۶۷۲۷ فعال اقتصادی ارزیابی کردند
ثبات نسبی امنیت سرمایه‌گذاری
ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل پاییز سال قبل ۴۳/ ۶ و فصل زمستان ۱۳۹۷ با ۱۸/ ۶ و فصل بهار ۱۳۹۸ با کمیت ۰۷/ ۶ و فصل تابستان ۱۳۹۸ نیز ۰۷/ ۶ نشان دهنده مناسب تر شدن وضعیت نسبی این شاخص طی سه فصل گذشته است و بی ثباتی‌های سال ۱۳۹۷به تدریج در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ایران کمرنگ می‌شود. روند تغییرات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برحسب مولفه‌های پیمایشی طی هفت مطالعه انجام شده است. به عبارتی مطالعه پاییز ۱۳۹۷ فعالان اقتصادی از مولفه‌های پایشی امنیت سرمایه‌گذاری وضعیت صعودی یا همان وضعیت نامناسب و بدتر شدن را نشان می‌دهد و از زمستان ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۸ ارزیابی فعالان قدری وضعیت را نسبت به فصول و پایش‌های قبلی مناسب‌تر بیان می‌کند.
این نظرسنجی براساس پرسشنامه برای افراد ارسال شد و برخی از پرسشنامه‌ها توسط افرادی تکمیل شد که پیامکی برای آنها ارسال نشده بود (شماره تماس آنها میان افرادی که تیم پژوهش برایشان پیامک فرستاد، نبود)و هویت آنها هم به‌عنوان عضوی از جامعه فعالان اقتصادی ایران برای تیم پژوهش احراز نشد یا به‌صورت تکراری اقدام به تکمیل پرسشنامه کرده بودند و درنهایت تیم پژوهش درمجموع ۶۷۲۷ پاسخ را قابل قبول ارزیابی تشخیص داد. از سوی دیگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل ۳۸ مولفه می‌شود که ۱۷ مولفه آن آماری (HD) هستند؛ یعنی سنجش آن نیاز به پیمایش و نظرخواهی ندارد و توسط نهادهای رسمی اندازه‌گیری و اعلام می‌شوند.
براساس رصد صورت گرفته عواملی چون «ثبات در بازار ارز»، «روند کاهشی نرخ تورم»، «ثبات نسبی قیمت مواد اولیه»، «تخلیه بار روانی و تاحدودی اقتصادی تحریم‌های خارجی»، «انجام برخی اقدامات موثر در قوه قضائیه»، «به روزرسانی اطلاعات آماری دریافت شده از نهادهای مرتبط در پایش بهار و تابستان ۱۳۹۸»،«افزایش دامنه مشارکت کنندگان در ارزیابی تابستان ۱۳۹۸ » و سایر عوامل قابل تحلیل را می‌توان دلیل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تا بهار ۱۳۹۸ و تثبیت و عدم تغییر آن در تابستان ۱۳۹۸ دانست. از سوی دیگر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این ارزیابی سه عامل «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده نمره ۳۵/ ۸»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی عدد ۲۱/ ۸» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده رقم ۱۰/ ۸» را به‌عنوان نامساعدترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۹۸ یاد کرده‌اند.
داده‌های اعلام شده و مقایسه نتایج ارزیابی تابستان ۱۳۹۸ با بهار۹۸ نشان دهنده آن است که مولفه « عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» که در بهار ۹۸ رتبه اول نامناسب ترین‌ها را کسب کرده بود مجدداً در پایش بهار ۹۸ نیز نامناسب‌ترین مولفه شناخته می‌شود. همچنین «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» نیز نامناسب‌ترین مولفه شناخته می‌شود. همچنین مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» که در بهار ۱۳۹۸ در رتبه دوم و سوم نامناسب‌ترین‌ها بودند در پایش تابستان ۱۳۹۸ نیز مجددا با همان ترتیب نامناسب ترین‌ها ارزیابی شده‌اند که نشان از نامناسب بودن و وخیم بودن وضعیت این مولفه‌ها دارد.
نکته جالب آنکه مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی» که در مطالعه پاییز در رتبه پانزدهم قرار داشته و وضعیت بسیار نامناسبی را کسب کرده بود به ناگهان از منظر ارزیابی‌کنندگان وضعیت مناسبی یافته و در پایش زمستان ۱۳۹۷ به رتبه سوم ارتقا یافته و در پایش بهار ۱۳۹۸ در رتبه چهارم و در پایش تابستان ۱۳۹۸ در رتبه سوم مناسب‌ترین ارزیابی‌ها جا گرفته است؛ این شاید به این معنا است که این مولفه از منظر فعالان کسب وکار نسبت به مطالعات گذشته در مطالعه اخیر (در فصل موخر این پایش) در امنیت سرمایه‌گذاری اثر پیش‌بینی‌ناپذیری و تخریبی کمتری داشته است؛ به عبارتی احتمالاً اثر مخرب تحریم‌ها در زمستان ۱۳۹۷ تخلیه شده و سایر مولفه‌ها نسبت به آن در ارزیابی توسط فعالان مشارکت کننده در پایش بهار و تابستان ۱۳۹۸ آثار تخریبی بیشتری دارا هستند. عمده‌ترین تفاوت در رتبه بندی مولفه ها، بهبود مولفه «ثبات قیمت مواد اولیه » به میزان ۳ رتبه در پایش تابستان ۹۸ نسبت به بهار ۹۸ است.
اما با توجه به گزارش منتشر شده مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر مولفه‌ها طی تابستان ۹۸ «سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) با عدد ۰۱/ ۴»، «رواج توزیع کالای قاچاق با کمیت ۵۹/ ۴» و « استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی با نمره ۷۰/ ۴» قرار دارد. نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پیمایش تابستان ۱۳۹۸، مشابه بهار ۱۳۹۸ بوده است. همچنین رتبه اول و دوم مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مولفه‌ها) در تابستان ۱۳۹۸ مشابه ارزیابی بهار ۱۳۹۸ بوده و رتبه سوم در پایش قبل مشترکا مربوط به دو مولفه استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی و مولفه میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی (با ارزیابی یکسان) ۵۰/ ۴ است.
مطالعه این فصل نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌های آماری برای فصل تابستان ۱۳۹۸ عدد ۳۰/ ۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است و برای فصل بهار ۹۸ عدد ۲۶/ ۴ محاسبه شده است؛ درحالی‌که در زمستان ۱۳۹۶ این شاخص، کمیت ۰۸/ ۴ و در بهار سال ۱۳۹۷ با کمیت ۱۸/ ۴ و در فصل تابستان ۱۳۹۷ کمیت ۳۲/ ۴ و در پاییز ۱۳۹۷ کمیت ۶۵/ ۴ و برای زمستان ۱۳۹۷ عدد ۴۵/ ۴ ارزیابی شده بود.
از سوی دیگر براساس ارزیابی صورت گرفته نامناسب‌ترین مولفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد همچون فصول پیشین، عمل نکردن مسوولان ملی و استانی به وعده‌های مختلف خود ازجمله وعده‌های اقتصادی است. علاوه بر این فعالان اقتصادی مشکل فساد را به شکل اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات دولتی در رتبه دوم از عوامل ایجادکننده فضای ناامن برای سرمایه‌گذاری شناسایی کرده‌اند. به عبارت دیگر بنگاه‌های اقتصادی طی فصول اخیر، نارضایتی و ابراز شکایت خود را نسبت به عوامل اصلی هزینه‌زا و مختل‌کننده سرمایه‌گذاری و تولید بیان کردند و انتظار می‌رود به این دو مورد مهم که عمدتا در حیطه عملکرد قوه مجریه قرار دارد، توجه بایسته و شایسته صورت بگیرد.
ارزیابی‌های صورت گرفته نشان دهنده آن است که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ۶ سال تدوین گزارش‌های پایش محیط کسب وکار این بود که نشان داد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران در مرحله کنونی از توسعه‌یافتگی کشور، نه زیرساخت‌های فیزیکی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت؛ مولفه‌هایی که از مجموعه آنها به‌عنوان امنیت سرمایه‌گذاری یاد می‌شود.
وضعیت استان‌ها
هدف کلی از این طرح، شناخت وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری و ارائه توصیه‌های لازم با هدف بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در میان مدت و بلندمدت است. این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در تابستان ۱۳۹۸ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های گیلان، همدان و سیستان وبلوچستان، نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های خراسان شمالی، قم و بوشهر مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های گیلان، تهران و کردستان نامناسب‌ترین و استان‌های قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در تابستان ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۸ نشان داده بود در فصل بهار ۱۳۹۸ به ترتیب سه استان ایلام، خراسان جنوبی و قم جزو مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند. از سوی دیگر مقایسه اطلاعات استخراجی مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (نرمال شده) به تفکیک استان‌ها در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۸ به ترتیب استان‌های همدان، آذربایجان‌غربی و خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی مناسب‌تری داشتند و استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران به ترتیب نسبت به سایر استان‌ها در بررسی مولفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری، ارزیابی نامناسب‌تری کسب کرده‌اند.
این درحالی است که در بهار ۱۳۹۸ به ترتیب استان‌های همدان، خراسان جنوبی و آذربایجان‌غربی نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی مناسب‌تری داشتند و استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران به‌ترتیب نسبت به سایر استان‌ها در بررسی مولفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی نامناسب‌تری کسب کرده‌اند. به عبارتی در چند مطالعه اخیر معمولا استان‌های همدان، خراسان جنوبی و آذربایجان‌غربی از ارزیابی بهتری برخوردار بوده‌اند و استان‌های تهران و کهگیلویه و بویراحمد با تکرار ارزیابی نامناسب‌تری در مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است.
امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌ها
در این گزارش تیم پژوهش برای استنتاج بیشتر از نتایج این پژوهش، کل فعالیت‌های اقتصادی را در ایران براساس طبقه‌بندی ISIC و حساب‌های ملی به ۹ حوزه کاری زیر تقسیم کرده است که شامل صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، زراعت، باغداری و جنگلداری، دامداری، مرغداری و شیلات، معدن به‌جز نفت و گاز، نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز، هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا، ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی)، خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب وکار) و خدمات (آموزش، بهداشت و...) می‌شود. از سوی دیگر فعالان اقتصادی از حوزه «معدن (به‌جز نفت و گاز)» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشته‌اند بهترین و مناسب‌ترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده‌اند و در مقابل فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت کرده‌اند، در تابستان ۹۸ بدترین و نامناسب‌ترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند که وضعیت را نامناسب ارزیابی کرده بودند.
با مقایسه داده‌ها درمی‌یابیم که در مطالعه بهار ۹۸ برعکس پایش اخیر فعالان اقتصادی از حوزه‌های «ارتباطات، توزیع و... (حمل و نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشته‌اند بهترین و مناسب‌ترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند و در مقابل فعالان اقتصادی همین حوزه در زمستان ۱۳۹۷، بدترین و نامناسب‌ترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند. به عبارتی در حد فاصل این سه پایش وضعیت پیمایش فعالان اقتصادی از حوزه «ارتباطات، توزیع و... (حمل و نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» به شدت در حال تغییر بوده است که یا ناشی از نوسانات وضعیت فعالیت در این حوزه است یا در مجموعه نمونه‌گیری‌های انجام شده در این پایش با تغییراتی از منظر تعداد فعالان مشارکت‌کننده در هر حوزه کاری مواجه شده‌اند یا عوامل دیگری بر این نوع ارزیابی فعالان این حوزه موثر بوده است.
شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری
براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایه‌گذار، با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل تابستان ۱۳۹۸ همانند فصل بهار ۱۳۹۸ کمیت ۰۷/ ۶ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است. درحالی‌که در زمستان ۱۳۹۶ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری عدد ۹۸/ ۵ و در بهار سال ۱۳۹۷ با کمیت ۱۵/ ۶ و در فصل تابستان ۱۳۹۷ کمیت ۳۲/ ۶ و در پاییز ۱۳۹۷، ۴۳/ ۶ ارزیابی و برای زمستان ۱۳۹۷ با کمیت ۱۸/ ۶ ارزیابی شده بود.
نتایج پژوهش
نتایج این پژوهش براساس مولفه‌های آماری و پیمایشی ارائه شد. در این بخش نتایج پژوهش براساس نماگرهای هفت‌گانه امنیت سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران براساس نماگر عملکرد دولت: در تابستان ۱۳۹۸ نماگر عملکرد دولت با ۷۰/ ۶ از ۱۰ به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است. شاید دلیل نامناسب‌تر ارزیابی شدن این نماگر در پایش تابستان ۱۳۹۸ به روز شدن داده‌های مولفه‌های آماری در این مطالعه، به دلیل دریافت آخرین اطلاعات از قوه قضائیه و همین‌طور شاید وخیم‌تر شدن وضعیت مولفه‌های پیمایشی این نماگر یا دقیق‌تر ارزیابی شدن آنها توسط فعالان کسب وکار باشد؛ ادامه این روند و بررسی آن در پایش‌های آتی می‌تواند حائز پیام‌های قابل توجه برای نهادهای مربوطه و درگیر با مولفه‌های این نماگر باشد.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران براساس نماگر «تعریف و تضمین حقوق» : در تابستان ۱۳۹۸، نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت با کمیت ۶.۷۳ از ۱۰ دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است. درحالی‌که در مطالعه بهار ۱۳۹۸ این نماگر نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده بود که نشان‌دهنده نامناسب بودن وضعیت نسبی این نماگر در نیمه اول سال ۱۳۹۸ است. رتبه‌بندی استان‌ها براساس این نماگر در تابستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و البرز وضعیت این نماگر نسبت به سایر استان‌ها نامناسب‌تر است و در این میان شدت نامناسب بودن این شاخص در استان سیستان و بلوچستان قابل‌توجه است و می‌تواند موضوع تحقیقات بیشتر باشد.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران براساس نماگر «شفافیت و سلامت اداری»: نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مولفه است که همه آنها به‌صورت پیمایشی محاسبه شده‌اند. ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد وضعیت استان‌های خراسان شمالی، زنجان و خراسان جنوبی مناسب‌ترین و استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی و گیلان نامناسب‌ترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کرده‌اند.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران براساس نماگر«فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»: نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مولفه (۹ مولفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آنها پیمایشی هستند. این نماگر در تابستان ۱۳۹۸ همانند پایش بهار ۱۳۹۸ در رتبه چهارم نامناسب‌ترین نماگرها بوده است.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران براساس نماگر «ثبات اقتصاد کلان»: نماگر ثبات اقتصاد کلان در تابستان ۱۳۹۸ با کمیت ۸۳/ ۵ از ۱۰پنجمین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است و در پایش بهار ۱۳۹۸ نیز در جایگاه پنجم نماگرها قرار داشت؛ درحالی‌که در پایش زمستان ۱۳۹۷ این نماگر نامناسب‌ترین وضعیت را داشت. به عبارتی شاید بتوان گفت بر اثر نبود نوسانات دائمی نرخ ارز و تورم در دوره دو پایش بهار و تابستان ۱۳۹۸ وضعیت ثبات اقتصاد کلان نسبت به سایر نماگرها از ارزیابی مناسب‌تری برخوردار بوده و بنابراین در رتبه مناسب‌تری نسبت به سایر نماگرها جای گرفته است. البته این نتیجه‌گیری این مطلب را نمی‌رساند که وضعیت اقتصاد کلان در اقتصاد ایران به تنهایی از ارزیابی مناسب و قابل قبولی برخوردار است. وضعیت این نماگر در پایش تابستان ۱۳۹۸ در استان‌های ایلام، قم و البرز نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و در استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان و گلستان نامناسب‌تر از بقیه بوده است.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران براساس نماگر«ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در تابستان ۱۳۹۸ فعالان اقتصادی از استان‌های ایلام، خراسان شمالی و قم مناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و گیلان نامناسب‌ترین ارزیابی را ارائه داده‌اند. این نماگر در مطالعه تابستان «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» نماگر ۱۳۹۸ همانند مطالعه بهار ۱۳۹۸ در رتبه ششم نماگرها قرار گرفته است.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران براساس نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»: در تابستان ۱۳۹۸ فعالان اقتصادی استان‌های هرمزگان، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های گیلان، چهارمحال و بختیاری و همدان نامناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های هرمزگان، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های گیلان، چهار محال و بختیاری و همدان نامناسب‌ترین ارزیابی را از نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» داشته‌اند .
