانیم به‌‌‌مراتب موفق‌‌‌تر از امروزمان عمل کنیم. باور داریم که جهش تولید در گروی جهش در نگرش‌‌‌هاست. محیط کسب و کار فعلی کشور با یک رویکرد تبعیض‌‌‌آمیز به نفع بخش‌‌‌های خاص مواجه است و حتی اگر بخش خصوصی بخواهد تلاشی صورت دهد، متوقف می‌شود و به در بسته می‌‌‌خورد. پس در واقع تسهیل، رونق و جهش در عرصه تولید معنایی ندارد، اگر که همین مسائل اصلاح نشوند.
اهمیت توجه به بخش خصوصی در توسعه اقتصادی
پایان بخش این نشست سخنان الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بود؛ وی تصریح کرد: نکته مهمی که در توسعه اقتصادی وجود دارد، میزان اهمیت دادن روسای جمهور و مجلس و دیگر مسوولان ما به فعالان بخش خصوصی است. توقع من این بود که بعد از استقرار دولت سیزدهم، اولین جلسه آقای رئیسی با اعضای اتاق باشد؛ زیرا راه توسعه اقتصادی کشور جز از مسیر توانمندسازی بخش خصوصی فعال در این حوزه، ممکن نمی‌شود. نادران اظهار کرد: در هنگام تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، رهبری بر این موضوع تاکید داشتند که مساله خلق ثروت و نهادینه کردن این موضوع باید در اقتصاد ملی جدی گرفته شود؛ اما پاره‌‌‌ای مسائل که به رشد رانت در اقتصاد کشور منجر شده، مانع از تحقق این امر شدند. وی با بیان اینکه ما به‌‌‌طور حتم نیازمند اقتصادهای بزرگ‌‌‌مقیاس هستیم، گفت: اکتفا کردن به صنایعی که رویکرد مونتاژ دارند و غفلت از ضرورت شکل‌‌‌دهی به زنجیره تولید، ما را از ظرفیت‌‌‌ها دور می‌‌‌سازد.
