به گزارش خبرگزاری تسنیم، واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۲۰ به ۸/ ۲۸ درصد رسید، در سال ۲۰۲۱ با اتخاذ سیاست پولی سهل‌گیرانه توسط دولت و تداوم ضعف پول ملی به ۷/ ۳۲ درصد افزایش یابد.اکونومیست این پیش‌بینی را در آخرین به‌روزرسانی گزارش ریسک کشوری ایران که چشم‌انداز پنج‌ساله اقتصاد ایران را بررسی می‌کند مطرح کرده است. مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی ایران در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ روابط با آمریکا خواهد بود. آمریکا درحال‌حاضر تحریم‌های گسترده و مخربی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است. پیروزی جو‌ بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا در انتخابات ماه نوامبر احتمال مذاکره بین دو کشور برای تنش‌زدایی را افزایش داده است.

بایدن تصریح کرده که اگر ایران به تعهدات خود طبق توافق هسته‌ای برگردد، وی سیاست لغو تحریم‌ها علیه ایران را دنبال خواهد کرد. اما اوضاع نسبت به سال ۲۰۱۵ که توافق هسته‌ای امضا شد فرق کرده است. محافظه‌کاران کنترل خود بر ایران را گسترش داده‌اند و مواضع کنگره آمریکا نسبت به ایران نیز تندتر شده است. با توجه به این عوامل بعید است که آمریکا در سال ۲۰۲۱ به برجام بازگردد. کنگره آمریکا از بایدن می‌خواهد که امتیازات هرچه بزرگ‌تری را از ایران مطالبه کند.

احتمال دارد از اواخر سال ۲۰۲۱ دو کشور وارد مذاکره شوند و بایدن به‌ عنوان اقدامی اعتمادساز در چارچوب توافقی موقت برخی تحریم‌های نفتی را رفع کند. ایران نیز که به دلیل وضعیت سخت اقتصادی پای میز مذاکره بازگشته است، به تدریج سطح غنی‌سازی اورانیوم را کاهش خواهد داد. با این وجود در حالی‌ که مواضع داخلی سختگیرانه‌تر می‌شود، هیچ مذاکره مجددی بر سر برجام انجام نخواهد شد و این به آن معناست که تحریم‌های آمریکا که به دلیل موضوعاتی غیر از مناقشه هسته‌ای وضع شده‌اند به قوت خود باقی می‌مانند. از جمله این تحریم‌ها می‌توان به تحریم‌های حقوق‌بشری و موشکی اشاره کرد. این امر منجر به شدت‌گیری تنش‌ها بین دو کشور در اواخر دوره ۲۵-۲۰۲۱ می‌شود که احتمالا کانون این تنش‌ها در عراق خواهد بود.

چشم‌انداز سیاست اقتصادی

روندهای سیاستی- اوج‌گیری دوباره ابتلا به کرونا مقامات ایران را مجبور کرده دور تازه‌ای از محدودیت‌های مسافرتی را به اجرا بگذارند و به مردم توصیه کنند از حمل‌و‌نقل عمومی استفاده نکنند. با توجه به دامنه گسترده این موج جدید، انتظار می‌رود محدودیت‌های بیشتری وضع شود.  با این حال بعید است که کشور به‌طور کامل بسته شود، همچنان‌که در برخی کشورهای غربی که دولت منابع مالی محدودی برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا دارد چنین کاری انجام نشده است.

انتظار داریم از اواخر سال ۲۰۲۱ به‌تدریج برخی تحریم‌ها علیه ایران به ویژه تحریم‌های نفتی برداشته شود و این روند در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شتاب بگیرد. تشدید و افزایش تنش‌ها در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مانع رفع بیشتر تحریم‌ها خواهد شد. بر این اساس با توجه به گستردگی شبکه مالی آمریکا در اقتصاد جهان، فضای کسب و کار ایران در سال ۲۰۲۱ همچنان تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار خواهد داشت. بعد از این سال نیز تحریم‌های آمریکا عاملی محدود‌ کننده برای تجارت و تامین مالی ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور خواهد بود. با توجه به مبهم بودن چشم انداز رفع تحریم ها، بیشتر شرکت‌های خارجی تمایل نخواهند داشت که خطر زیرپاگذاشتن تحریم‌های آمریکا را به جان بخرند. همچنان‌که مشخص می‌شود امکان احیای اساسی اقتصاد ایران وجود ندارد، در نتیجه سیاست ایران بر تلاش برای جذب منابع مالی خارجی متمرکز است. دولت آمریکا با درخواست ایران برای دریافت ۵‌میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول مخالفت کرده است، اما در میان مدت احتمال دارد که دولت بایدن درچارچوب مذاکرات هسته‌ای با پرداخت این وام به ایران موافقت کند.

 از سوی دیگر، ایران که شدیدا از سلطه‌پذیری اجتناب می‌کند سیاست تنوع بخشی به منابع مالی خود تا جای ممکن را در پیش خواهد گرفت. این سیاست می‌تواند به توافق با چین، روسیه و احتمالا برخی کشورهای اروپایی منجر شود.

سیاست مالی- درحالی که کشور با تداوم تحریم آمریکا، کاهش قیمت نفت و تاثیر منفی شیوع کرونا مواجه است، فشار شدید مالی در کوتاه‌مدت همچنان باقی خواهد ماند. بودجه سال‌جاری ایران براساس برآورد بسیار خوش‌بینانه صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار تدوین شده است. با این حال انتظار داریم تقاضا برای نفت ایران در سال ۲۰۲۱ با احیای اقتصاد این کشور افزایش یابد. حتی احیای متوسط اقتصاد ایران نیز به افزایش درآمد مالیاتی دولت منجر خواهد شد. این امر به همراه افزایش نسبی قیمت جهانی نفت باعث می‌شود که کسری بودجه دولت کمتر شود و از معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ به معادل ۶/ ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ برسد.

رشد اقتصادی- انتظار داریم با احیای قابل توجه اقتصاد چین و در نتیجه، افزایش صادرات نفت ایران، اقتصاد این کشور در سال ۱۴۰۰ (۲۲-۲۰۲۱) تا حد متوسطی احیا شود و رشد ۲ درصدی را تجربه کند. این درحالی است که تخمین زده می‌شود به‌دلیل افت سریع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران و کاهش فعالیت اقتصادی و گردشگری به‌دلیل شیوع کرونا، اقتصاد این کشور در سال‌جاری ۱۲ درصد کوچک شده باشد. با کاهش تحریم آمریکا بر صادرات نفت ایران در پی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، احتمالا رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳-۲۲) به رقم قابل توجهی خواهد رسید. جهش صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری باعث رشد قابل توجه اقتصاد ایران در این سال خواهد شد. در عین حال با شکست خوردن مذاکرات برای افزودن الحاقیه به توافق هسته‌ای و تشدید تنش با آمریکا در سال‌های بعد، چشم انداز نامطمئنی از رفع تحریم‌ها در نگاه خریداران نفت ایران و سرمایه‌گذاران خارجی نقش می‌بندد. این مساله به تولید ناخالص داخلی ایران ضربه می‌زند و باعث می‌شود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) تنها رشد ۶/ ۰ درصد را تجربه کند.