به گزارش «معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران»، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول از میزان تاثیر ویروس کووید-۱۹ بر اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌خصوص در کشورهای آسیب‌پذیر و جنگ‌زده می‌گوید. به اعتقاد او کووید-۱۹ برای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی شوکی دوگانه و توفانی کامل است؛ زیرا این بحران به کشورهای با درآمد پایین و کشورهای در حال توسعه نسبت به سایر مناطق جهان آسیب بیشتری وارد می‌کند.

مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در این پادکست گفت: با توجه به وابستگی بالای کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به نفت، تاثیر اقتصادی این بیماری بر کشورهای این منطقه بسیار چشمگیر است. گسترش ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد و همچنین شوک نفتی اخیر که با کاهش تقاضا و سپس کاهش ناگهانی قیمت نفت همراه بوده، تاثیر این بحران را مضاعف کرده است.

از سوی دیگر اضافه شدن اقدامات مهارکننده به شوک‌های قبلی باعث شده به تدریج اقتصاد کشورها رو به تعطیلی بروند و این تأثیر در بخش‌های با اشتغال بالا مانند گردشگری، تجارت و همچنین بخش‌های خدماتی بیشتر مشهود است. این موضوع مدیریت بحران را به ویژه برای کشورهایی که سهم بالایی از اقتصاد غیررسمی دارند، پیچیده‌تر کرده است.

بخش نفت هم برای کشورهای تولیدکننده و هم برای کشورهای واردکننده نفت حائز اهمیت است. شوک‌های نفتی بر درآمد صادرکنندگان نفت و همچنین بر وضعیت مالی آنها تاثیر دارد. در این میان کشورهایی که در حال حاضر دارای بافر (ضربه‌گیر) هستند، می‌توانند از آنها برای کم کردن برخی از پیامدهای شوک‌ها استفاده کنند. اما مدیریت اقتصادی برای کشورهایی که بافرهای کمتری دارند، پیچیده‌تر خواهد بود، علاوه‌بر صادرات نفت، کشورهای واردکننده نفت نیز با توجه به میزان حواله‌ها، جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های تولیدکنندگان نفت، به طور غیرمستقیم از افت قیمت نفت تاثیر می‌پذیرند.

درگیری‌های طولانی‌مدت در منطقه که منجر به جابه‌جا شدن انبوه مردم شده، یک بحران اضافی است که مساله مهار ویروس را پیچیده‌تر می‌کند، به‌ویژه با توجه به محدود بودن زیرساخت‌ها و کیفیت پایین مراقبت‌های بهداشتی و درمانی کشورهای تحت جنگ و درگیری یا کشورهایی که پذیرای شمار زیادی از پناهجویان هستند، این مساله مدیریت بحران را سخت‌تر می‌کند.

با توجه به اینکه کشورهای منطقه از منظر اقتصادی فعال هستند و بازارهای سرمایه بین‌المللی در کشورهای نوظهور از جمله فعال‌ترین بخش‌ها به شمار می‌رود، جریان خروج ناگهانی سرمایه از این کشورها که در چند هفته گذشته مشاهده شده، اثری برابر یا کمی کمتر از آنچه در سایر بازارهای کشورهای در حال توسعه جهان اتفاق افتاده، دارد. اما مطمئنا با توجه به سطح بالای بدهی این کشورها و میزان بودجه مورد نیاز آنها برای سال جاری و سال آینده، به طور کلی، خروج سرمایه از کشور، یک موضوع چالش‌برانگیز برای بازارهای در حال توسعه و همچنین برای کشورهای منطقه خواهد بود.

کشورهای منطقه به سرعت در تلاش برای برطرف کردن پیامدهای شوک ویروس کرونا هستند و هزینه‌های مازاد و همچنین اقدامات فیزیکی را برای مقابله با چالش‌های این بحران بسیج کرده‌اند. به طور متوسط بیش از ۵/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در منطقه برای این بیماری هزینه شده است. با این وجود، وضعیت در بین کشورها متفاوت است. کشورهایی که دارای بافر (ضربه‌گیر) بالایی هستند، می‌توانند بیشتر هزینه کنند. سایر کشورها باید با اولویت‌بندی مجدد مخارج خود از طریق تخصیص مجدد بودجه، روش‌های دیگری را برای اولویت دادن به هزینه‌های مراقبت بهداشتی و سایر هزینه‌های لازم برای حفظ جان شهروندان خود به کار گیرند.

نقش جامعه جهانی در کمک به کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی برای مقابله با این بحران بسیار مهم است. در این میان، صندوق بین‌المللی پول در بسیج کمک‌های بین‌المللی از طریق اعطای تسهیلات سریع به این کشورها اقداماتی انجام داده و چند کشور منطقه از این کمک‌ها بهره‌مند شده‌اند. علاوه‌بر این، این صندوق، کمک‌های مالی حمایتی خود برای کشورهای کم‌درآمد را که با مشکل پرداخت بدهی روبه‌رو هستند، گسترش داده است. کشورهای گروه ۲۰ نیز در این زمینه گام‌هایی برداشته‌اند. نکته مهم این است که این بحران کشورهای با درآمد پایین و کشورهای در حال توسعه را بیش از سایر نقاط جهان تحت تاثیر قرار داده و برای کمک به این کشورها در مقابله با پیامدهای متعدد شوک‌ها و همچنین ترمیم سریع اقتصاد آنها توجه ویژه‌ای لازم است.