به همین دلیل، در طول اعصار، کشورها برای اینکه بتوانند مسائل و مشکلات خود را حل کنند، نگاه خود را از نگرش نیوتنی که بر پایه دیپلماسی نظامی و تسلط و کنترل (هژمونی) بر سایر کشورها استوار بوده تغییر دادند و نگرش کوانتومی را که بر پایه دیپلماسی نفوذ (جنگ سرد) بود، جایگزین کردند. با گذشت زمان، از آنجا که، دیپلماسی نفوذ نقش مفید و موثری در تامین نیازهای ضروری و بهتر شدن زندگی مردم و رفاه عمومی جوامع بشری نداشت، دیپلماسی اقتصادی جای آن را گرفت و نقش همکاری‌های اقتصادی بین کشورها و تجارت خارجی به‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و به این ترتیب، ائتلاف و پیمان‌های اقتصادی مانند: کشورهای گروه جی هفت متشکل از: انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و کانادا و گروه دی هشت متشکل از هشت کشور مسلمان در حال توسعه، شامل: ایران، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه، شکل گرفتند، تا اعضای گروه بتوانند از مزایای صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری خارجی بین کشورها بهره‌مند شوند. تغییر و تحول دیپلماسی از حالت دیپلماسی نظامی به دیپلماسی نفوذ و سپس دیپلماسی اقتصادی و سرانجام دیپلماسی اقتصادی ـ پارلمانی، موجب شد تا دو جریان فکری کلی با دیپلماسی اقتصادی ـ پارلمانی، یکی در قالب جریان فکری چپ میانه که به سوسیالیسم نزدیک است و نگرش لیبرالیسم اجتماعی (دموکرات) دارد و دیگری در قالب جریان فکری راست میانه که به لیبرالیسم تمایل دارد و نگرش لیبرالیسم اقتصادی سنتی یا محافظه‌کار (جمهوری خواه) دارد، بر سیاست و اقتصادِ اکثر کشورهای جهان حاکم شود. جریان فکری سوسیال دموکرات یا دموکرات که بر پایه استراتژی آشتی بین ملت‌ها (تکثرگرایی) و همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورها (فراملی) و جهان‌گرایی بنا شده است و اندیشه‌های آنها، از آموزه‌های اقتصاد‌دانانی مانند: جان استوارت میل، جان مینارد کینز و پل ساموئلسون نشات می‌گیرد، خواهان دخالت دولت در امور اقتصادی برای توزیع عادلانه منابع، افزایش مالیات از طبقه مرفه برای حمایت از طبقه فقیر و متوسط جامعه و ایجاد و تقویت بیمه‌های درمانی و بیکاری و رعایت حقوق بشر است.

دموکرات‌ها در سیاست خارجی تمایل کمتری به قدرت نظامی دارند و به جای تقابل و قهر و دور شدن از کشورها، برای به دست گرفتن رهبری جهان، از دیپلماسی فعال سیاسی ـ اقتصادی استفاده می‌کنند و معتقدند با مصالحه، تعامل و یارگیری در صحنه بین‌المللی و همکاری‌های مشترک و اصلاحات تدریجی می‌توان، بحران‌ها و اختلافات را برطرف کرد و امنیت جهانی را برقرار ساخت. جریان فکری لیبرالیسم سنتی یا جمهوری خواه که بیشتر به طیف دست راستی، بنیادگرایان و محافظه‌کاران تمایل دارند، بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، آزادی‌های مدنی و فردی، اعمال حاکمیت قانون، حفظ عقاید و ارزش‌های سنتی و ایجاد وحدت و همبستگی ملی (ملی گرایی) تاکید دارند و استراتژی معامله‌گری و منفعت طلبی را دنبال می‌کنند. اندیشه اقتصادی لیبرالیسم اقتصادی سنتی یا کلاسیک، از آموزه‌های اقتصاد‌دانانی مانند: آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از مکتب کلاسیک، میلتون فریدمن از مکتب شیکاگو و آوگوست فون هایک از مکتب اتریش(وین) نشات می‌گیرد و خواهان آزادی اقتصادی، حذف یا حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی، کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی و کاهش مالیات‌ هستند. با وجودی که دو جریان فکری سوسیال دموکرات یا دموکرات و جریان فکری لیبرالیسم سنتی یا محافظه کار، نگرش‌های متفاوتی دارند، ولی، هر دو جریان، یک هدف مشترک که همان، کسب درآمد بیشتر و زندگی بهتر برای مردم جامعه خود است را دنبال می‌کنند و برای تحقق آن، از دیپلماسی فعال اقتصادی ـ پارلمانی بهره می‌برند تا منافع عمومی مردم خود را تامین کنند .

از مجموعه این مباحث نتیجه می‌گیریم، در عصر جهانی شدن که عصر دیپلماسی شیشه‌ای نیز محسوب می‌شود و عملکرد دولت‌ها، قابلیت آشکار شدن دارد، ضروری است، از دیپلماسی اقتصادی ـ پارلمانی، استفاده کنیم تا بتوانیم در صحنه بین‌المللی، تصمیمات عاقلانه، حکیمانه و مقتدرانه‌ای بگیریم و منافع ملی کشور را حفظ کنیم‌. اگرچه، برای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، اخیرا، ساختار سازمانی وزارت امور خارجه با ایجاد معاونت اقتصادی اصلاح شده، ولی، برای بهبود رویکرد و اثربخشی تصمیم‌گیری باید نگرش و رهیافت آن از دیپلماسی سیاسی، به دیپلماسی اقتصادی ـ پارلمانی اصلاح و تقویت شود. بدون شک، دیپلماسی سیاسی که بیان‌کننده رفتار دیپلماتیک سنتی و رسمی کشور است، موجب می‌شود تا در عرصه بین‌المللی زمینه همکاری‌های مشترک سیاسی بین کشورها ایجاد شود.

دیپلماسی اقتصادی که بازگوکننده قدرت اقتصادی و ملی کشور است، سبب می‌شود تا از طریق تعاملات اقتصادی و بازرگانی بین کشورها و صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری خارجی، نیازهای ضروری و معیشتی مردم با کمترین قیمت و بهترین کیفیت فراهم شود و بالاخره، دیپلماسی پارلمانی که بیان‌کننده حفظ مصالح عمومی و کیفیت تصمیم در سیاست خارجی است، موجب می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های پارلمانی و قانونی (از جمله اصل ۷۷ قانون اساسی)، ضمانت اجرایی حقوقی و قانونی عهدنامه‌‌‌‌‌ها، تفاهم‌نامه‌‌ها، پیمان‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌‌نامه‌های بین‌المللی، تضمین شود و موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم کند.