صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تشریح کرد
ضامن بقای بنگاه‌های کوچک در پاندمی
هنر و سرگرمی، تفریحات، آموزش، اقامت و گردشگری و بخش غذا از مهم‌ترین بنگاه‌هایی بودند که در دوره پاندمی در اغلب کشورهای جهان دچار تنش شدند و پاندمی روی آنها تاثیر منفی گذاشت. با این حال بخش‌های دیگری از صنایع مصرفی، تولیدات صنعتی و چندین بخش دیگر از این وضعیت ضربات سختی دیده‌اند. گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد نحوه طراحی سیاست حمایتی و اندازه رکود در هر کشور تاثیری مستقیم بر احیای SMEها داشته است. در عین حال الگوهای متفاوتی در بین کشورهای ثروتمند یا متوسط در زمینه پوشش بنگاه‌های کوچک در دوره پاندمی وجود دارد.
از آنجا که در این دوره زمانی دولت‌ها با ۵ شیوه و ابزار مختلف یعنی «پرداخت‌های بلاعوض»، «کاهش نرخ بهره»، «تنفس برای بازپرداخت تسهیلات»، «تخفیف مالیاتی» و «اعطای تسهیلات جدید» به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط دست زده‌اند، می‌توان راهکار موفقیت سیاستگذار در بحران پاندمی در زمینه تولیدصنعتی را بسته‌ای از ابزارهای مذکور دانست. در عین حال عموم کشورها از دو ابزار استفاده کرده‌اند.
در این گزارش تصریح شده بیش از سه چهارم از کل کشورهای مورد مطالعه در دوره پاندمی با کمک مالی مستقیم، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داده‌اند. این محبوب‌ترین ابزار دولت‌ها برای حفظ بقای تولید بوده به‌طوری که بیش از ۱۰۰ کشور آن را مورد استفاده قرار داده‌اند. در عین حال بیش از نیمی از کشورهای مورد مطالعه با اعطای تضمین بابت بازپرداخت وام‌ها، به بنگاه‌ها کمک کرده‌اند. بخش کوچکی از کشورها نیز با اعطای تسهیلات و نیز تخفیف مالیاتی به کمک بنگاه‌های کوچک و متوسط رفته‌اند.
اهمیت این حمایت از آن جهت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بالاست که این واحدها در دوره پاندمی به سه دلیل «هزینه‌های عملیاتی بدون عایدی»، «تعهدات مالی در برابر طلب‌کاران» و «تداوم همکاری با تامین‌کنندگان» بیشتر از همیشه تحت فشار قرار می‌گیرند. از این منظر نحوه کنش دولت و شیوه حمایت سیاستگذار از فعالان اقتصادی این بخش اهمیتی دوچندان دارد.
در شرایط عادی این بنگاه‌ها به بانک‌ها برای تامین مالی خرد وابسته هستند ولی می‌توانند امورات خود را بگذرانند. اما در شرایط پاندمی فشار مالی دوچندان شده و همین عامل ضرورت حمایت مالی را حیاتی می‌سازد. این نوع از بنگاه‌ها که برای نمونه ۶۵درصد از اشتغال اتحادیه اروپا را در خود جای داده‌اند، دربرگیری بالایی داشته به‌طوری که در برخی اقتصادها تا ۹۹درصد بنگاه‌های موجود از همین نوع هستند. به همین دلیل نیز IMF روی طراحی یک سیاست حمایتی درست از بنگاه‌ها تاکید دارد.
داده‌های به دست آمده در این گزارش قابل اتکا هستند و از کشورهای درگیر پاندمی اخذ شده‌اند. این اطلاعات توسط بخش ردیابی سیاست (PolicyTracker) صندوق بین‌المللی پول برمبنای داده‌های واحدهای مختلف این نهاد حاصل شده و تصویری نسبتا واقعی از وضعیت کسب و کارهای کوچک به نمایش می‌گذارد.
نقشه راه ادامه حیات SMEها
پرسش مهم این است که کشورهای مختلف جهان چگونه به کسب و کارهای کوچک برای جبران خسارات کرونا کمک می‌کنند؟ این عنوان سوالی است که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود به آن پاسخ داده و با یادآوری ۵ نوع کمک مالی دولت به بنگاه‌ها، درصدد ارائه نوعی سیاست مناسب برای حفاظت از صنایع کوچک بوده است. این گزارش نشان می‌دهد کشورها عموما یکی از ۵ ابزار «وام‌های ارزان»، «کمک مالی بلاعوض»، «تضمین وام»، «تعویق بازپرداخت تسهیلات» و «بخشودگی یا تخفیف مالیاتی» را برای مقابله با وضعیت پاندمی در صنایع کوچک به کار گرفته‌اند.
نتایج گزارشی که وب‌سایت مجمع جهانی اقتصاد به نقل از صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده نشان می‌دهد که در این دوره زمانی هیچ یک از کشورهای مورد بررسی با هم هر چهار ابزار مذکور را به کار نبرده و در بهترین حالت از دو اهرم «وام‌های ارزان» و «کمک مالی» برای حمایت از کسب‌وکارها استفاده کرده‌اند. این پژوهش تصریح می‌کند اغلب کشورهایی که در زمینه حمایت از بنگاه‌ها بد عمل کرده‌اند، بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط خود را در دوره پاندمی از دست داده‌اند. هرچه میزان بی‌توجهی سیاستگذار به رصد بنگاه‌ها بیشتر بوده است، تعطیلی SMEها دامنه بیشتری در آن کشور پیدا کرده است.
اثر همه‌گیری کرونا بر مشاغل خرد
رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا خسارات بسیار دردناکی را برای کسب و کارهای کوچک ایجاد کرده است. تعداد بسیاری از مشاغل خرد از بهار سال ۲۰۲۰ و آغاز تعطیلی بزرگ در شهر‌های مختلف جهان به‌طور دائمی تعطیل شده‌اند.
بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیر گسترده‌ای بر اقتصادهای محلی دارند به‌طوری که یک دوم تا دو سوم اشتغال بخش خصوصی در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی را تشکیل می‌دهند و چهل درصد درآمد ملی در اقتصادهای نوظهور مربوط به این بنگاه‌هاست. با این وجود بنگاه‌های کوچک بالاخص در زمان بحران‌های اقتصادی در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ با محدودیت‌های بیشتری برای دسترسی به منابع مالی روبه‌رو هستند. به این خاطر دولت‌ها اقدامات مختلفی را برای کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط در برخورد با اپیدمی انجام داده‌اند. بدون این کمک‌ها نرخ شکست کسب و کارهای کوچک می‌توانست تا ۹ درصد نیز برسد.
نمودار این گزارش که بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول IMF تهیه شده است، معمول‌ترین اقدامات حمایتی دولت‌ها در ۱۳۰ کشور برای حمایت از بنگاه‌های کوچک را نشان می‌دهد. داده‌ها نشان‌دهنده آن هستند که در حالت کلی کمک‌های مالی عمدتا در قالب پرداخت‌های بلاعوض به بنگاه‌های کوچک عمده‌ترین اقدامی بوده است که توسط دولت‌ها اتخاذ شده به‌طوری که ۷۷ درصد از کشورها از این اقدام برای کمک به بنگاه‌های کوچک استفاده کرده‌اند. پس از آن تضمین‌های عمومی وام‌ها (۵۵ درصد)، تاخیر در بازپرداخت وام‌ها (۳۰ درصد)، تخفیف مالیاتی (۲۸ درصد) و کاهش نرخ‌های بهره (۲۴ درصد) عمده اقدامات دولت‌ها برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده‌اند.
الگوی این سیاست‌ها اما در میان گروه‌های درآمدی مختلف متفاوت است؛ بسیاری از کشورهای با درآمد بالا و متوسط از ترکیبی از اقدامات استفاده کرده‌اند، به‌طوری که به‌طور متوسط ۵/ ۲ و ۹/ ۱ اقدام از جانب این کشورها به کار برده شده است. حدود ۸۰ درصد این اقتصادها از کمک‌های مالی برای کمک به بنگاه‌ها استفاده کرده‌اند در حالی که باقی اقدامات سهم کمتری (بین ۲۰ تا ۶۰ درصد) داشته‌اند. برای مثال بولیوی، بوتسوانا و هند در میان کشورهای با درآمد متوسط بوده‌اند که از اقدامات کمک مالی و تضمین‌های وام به‌طور همزمان استفاده کرده‌اند.
از سوی دیگر هیچ کدام از کشورهای با درآمد پایین در این ارزیابی بیش از دو اقدام را برای کمک به بنگاه‌های کوچک آسیب دیده از کرونا اتخاذ نکرده‌اند. کمک مالی و تخفیف‌های مالیاتی عمده‌ترین اقداماتی بوده‌اند که توسط این کشورها به کار برده شده‌اند، به‌طوری که به ترتیب ۷۵ درصد و ۳۳ درصد از کشورهای با درآمد مالی پایین از این دو اقدام استفاده کرده‌اند.
با ادامه روند پاندمی در جهان رصد اقدامات کشورهای مختلف برای حمایت از مردم و کسب و کارهای کوچک که از کرونا آسیب دیده‌اند همزمان با آماده شدن کشورها برای بهبود شرایط اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد. دنبال کردن خط‌مشی سایر کشورها می‌تواند به سیاستگذاران برای انتخاب سیاست‌های موثرتر و تبادل تجربیات کمک کند.
