به گزارش «ایسنا» شاخص‌های عملکردی صنعت برق در سال ۱۳۹۹ بدین ترتیب بود که ظرفیت منصوبه به حدود ۸۵ هزار مگاوات رسید؛ پیک بار برای اولین‌بار طی یک دهه اخیر با ۵۸ هزار و ۲۰۰ مگاوات در شب اتفاق افتاد و فروش برق تقریبا بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیون کیلووات‌ساعت منتهی شد و‌ تعداد مشترکان جدید به‌ حدود یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار مشترک رسید.

طول شبکه‌های جدید  فوق‌توزیع و انتقال بالغ بر‌۱۲۰۰ کیلومتر مدار شد و ظرفیت اضافه شده به پست‌های فوق‌توزیع و انتقال بالغ بر‌۸هزار مگاولت آمپر و طول شبکه‌های توزیع اضافه‌شده نیز به حدود ۱۵ هزار کیلومتر رسیده است. به تعداد پست‌های توزیع حدود ۲۰ هزار دستگاه اضافه شده است.‌در بخش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی‌ نیز در به همان پاشنه سال‌های قبل چرخید و میزان صادرات برق نیز در مرز هشت هزار میلیون کیلووات ساعت بوده است.

شاخص‌های‌عملکردی فوق با اندکی تغییرات طی یک دهه اخیر به‌جز بخش صادرات برق ثابت بوده و از رشد یکنواختی، پیروی می‌کند. یکی دیگر از شاخص‌های عملکردی صنعت برق برنامه‌ریزی و تلاش برای کاهش تلفات برق است که در صورت ماندگاری و پایداری، شاخص بسیار خوب و ماندگاری برای صنعت برق خواهد بود.

چنانچه اقتصاد برق در آینه شاخص‌های عملکردی فقط تحلیل آماری شود، بخش تولید با به‌مدار‌آوردن ۲۲۰۰ مگاوت ظرفیت جدید؛ حدود یک و نیم میلیارد دلار بیشترین عملکرد را داشته است و بخش فوق توزیع و انتقال با حدود ۵هزار میلیارد تومان و بخش توزیع با حدود ۴هزار میلیارد تومان به ترتیب عملکرد مالی داشته‌اند.

کسری اعتبار و نقدینگی در صنعت برق یکی از مشکلات این صنعت بوده و طبق گفته سعید مهذب‌ترابی، رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران با وجود اینکه اکثر ‌بازیگران این صنعت، به‌نحوه بازی در این شرایط عادت کرده‌اند ولی به علت سخت‌تر شدن این نوع بازی، به‌تدریج بازیکنان، زمین بازی، تجهیزات و تکنولوژی دچار فرسودگی و آسیب‌دیدگی و حتی فروپاشی می‌شوند و با پدیده‌هایی از قبیل خاموشی‌های زمستان و تابستان مواجه خواهیم شد که به‌شدت صنعت برق  کشور را با چالش مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط سیاسی موجود و به‌ویژه انتخابات سال بعد، پیش‌بینی می‌شود که روال معمول یک دهه اخیر صنعت برق در سال ۱۴۰۰ نیز‌ هم از نظر شاخص‌های عملکردی و هم از نظر مالی؛ شاید با چالش بیشتری ادامه یابد، اظهار کرد: حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۶۲ هزار مگاوات می‌رسد و میزان فروش برق بالغ بر حدود ۳۲۰ هزار میلیون کیلووات ساعت خواهد رسید و با توجه به شرایط اقتصاد کشور در بخش مسکن، انتظار می‌رود تعداد مشترکان برق جدید بیشتر از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نشود و کماکان افزایش طول شبکه‌های توزیع برق حدود ۲۰ هزار کیلومتر و افزایش طول شبکه‌های فوق‌توزیع و انتقال به حدود دو هزار کیلومتر مدار خواهد بود.

به گفته رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران میزان برق صادراتی کشور نیز در سال‌۱۴۰۰ به‌حدود ۸۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت می‌رسد و در شاخص‌هایی از قبیل تلفات برق و راندمان نیروگاه‌ها  نیز تغییر زیادی حاصل نخواهد شد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از به‌مدار‌آمدن حداقل ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژی‌های نو است و کماکان شدت مصرف انرژی افزایش می‌‌یابد. ترابی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بعید به‌نظر می‌رسد که معجزه خاصی در شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود و اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر ۲۰ درصد رشد مواجه باشد؛ کماکان کسری بودجه تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی صنعت برق قابل پیش‌بینی است، گفت: از طرفی دیگر؛ با فرض عدم‌سرمایه‌گذاری مستقیم‌ صنعت برق در بخش تولید، با توجه به ضرورت حداقل ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری مورد‌نیاز در بخش توزیع، فوق‌توزیع و انتقال و درآمدهای ناشی از فروش انشعاب، این بخش از صنعت برق نیز با کسری تا ۵۰ درصدی نقدینگی طبق روال سال‌های اخیر مواجه است. به گفته وی، طی سال‌های اخیر کسری نقدینگی در صنعت برق به‌صورت رسمی نهادینه شده است. در حالی میزان بدهکاری صنعت برق قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که سازوکارهای موجود در نظام تدوین تعرفه‌های برق و همچنین ساختار بهره‌وری در صنعت برق به هیچ‌عنوان فرمول و حتی کشش اجتماعی و سیاسی جبران کسری فوق را ندارد و از این‌رو مدیران ارشد صنعت برق برای اجرای طرح‌های حداقلی مورد‌نیاز؛ به رویکرد فاینانس ‌یا انجام پروژه به‌صورتEPCF (طراحی و مهندسی پروژه و خرید و سرمایه‌گذاری) و مدل‌های تامین مالی دیگر سوق پیدا کرده‌اند که در صورت وجود پیش‌بینی‌های مبتنی بر واقعیت اقتصاد برق کشور برای تامین منابع برگشت سرمایه؛ اقدامی بسیار پسندیده و منطقی است.

استفاده از پتانسیل‌های تعریف شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های مورد‌توجه صنعت برق بوده است و پیگیری‌ها و طرح‌های مختلف و متنوعی نیز تا‌کنون در این مورد ارایه شده که ظاهرا هنوز هیچ‌یک به نتیجه کاربردی نرسیده است.

رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق و شرایط اقتصادی کشور یکی از بهترین سازوکارهای برون‌رفت از تنگنا‌های موجود، استفاده از پتانسیل‌های این ماده طلایی است که بخش خصوصی هم برای مشارکت در اجرای طرح‌های تعریف‌شده در این ماده قانونی؛ انگیزش و آمادگی لازم را دارد که برای تحقق آن نیاز است ابتدا یک مدل ذهنی مشترکی بین مدیران ارشد صنعت برق و مدیران بخش خصوصی در مورد چرایی و چگونگی‌ها‌ تعریف و ایجاد شود و سپس رایزنی‌ها برون‌بخش صورت پذیرد. به گفته ترابی، یکی دیگر از ظرفیت‌های پنهان اقتصاد صنعت برق لزوم تعریف ساختار تعرفه‌ای هوشمند مبتنی بر عملکرد و نتیجه‌گرا است‌که منجر به افزایش بهره‌وری نیز شود. (تعریف تعرفه‌های برق شرطی) قیمت تمام‌شده برق آن‌هم از نوع بدون سوخت آن؛ با توجه به ساختار عوامل موثر در آن که عمدتا نیروی انسانی است به‌طور طبیعی سالی حداقل ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و با توجه به عقب‌افتادگی حدود ۳۰ درصدی قیمت تمام شده فعلی برق (بدون هزینه سوخت)؛ امکان جبران این کسری نقدینگی از طریق افزایش تعرفه‌ها در کوتاه‌مدت به هیچ‌عنوان قابل تصور نیست، لذا بهترین مدل اعمال تعرفه‌های هوشمند برای اهداف و نتایج خاص است. در ساختار این مدل تعرفه؛ برای اهداف و نتایج مشخص و در زمان مشخص و با مدل مالی مشخص؛ تعرفه‌های اضافی اعمال می‌شود.