مدیر میز ایران، عراق، اردن، سوریه و لبنان در بانک جهانی، زینا الخلیل، در گفت‌وگو با «ایسنا» با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصاد کلان ایران در دوران پاندمی کرونا اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران در چهار ماه اول سال ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱، ۵/ ۳ درصد کاهش داشته است که یکی از عوامل آن اقدامات مهار کووید-۱۹ است؛ به‌دلیل رکود بیش از دو سال در ایران و محدودیت یکپارچگی اقتصادی با بقیه جهان، پس از دهه‌ها تحریم، این میزان کاهش، کمتر از بسیاری از کشورها بوده است. وی یادآور شد: هرچند کووید- ۱۹ تاثیر بیشتری بر چالش‌های ساختاری موجود در اقتصاد ایران گذاشته اما به‌دلیل محدودیت ارتباطی اقتصادش با سایر کشورهای جهان، کمتر در معرض شوک‌های خارجی قرارگرفته است.

وی با تصریح اینکه دورنمای اقتصاد ایران تحت‌تاثیر بحران کووید-۱۹ و تحریم‌هاست، خاطرنشان کرد: بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود، تولید ناخالص داخلی ایران در بازه زمانی ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ با توجه به محدودیت‌های کمتر خانه‌نشینی مرتبط با کووید-۱۹ به میزان ۵/ ۴ درصد محدود شود. وی ادامه داد: درمجموع پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به‌دلیل تجدید دوباره قراردادهای اقتصادی در فصول سردتر بهبود یابد اما در صورت نبود واکسنی که به‌صورت گسترده مورد تایید قرار گرفته باشد، بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۱ ضعیف خواهد بود و اقتصاد توسط بخش غیرنفتی هدایت خواهد شد.  متصدی روابط بین‌الملل بانک جهانی معتقد است: درست است که پایه اقتصاد ایران نسبتا متنوع است اما رشد اقتصادی بخش‌های غیرنفتی آن به پویایی بخش نفت وابسته است. در عین حال باید گفت، فراوانی سرمایه انسانی و منابع طبیعی از فرصت‌های پیش روی ایران برای رشد اقتصادی هستند. الخلیل اضافه کرد: بانک جهانی پیش از این پیش‌بینی کرده بود تولید ناخالص داخلی ایران به‌دلیل تجدید سیاست‌های توقف تولید نفت در منطقه با کاهش ۲/ ۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ روبه‌رو شود. همچنین تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۰، پنج درصد و فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت ۸ درصد کاهش یابد که همه این موارد به‌دلیل تاثیر تضعیف اقتصادهای توسعه‌یافته، مشکلات عمده مرتبط با همه‌گیری کرونا و کاهش گردشگری بوده است. مدیر میز ایران، عراق، اردن، سوریه و لبنان در بانک جهانی خاطرنشان کرد: لغو تحریم‌های آمریکا می‌تواند تاثیر مثبت بزرگی بر اقتصاد ایران داشته باشد، مانند تاثیر مشابهی که برجام در سال ۲۰۱۶ بر اقتصاد ایران داشت. وی تاکید کرد: در صورتی که عملکرد اقتصادی ایران در سال‌های آینده کمتر از توان بالقوه خود باشد بهبود اقتصادی دشوارتر خواهد کرد. الخلیل با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی ایران تحت‌تحریم‌های اقتصادی گوناگون و دوره‌های مختلف تفاوت قیمت نفت بی‌ثبات شده است، تصریح کرد: نتیجه این امر کاهش شرایط مطلوب تجارت و افزایش انتظارات تورمی بوده است.

وی عنوان کرد: دسترسی محدود به درآمدهای حاصل از صادرات بر تاثیرگذاری بیشتر بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و افزایش عدم قطعیت سیاست‌های منطقه‌ای افزوده و موجب کاهش ارزش پول ملی ایران از ماه آوریل تا ماه آگوست (بهار سال ۱۳۹۹) سال ۲۰۲۰ شده و این کاهش برابر با کل دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ بوده است. الخلیل ادامه داد: فشار کاهشی ارزش ریال و نرخ بالای ارز در اقتصاد داخلی موجب فشارهای تورمی و تاثیرگذاری بر آسیب‌پذیرترین قشر جامعه شده است. کاهش تبادلات ارزی باعث بدتر شدن فضای کلی تجارت و تضعیف سرمایه‌گذاری‌های واقعی شده است. همچنین سبب شده صادرات رقابتی‌تر شود، اما به‌دلیل تقاضای اندک جهانی به‌دلیل همه‌گیری کرونا و سایر محدودیت‌های تجاری، تحلیل رشد صادرات رقم خورده است. او به نقل از تحلیل بانک جهانی گفته است، افزایش بدهی‌های دولت و عرضه دارایی‌ها در بورس، خطرات مالی را در ایران افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار بیشتری بر بخش‌های بانکی وارد و آنها را دچار کمبود منابع مالی کند. اگر تقاضای شرکای صادراتی همچنان اندک باشد، ترازهای تجاری با افزایش محدودیت‌های تجاری بدتر می‌شوند. وی با اشاره به اینکه با همه‌گیری کووید- ۱۹ و اقدامات اجراشده برای کاهش آن، بزرگ‌ترین بحران جهانی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ رقم‌ خورده است، ادامه داد: با وجود افزایش آزمایش‌های شناسایی مبتلایان به کووید-۱۹ و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، سرعت گسترش شیوع کرونا کاهش نیافته است. آسیب‌های سلامتی و تلفات انسانی ناشی از این بیماری همه‌گیر قابل‌توجه است و همچنان ادامه دارد؛ بسیاری از مردم به‌دلیل کاهش پیش‌بینی و مشکلات معیشتی آن آسیب ‌دیده‌اند.

متصدی روابط بین‌الملل بانک جهانی ادامه داد: همه‌گیری کرونا، شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده و سبب شده در رکود عمیقی فرو برود؛ پیش از این بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۰ در بهترین وضعیت، ۲/ ۵ درصد کاهش یابد که عمیق‌ترین کاهش در هشت دهه گذشته و تقریبا سه برابر رکود جهانی سال ۲۰۰۹ بوده است.  وی در ادامه تصریح کرد: کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که بیشترین قراردادهای نفتی را منعقد کردند به طرز نامتناسبی از بحران جهانی تاثیر پذیرفته‌اند. کاهش شدید تقاضا در بازار نفت باعث کاهش صادرات در منطقه صادرکنندگان نفت شده و این امر منجر به تاثیرات نامطلوب در بخش‌های غیرنفتی می‌شود. علاوه بر این، منطقه همچنان از چالش‌های مربوط به فشارهای امنیتی طولانی‌مدت، پناهندگان و همچنین موانع ساختاری بزرگ برای رشد رنج می‌برد.