حقوق دولتی؛ مانعی برای طرح‌های توسعه‌ای معادن

نایب‌رئیس انجمن مس در ارتباط با این مطلب اظهار کرد: حقوق دولتی به‌عنوان یک درآمد وارد بودجه دولت و خزانه کشور نمی‌شود، بلکه براساس قانون معادن مبنا بر این بود که درصدی به ازای میزانی که هر معدن تولید کرده و می‌فروشد از صنعتگر و معدن‌دار گرفته و برای چند بخش هزینه شود. قسمتی از این مبلغ به وزارت جهاد سازندگی و منابع طبیعی برای بازسازی معادن تعلق می‌گیرد و بخشی دیگر از طریق دولت وارد صنایع و معدن استان‌ها برای انجام خدمات زیرسازی هر استان می‌شود و سهمی از حقوق دولتی به‌عنوان پاداش به دلایل مختلفی همچون حفاظت از محیط‌زیست به معدن‌دار بازمی‌گردد.

کوروش شعبانی افزود: در واقع حقوق دولتی برای هزینه‌هایی که صرف خود معادن می‌شود در نظر گرفته ‌شده است، اما متاسفانه در چند سال اخیر به یک درآمد برای دولت تبدیل شد و میزان آن تا ۱۰ برابر افزایش یافت و معدن‌دار و صنعتگر را با چالش‌های جدی مواجه کرد. حقوق دولتی را از معدن‌دار می‌گیرند و بعد او را برای انجام طرح‌های توسعه‌ای تشویق می‌کنند که این دو موضوع مغایر باهم هستند. مسوولان متصدی معدن اعتقاد بر کاهش مبلغ حقوق دولتی دارند اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد.

 حقوق دولتی، مانع معدن‌کاری

وی تصریح کرد: با این میزان حقوق دولتی نمی‌توان در حوزه معدن طرح‌های توسعه‌ای را آغاز کرد و به سرانجام رساند و در واقعیت پروژه‌های معدنی را غیراقتصادی می‌کند و این موضوع مورد اعتراض همه فعالان معدنی است. حداقل اتفاقی که باوجود این میزان حقوق دولتی می‌افتد این است که طرح‌های توسعه‌ای در حوزه معدن با تنگنا مواجه می‌شوند، چراکه معدن‌دار باید حجم زیادی از سرمایه خود را صرف پرداخت حقوق دولتی کند. در حقیقت افزایش میزان حقوق دولتی در حوزه معدن  نتیجه معکوس در پی دارد، این در صورتی است که صنعتگر، تولیدکننده و معدن‌دار نیاز به تشویق و تسهیلات دارد تا بتواند با رونق کسب‌وکار خود در راستای رشد اقتصادی کشور گام بردارد.

به گفته نایب‌رئیس انجمن مس در ایران حقوق دولتی به این نحو محاسبه می‌شود که اگر معدن‌دار علاوه بر معدن، صنعتی را نیز تولید کرد برای دو بخش به‌صورت مجزا حقوق دولتی تعلق می‌گیرد و دقیقا کاری خلاف روال دنیا انجام می‌شود. به عبارت بهتر معدنکاری که تمام سرمایه و زندگی خود را صرف کار کرده باید در صورت ایجاد یک صنعت معدنی مبلغی اضافه تحت عنوان حقوق دولتی نیز پرداخت کند و شاید بتوان گفت این عجیب‌ترین قانون صنعت معدن کشور به حساب می‌آید.

 صنعتگر به حمایت نیاز دارد

شعبانی تاکید کرد: از طرفی گفته می‌شود که خام‌فروشی ممنوع است و این به آن معنا است که معدن‌دار وارد حوزه تولید شود و از مواد معدنی محصول تولید کند.  به عنوان مثال در بخش مس معدن‌دار مواد معدنی استخراج می‌کند و با استفاده از تکنولوژی‌هایی همچون تانک لیچینگ و هیپ لیچینگ، کاتد مس  را که یک محصول با ارزش افزوده بالا است تولید می‌کند و به جای اینکه این تولیدکننده از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شود باید مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی که سالانه در حال افزایش است نیز پرداخت کند.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی برای جلوگیری از خام‌فروشی حقوق دولتی به مثابه تنبیهی برای تولیدکننده و معدن‌دار به حساب می‌آید که این موضوع از پایه اشتباه است و نیاز به بازنگری‌های جدی مسوولان مربوطه دارد. در برهه‌ای از زمان اعلام شد که از تولیدکنندگان سنگ‌آهن حداکثر عوارض و حقوق دولتی و از صنایع تولیدی لوازمی همچون ماشین لباسشویی حداقل حقوق دولتی اخذ خواهد شد، مساله‌ای که در این بین مطرح بوده این است که تمام حلقه‌های درگیر در تولید یک ماشین‌ لباسشویی خود به‌صورت جداگانه یک تولیدکننده محسوب می‌شوند و نباید تفاوتی بین زنجیره اول با آخر باشد و در نتیجه قوانین حقوق دولتی باید به‌صورت کلی تصحیح شود و سپس مورد استفاده قرار گیرد.

 حقوق دولتی باید براساس عیار کانسنگ باشد

در این رابطه مدیرعامل شرکت کومه معدن پارس گفت: تمام معدن‌داران و فعالان معدنی در ارتباط با میزان دریافت حقوق دولتی ناراحت هستند و به نوعی این مبلغ دریافتی تحت عنوان حقوق دولتی ظلمی در حق صنعتگران و معدن‌داران به حساب می‌آید. باوجود هزینه‌های سنگین تولید و نوسانات قیمت‌های داخلی و جهانی همچنان حقوق دولتی درصدی از میزان فروش محصول و مواد معدنی به حساب می‌آید و در عمل توجهی به میزان فروش معدن‌دار و تولیدکننده نمی‌کنند.

وی در پایان یادآور شد:  میزان حقوق دولتی که در حال حاضر برای کنسانتره مس و سنگ آهن در نظر گرفته‌اند به ترتیب ۸ و ۱۲درصد از فروش است. دریافت حقوق دولتی اجحاف بزرگی در حق فعالان معدنی است، چراکه در قانون معادن حقوق دولتی مبلغی بر مبنای کانسنگ محاسبه می‌شود اما مسوولان با توجه به میزان فروش برآورد می‌کنند و در عمل هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و سایر موارد را محاسبه نمی‌کنند و در واقع قانون دریافت حقوق دولتی بر مبنای کانسنگ رعایت نمی‌شود و در ادامه امیدی برای تعدیل و کاهش این مبلغ وجود ندارد.