بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی اعلام کرد
مثلث قوانین فرصتسوز در معدن
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در راستای تحقق این اهداف تاکید کرده، به جز لزوم اصلاح ۱۰ ماده مختلف در فصول ۴گانه قانون معادن کشور، سه طرح پیشنهادی مجلس ایرادهایی جدی در شیوه قانوننویسی دارند که باید مرتفع شوند. این نهاد پژوهشی پیشنهاد کرده مجلس اصلاح مواد (۵) و (۶) در فصل «اکتشاف»، اصلاح مواد (۹)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۴) در فصل «بهرهبرداری» و اصلاح مواد (۲۰)، (۲۲)، (۲۴) و (۲۵) در فصل «مقررات عمومی» را با هدف مرتفع کردن چالش‌های فعالیت‌های معدنی در کشور در دستور کار خود قرار دهد. تحلیل مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس این است که قانون معادن که در سال ۱۳۷۷ تصویب شد و در سال ۱۳۹۰ با اصلاحاتی به اجرا درآمد، هم‌‌‌اینک موجب شده در حوزه‌‌‌هایی مانند اکتشاف، نظام حقوق دولتی معادن، معارضان محلی، مسوولیت‌‌‌های اجتماعی، احیا و بازسازی معادن، تصدی‌‌‌گری دولت، واگذاری‌‌‌های پهنه‌‌‌های اکتشافی، محدوده‌‌‌های معدنی و معادن، استخراج و فروش مواد معدنی، شفافیت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهای معدنی و سایر موارد، فعالان معدنی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شوند. در راستای حل مسائل این بخش لازم است هم سه طرح پیشنهادی نمایندگان همزمان با هم مورد بررسی قرار گیرند و هم بخش‌‌‌های مختلف آنها بازنویسی یا اصلاح شوند.
ریز جزئیات هر یک از این طرح‌‌‌ها دارای نکات جالبی است. بررسی کارشناسی طرح «اصلاح موادی از قانون معادن کشور» به شماره ثبت ۲۷۴ نشان می‌دهد که هدف اصلی طرح، ایجاد رونق و شکوفایی در فعالیت‌های معدنی، جلوگیری از محبوس شدن معادن در دست واسطه‌ها و توجه به مسائل و مشکلات ایجاد شده برای جوامع محلی در اثر فعالیت‌های معدنی است اما ذکر این نکته لازم است که اصلاحات انجام شده در این طرح بدون توجه به نکات و مسائل پیچیده فنی و حقوقی فعالیت‌های معدنی انجام شده و در صورت تصویب، مشکلات و چالش‌های متعددی برای دولت و فعالان معدنی کشور ایجاد خواهد شد. همچنین برخی از ایرادهای مهم قانون معادن فعلی به‌ویژه در حوزه نظام حقوق دولتی معادن، شوراهای معادن استانی و... در آن دیده نشده است. ضمنا در این طرح اصول قانوننویسی صحیح رعایت نشده و مغایرت‌‌‌هایی با بند (۹) سیاست‌های کلی قانون‌گذاری وجود دارد. همچنین به دلیل اعطای برخی معافیت‌‌‌ها، افزایش هزینه‌‌‌های عمومی و کاهش درآمد دولت بدون پیش‌بینی منابع جایگزین اتفاق افتاده که با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد. در مواردی نیز تضمینی برای اجرای مواد قانونی در نظر گرفته نشده و به نظر میرسد تاثیر قابل‌توجهی در روندهای اجرایی نخواهد داشت. بنابراین فارغ از ایرادهای فنی و ماهوی، باید ایرادهای شکلی و قانوننویسی نیز اصلاح شود.
تاکید بر حاکمیت وزارت صمت برای سیاستگذاری بخش معدن و تابعیت باقی نهادها از این وزارتخانه از جمله نکاتی است که در اصلاحیه مجلس بر سه طرح پیشنهادی نمایندگان قابل‌توجه است. در عین حال «ایجاد شورای هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع و ذخایر معدنی» با حضور رئیس سازمان زمین‌‌‌شناسی، معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو جهت طراحی و تدوین سیاست‌های این حوزه دیگر پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، پیشنهاد تاسیس آن را به بانیان طرح داده است.
گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد این نهاد با «اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: ۲۷۴» موافقت کلی دارد اما هشدار داده این طرح ممکن است به دلیل مشکلات فنی و نیز ایرادهای ماهوی از سوی شورای نگهبان رد شود. توصیه بازوی پژوهشی مجلس به بانیان این طرح، بازخوانی قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن در جلسات کارشناسی به صورت بند به بند و اصلاح مواد آن در سه حوزه اکتشاف، بهرهبرداری و مقررات عمومی است. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس اعلام کرده طرح حاضر نیاز به بررسی و بازنگری جدی داشته و پیشنهاد می‌شود مجددا برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع شود. در صورت عدم‌اصلاح ایرادهای فنی، ماهوی و شکلی و عدم‌رفع برخی مغایرت‌های قانونی، علاوه بر اینکه تصویب این طرح موجب ایجاد مشکلات و چالش‌های جدیدی برای بخش معدن خواهد شد، احتمال رد آن ازسوی شورای محترم نگهبان وجود دارد.مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس پیشنهاد کرده به دلیل اینکه طرح‌‌‌های «اصلاح مواد (۹) و (۱۵) قانون معادن به شماره ثبت: ۳۴۸» و «اصلاح ماده (۲۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به شماره ثبت: ۳۸۴» به نوعی با طرح به شماره ثبت ۲۷۴ همپوشانی دارند، به صورت یک طرح واحد مورد بررسی قرار گیرند.
معدن از دریچه نگاه قانون معادن
قانون معادن از چهار فصل تعاریف و کلیات، اکتشاف، بهرهبرداری و مقررات عمومی تشکیل شده است. در فصل تعاریف و کلیات، واژه‌‌‌های به کار رفته در این قانون تشریح شده‌‌‌اند و مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش‌‌‌افزوده و ایجاد اشتغال در این بخش و افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. همچنین طبقه‌‌‌بندی مواد معدنی در چهار طبقه در این فصل ذکر و تصریح شده که سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌‌‌وچهارم قانون اساسی به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در فصل اکتشاف، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است تا بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز فراهم کرده و اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی برای توسعه اکتشافات در نظر بگیرد. همچنین به این وزارتخانه اجازه داده شده تا از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در صورت نبود متقاضی از بخش خصوصی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته اقدام کند. کلیه وزارتخانه‌‌‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌‌‌های مرتبط نیز موظف شدند تا به منظور تجمیع و هم‌‌‌افزایی نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی و اکتشافی برای بهرهبرداری کاربران، اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صمت قرار دهند. همچنین روندهای مرتبط با صدور پروانه اکتشاف، اکتشاف حین بهرهبرداری، حقوق دولت در زمینه اکتشافات معدنی، نحوه صدور گواهی کشف، حقوق مکتشفان و سایر مقررات مربوط به آن ذکر شده است.
در فصل بهرهبرداری، شرایط و نحوه صدور پروانه بهرهبرداری، نحوه واگذاری معادن، ذخایر معدنی بلامعارض، وظایف، اختیارات و ترکیب شورای عالی معادن، نحوه محاسبه، اخذ و هزینه‌‌‌کرد حقوق دولتی معادن، مدیریت باطله‌‌‌های معدنی، تشویق فرآوری مواد معدنی و سایر موارد مرتبط ذکر شده است.در فصل مقررات عمومی نیز قواعد مرتبط با بهرهبرداری غیراصولی از معادن و مجازات آن، مقررات مربوط به تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده‌‌‌های دارای مجوز عملیات معدنی، معارضان محلی، شرایط سلب صلاحیت از اشخاص حقیقی و حقوقی، مقررات مربوط به مالکیت و کاربری زمین و تداخل آن با فعالیت‌های معدنی، حریم‌‌‌های قانونی سایر دستگاه‌ها و نحوه استعلام برای صدور مجوزهای معدنی، تکلیف دولت به ایجاد پنجره واحد الکترونیکی، تعیین شرح وظایف، اختیارات و ترکیب هیات حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی ذکر شده است. همچنین تخصیص بخشی از درآمدهای حقوق دولتی معادن برای احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در اثر فعالیت‌های معدنی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این فصل است. تاسیس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم‌کشف کانه و سرمایه‌گذاری‌‌‌های موجود از دیگر مواردی است که در این فصل به آن اشاره شده است.
برخی اصلاحات پیشنهادی
پیشنهادهایی برای مشخص کردن شخص بهره‌‌‌بردار و کاشف و تفکیک این دو از هم در کنار برخی نکات ظریف در مسیر استخراج از معادن از جمله نکاتی است که در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. برای نمونه بر اساس ماده۹ قانون معادن، پروانه بهرهبرداری صرفا یک مجوز نیست و سند رسمی، لازمالاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است. بنابراین لازم است تا این موضوع در تعریف اصلاح شود تا رویه ثابتی برای «پروانه بهرهبرداری» در متن قانون برقرار باشد.بخش دیگری از اصلاحات پیشنهادی مربوط به ماده‌یک این است که درحال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی امکان اخذ انواع مجوزهای معدنی را دارند و این مساله موجب شده تا اشخاص غیرمتخصص صرفا با هدف واسطه‌‌‌گری به فعالیت اقتصادی غیرمولد بپردازند. بنابراین محدود کردن کلیه فعالیت‌های معدنی به اشخاص حقوقی موجب خواهد شد تا فعالیت‌های معدنی در قالب مشخص و شفاف انجام شده و بررسی صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت معدنی بر اساس شرایط و ضوابط تعیین شده توسط وزارت صمت به آسانی انجام شود.در بین پیشنهادهای مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس همچنین تاکیدی بر اصلاح اسامی مواد معدنی وجود دارد. کارشناسان مرکز توصیه می‌کنند با توجه به اینکه درحال حاضر اسامی مواد معدنی درج شده در مجوزهای معدنی از الگوی استاندارد و مشخصی پیروی نمی‌‌‌کند، ضرورت این اقدام وجود دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به استانداردسازی و یکسانسازی اسامی مواد معدنی بر اساس «دستورالعمل یکسانسازی اسامی مواد معدنی» نشریه شماره ۲۳۱ سازمان برنامه و بودجه و نشریه شماره ۶۵ سازمان نظام مهندسی معدن اقدام کند.
