«بازوی پژوهشی مجلس» در گزارشی جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۹ را مورد ارزیابی قرار داده است و عمده‌ترین دلایل سقوط جایگاه ایران در این شاخص بین‌المللی را زیر ذره‌بین قرار داده است. نتایج این پژوهش حکایت از ضعف نهادی در حفاظت از حقوق مالکیت در کشور دارد. نهاد پژوهشی مجلس همچنین پیشنهاد می‌دهد که اصلاحات باید از تغییر نگرش و رفتار دولت در احترام به حقوق مالکیت افراد آغاز شود.

شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) که از سال ۲۰۰۷ توسط موسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می‌شود، اطلاعاتی درخصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت‌کننده آن در بیش از ۱۲۰کشور جهان ارائه می‌کند. این شاخص از سه نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری». این سه نماگر که مجموعا شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهند، هر کدام به چند مولفه (مجموعا ۱۰مولفه) تقسیم می‌شوند. محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مولفه به نام‌های «حاکمیت قانون»، «استقلال قضایی»، «کنترل فساد» و «ثبات سیاسی» است. حقوق مالکیت فیزیکی سه مولفه با عناوین «حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی»، «آسانی دریافت وام» و «ثبت مالکیت» دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از سه مولفه «حمایت از حقوق مالکیت فکری»، «حمایت از حق نشر» و «حمایت از حق اختراع» تشکیل می‌شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتا مستخرج از گزارش رقابت‌پذیری جهانی و حکمرانی جهانی است. اهمیت و جذابیت شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، به اهمیت اساسی حقوق مالکیت برای محیط کسب‌وکار بازمی‌گردد. حقوق مالکیت، این حق را برای همگان به رسمیت می‌شناسد تا دارایی و منابع خود را بدون دخالت دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در تملک کامل خود داشته باشند و از آنها برای اهداف و مقاصد مدنظر استفاده کنند. به این ترتیب یکی از ارکان و عوامل تعیین‌کننده درجه شکوفایی و رونق اقتصادی هر کشور، احترام و حمایت از حقوق مالکیت شهروندان آن کشور است. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، توسعه را به شکل مفهومی چندبعدی تعریف می‌کند که ابعادی مانند حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فناوری و بوم‌زیستی را با نگاهی به بهزیستی نسل‌های حال و آینده در برمی‌گیرد.  اما مساله‌ای که ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه در مورد حقوق مالکیت با آن مواجه است، این است که برای تعداد زیادی از مردم (شامل گروه‌های محروم، در حاشیه مانده و دچار تبعیض و کسانی که فاقد کانال‌های ارتباطی و نفوذ هستند)، حقوق مالکیت به نحو مناسب و روشنی تعریف نشده است و قوانین مصوب هم حمایت کافی از آنها به عمل نمی‌آورد. جدا از اینها، انبوه موانع دست‌وپاگیر قانونی و اداری نیز اجازه نمی‌دهد تا همه افراد جامعه بتوانند از اموال خود به راحتی و آن‌گونه که به نفع خویش تشخیص می‌دهند، استفاده کنند. حقوق مالکیت نامطمئن و متزلزل و قوانین دست‌وپاگیر و مزاحم بیش از هر چیزی به گروه‌های فقیر و محروم و در حاشیه‌مانده و بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط آسیب می‌رساند.

ایران براساس آخرین گزارش IPRI در سال ۲۰۱۹، با اخذ امتیاز ۵۸/ ۴ (از ۱۰ امتیاز)، رتبه ۱۰۳ را از میان ۱۲۹ کشور مورد بررسی کسب کرده است و در میان ۱۸ کشور سند چشم‌انداز هم در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. مطابق با ارزیابی‌ها و داده‌های استخراج‌ شده، رتبه ایران در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ نسبت به گذشته اندکی بهبود داشته است، اما در سال ۲۰۱۹ با ۱۲ رتبه تنزل نسبت به سال ۲۰۱۸ به وضعیت نامناسب خود در سال‌های پیشین بازگشته است. این در حالی است که به موجب ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون این برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ایران در زیرشاخص ثبت دارایی‌ها، بالاترین امتیاز (۹/ ۸) را نسبت به سایر زیرشاخص‌ها به خود اختصاص داده و کمترین امتیاز (۰۵/ ۳) را در زیرشاخص سهولت دسترسی به وام داشته است. همچنین امتیاز ایران در زیرشاخص کنترل فساد (۷/ ۳) و حاکمیت قانون (۶/ ۳) نیز در مقایسه با سایر کشورها، ضعیف گزارش شده است. در رکن محیط سیاسی و قانونی، از حیث امتیاز، تمامی زیرشاخص‌های این رکن به غیر از حاکمیت قانون و از حیث رتبه کلیه زیرشاخص‌ها در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ تضعیف شده‌اند. در رکن حقوق مالکیت فیزیکی در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸، از حیث امتیاز، زیرشاخص حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی افزایش، زیرشاخص ثبت اموال کاهش و زیرشاخص دسترسی به وام بدون تغییر بوده‌اند.از حیث رتبه نیز تنها در زیرشاخص دسترسی به وام رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ بهبود یافته و در سایر زیرشاخص‌ها تضعیف شده است. در رکن حقوق مالکیت فکری نیز از حیث امتیاز، زیرشاخص حمایت از حق ثبت اختراع بدون تغییر مذکور از وضعیت بدتری نسبت به سال ۲۰۱۸ برخوردار بوده‌اند. در سال ۲۰۱۹ روند صعودی امتیاز ایران در شاخص حقوق مالکیت که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده بود، متوقف شده و با کاهش ۱۷۱/ ۰ واحدی به ۵۷۸/ ۴ رسیده است. در میان سه رکن اصلی شاخص حقوق مالکیت، ایران در رکن حقوق مالکیت فیزیکی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۹ امتیاز بیشتری نسبت به دو زیرشاخص دیگر کسب کرده است. اما چرا با وجود هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌های مدون برای ارتقای رتبه ایران در شاخص حقوق مالکیت، باز هم در صحنه جهانی رتبه کشور مناسب نیست؟ «مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارشی جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۹ را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد وضعیت نامناسب ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نهادی در حفاظت از حقوق مالکیت در کشور و تاکیدی بر لزوم توجه و اقدام حاکمیت در این زمینه باشد. مطالعات داخلی از جمله مجموعه گزارش‌های «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» که از زمستان ۱۳۹۶ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور منظم و فصلی منتشر می‌شود علاوه بر تایید ضعف در حمایت از حقوق مالکیت در ایران، بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی را در حوزه عملکرد دولت و با ارزیابی بدتر بودن وضعیت مولفه‌های چون «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» نشان می‌دهد. بنابراین اگرچه ارتقای نهاد حقوق مالکیت در ایران نیاز به همکاری و هماهنگی دولت با مجلس و به‌ویژه قوه‌قضائیه دارد، اما اصلاحات باید از تغییر نگرش و رفتار دولت در احترام به حقوق مالکیت افراد آغاز شود.

اخبار مرتبط