ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ایران در میان ۱۰ معیار حقوق مالکیت، در ثبت دارایی‌ها، بالاترین امتیاز (۶/ ۹) را نسبت به سایر معیارهای این شاخص به خود اختصاص داده و کمترین امتیاز (۱/ ۳) را نیز در معیار سهولت دسترسی به وام ثبت کرده است. همچنین میزان امتیاز ایران در معیار حاکمیت قانون و کنترل فساد، پایین و معادل ۶/ ۳ بوده است. اما برای اینکه رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و معیارهای ۱۰‌گانه آن بهبود یابد چه باید کرد؟ معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی راهکارهای بهبود امتیاز ایران در شاخص حقوق مالکیت را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و به این موضوع پرداخته است که در هر کدام از ارکان این شاخص بین‌المللی چه چالش‌هایی وجود دارد که مانع صعود رتبه ایران می‌شود.

محیط سیاسی و قانونی

رکن «محیط سیاسی و قانونی» توان کشورها برای اجرای سیستم حقوق مالکیت را می‌سنجد و شامل اجزای «ثبات سیاسی»، «استقلال قضایی»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» است. این رکن اثر معناداری بر توسعه و حمایت از حقوق مالکیت فکری و فیزیکی دارد. اما وضعیت این شاخص و زیرمجموعه‌های آن در ایران چگونه است؟  در میان معیارهای مربوط به محیط حقوقی و سیاسی، بهترین عملکرد ایران در گزارش ۲۰۱۸، مربوط به استقلال قضایی بوده که در رتبه ۷۳ قرار گرفته است. «استقلال قضات»، عنصر حیاتی تامین حاکمیت قانون و جزء ضروری تامین بی‌طرفی قضات و عملکرد صحیح سیستم قضایی است. یکی از مصادیق تعیین‌کننده استقلال قضات، احکام صادره و نحوه رفتار آنهاست. مطابق با ارزیابی‌ها، مهم‌ترین چالش‌های این معیار در کشور شامل «عدم استقلال مالی قوه قضائیه»، «عدم رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه؛ ایجاد مراجع موازی از جمله تاسیس سازمان تعزیرات وابسته به قوه مجریه و اقدام به صدور احکام مجازات و حبس یا اختیار عفو توسط قوه مجریه»، «نحوه تصویب لوایح قضایی»، «استفاده از نیروی قوه مجریه به‌عنوان ضابطان قضایی و توسل قضات به سایر نهادها برای احقاق حقوق قانونی خود»، «عدم اعلام شرایط انتخاب و گزینش و خدشه به استقلال رفتاری قضات»، «فقدان تشکل رسمی قضات»، «تناقضات قانون مجازات اسلامی (ماده ۵۷۷) و دخالت ماموران دولتی در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است»، «عدم استقلال در تشخیص صلاحیت؛ استرداد پرونده به دلایل غیرفنی»، «عدم شفافیت در رابطه با مجازات و تخلفات قضات موضوع قانون نظارت بر رفتار قضات»، «تعدد شکایات از قضات و پرونده‌های مربوط و عدم شفافیت در وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها» و «عدم ارزیابی دقیق از وضعیت استقلال قضایی در کشور» است که مانع بهبود رتبه استقلال قضایی ایران شده‌اند. البته برای تقویت این معیار می‌توان راهکارهایی همچون «پیگیری اجرای احکام قانونی برنامه ششم توسعه ۱۱۳ تا ۱۱۹ و تهیه گزارش نظارتی محلی در رابطه با عملکرد انجام آنها»، «ارزیابی استقلال قضایی در کشور بر اساس مدل اتحادیه اروپا»، «انحلال کلیه سازمان‌ها و نهادهای موازی قوه قضائیه و لغو قوانین و مقررات مرتبط»، «لزوم بررسی عملکرد قانون نظارت بر رفتار قضات»، «ایجاد نهادی برای تسریع در فرآیند ثبت درخواست و پیگیری شکایات از قضات با هدف کمک به بررسی دقیق‌تر دادستانی‌ها»، «تامین استقلال قوه قضائیه از حیث تعیین منابع مالی لازم، چگونگی تخصیص و مصرف آنها» و «تامین استقلال تامین منابع مالی مورد نیاز قوه قضائیه و در صورت عدم انجام، الزام تعیین بودجه مندرج در قوانین بودجه سالانه بر اساس نظر این قوه» را دنبال کرد.

اما یکی دیگر از ارکان شاخص محیط سیاسی و قانونی، «حاکمیت قانون» است. مطابق گزارش ۲۰۱۸، ایران در رتبه‌بندی این معیار از میان ۱۲۵ کشور در جایگاه ۱۰۲ قرار گرفته و عملکرد قابل‌قبولی نداشته است. از مهم‌ترین چالش‌هایی که می‌توان جایگاه نامناسب این معیار را به آن نسبت داد می‌توان به «تعدد قوانین و مقررات»، «عدم ثبات قوانین و مقررات»، «نبود فرآیند علمی برای تدوین طرح/  لایحه و تصویب آنها»، «روشن نبودن متون قانون و قابلیت تفسیرپذیری بالای آنها»، «عدم امکان دسترسی سهل و به‌موقع به قوانین و مقررات»، «عدم شفافیت و دسترسی برابر و بهنگام به اطلاعات»، «عدم پایش و پیگیری اجرای قوانین و مقررات»، «بی‌توجهی سازمان‌های دولتی به مهلت پیش‌بینی شده برای اجرای یک مقرره»، «عدم ایفای وظایف دستگاه‌ها در رابطه با گزارش‌دهی عملکرد به مجلس یا سایر مقامات»، «عدم کارکرد سامانه‌های دولتی در زمینه اطلاع‌رسانی و رسیدگی به شکایات»، «تعدد مجوزهای صادره توسط دستگاه‌ها و عملکرد ضعیف دولت در رابطه با ساماندهی به آنها»، «ضعف امکانات سخت و نرم‌افزاری مراجع قضایی»، «تمرکز بیشتر فعالیت‌ها بر کنترل بعد از وقوع جرم تا پیشگیری»، «عدم برخورد جدی با مسوولان دولتی در رابطه با عدم اجرای وظایف محوله در موعد مقرر»، «تعدد جرم‌های تعریف شده در نظام قانون‌گذاری ایران»، «عدم تکافوی تعداد قضات» و «تعدد پرونده‌ها» اشاره کرد.

راهکارهایی که می‌توان از طریق آنها رتبه حاکمیت قانون را بهبود داد شامل «اصلاح چارچوب و فرآیند فعلی پیشنهاد هر نوع طرح یا لایحه با رویکرد بررسی دقیق فنی و ارائه دلایل توجیهی»، «طراحی نظام و سامانه اطلاعاتی دقیق و جامع به‌منظور رصد و پایش دقیق محیط اداری کشور و شناسایی وضعیت اجرا یا عدم اجرای مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها»، «تدوین برنامه‌های اصلاح نظام اداری براساس هر وزارتخانه و سازمان دولتی»، «تهیه مدل ملی برای ارزیابی حاکمیت قانون به تفکیک کلیه دستگاه‌های اجرایی و تخصیص بودجه‌های سالانه بر اساس عملکرد هر دستگاه در حوزه اجرای درست قوانین»، «تنقیح قوانین و شناسایی کلیه قوانین و مقررات موازی»، «پیگیری اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه قضایی»، «استفاده از کمک‌های سازمان ملل متحد در چارچوب برنامه ارتقای حاکمیت قانون در کشورها در زمینه کاهش خشونت‌ها و تسهیل دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به دستگاه قضایی»، «ایجاد و توسعه دادگاه‌های تخصصی ویژه برای رسیدگی به امور گوناگون از جمله اقتصادی/   زنان و کودکان»، «تربیت قضات و استانداردسازی تعداد آنها در ایران»، «زندان‌زدایی از جرائم و استفاده از مجازات‌های جایگزین»، «تعیین حداقل مجازات مقرر در قانون تا حد امکان، گسترش تخفیف و تبدیل مجازات» و «حبس‌های تعلیقی به‌جای تعزیری» هستند. سومین زیر رکن محیط سیاسی و قانونی، «ثبات سیاسی» است که ایران در سال ۲۰۱۸ توانسته در جایگاه ۹۶ قرار گیرد. اما چالش‌های صعود رتبه ثبات سیاسی ایران در کدام نقاط دیده می‌شود؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «تشدید عدم اطمینان و عدم قطعیت‌ها نسبت به آینده»، «تقویت استنباط عمومی از ناتوانی مدیریت اجرایی در اداره بهینه شرایط و عدم صلاحیت آنها و تنوع پایین نخبگان سیاسی و دامنه محدود گردش آنها»، «عدم استفاده بهینه از علم سیاست»، «عدم اندازه‌گیری میزان ثبات سیاسی در کشور و سنجش میزان شدن ضعف یا قوت آن»، «عدم توجه به زیرساخت‌های اصولی لازم برای تامین ثبات سیاسی»، «نبود رویکردهای مشخص در سیاست داخلی و خارجی» و «میزان کمی و کیفی مشارکت در نظام تصمیم‌گیری» از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که سد راه صعود رتبه ایران در این معیار شده‌اند. برای بهبود رتبه این زیرشاخص پیشنهاد می‌شود «تقویت انسجام فی‌مابین قوای کشور»، «ارائه آمارها و اطلاعات صحیح و بهنگام از وضعیت اقتصادی و اجتماعی به جامعه»، «ایجاد ثبات اقتصادی»، «توجه دقیق به مطالبات عمومی و تلاش برای ایفا یا اقناع آنها»، «عدم تلاش برای ارائه وعده‌های غیرمنطقی و غیر قابل انجام»، «مشارکت‌دهی جامعه در فرآیندهای تصمیم‌گیری»، «استفاده بهینه از روش‌های جامعه‌پذیری سیاسی و جناح‌بندی سیاسی» و «کاهش فساد و تقویت حاکمیت قانون» در دستورکار قرار گیرد.

چهارمین زیررکن شاخص محیط سیاسی و قانونی، «کنترل فساد» است که مطابق با ارزیابی‌ها ضعیف‌ترین عملکرد ایران در گزارش ۲۰۱۸، مربوط به این معیار بوده است. مهم‌ترین چالش‌ها برای ارتقای این رتبه در ایران شامل «تعدد و انباشت پرونده‌های فساد در دستگاه قضایی و فقدان مدیریت پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی»، «فقدان نیروهای متخصص و نخبه»، «پایین‌بودن دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی»، «فقدان آیین دادرسی اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی»، «عدم جامعیت مصادیق جرائم مندرج در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی»، «عدم وجود رویکرد پیشگیری وضعی و نبود سیستم نظارتی و کنترلی لازم»، «عدم اطلاع از جرایم اقتصادی و فقدان نظام‌های انگیزشی و مشارکتی در این خصوص»، «ضعف در ضمانت اجراها؛ پایین بودن ارقام جزای نقدی و کم بودن سطح مجازات برای مرتکبان جرایم اقتصادی کلان» و «وجود نهادهای ارفاقی در رابطه با تعلیق تعقیب، مرور زمان، تعویض صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و معافیت از مجازات» است. برای ارتقای این زیرشاخص پیشنهاد شده راهکارهای «شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری شوراها و کمیسیون‌ها»، «ارتقای کارآیی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد»، «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیربهینه منابع»، «سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی»، «ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد»، «تعامل و همکاری با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در راستای اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد» و «نهادینه‌سازی فرهنگ شفافیت، سلامت و عدالت» اجرایی شود.

حقوق مالکیت فیزیکی

حقوق مالکیت فیزیکی دارای سه معیار «حقوق مالکیت»، «ثبت مالکیت» و «دسترسی به وام» است. حمایت از حقوق مالکیت، مستقیما با سیستم حقوق مالکیت یک کشور و نگاه کارشناسان نسبت به کیفیت حمایت قضایی از مالکیت بخش خصوصی از جمله دارایی‌های مالی آنها در ارتباط است. «ثبت مالکیت» هم که از ارکان حقوق مالکیت فیزیکی به شمار می‌رود، نظر کسب و کارها را نسبت به پیچیدگی ثبت دارایی از حیث زمان و رویه‌های مورد نیاز منعکس می‌کند. این زیرشاخص، توالی کامل رویه‌های موردنیاز برای انتقال دارایی از فروشنده به خریدار را هنگام خرید زمین یا ساختمان ثبت می‌کند. دیگر معیار حقوق مالکیت فیزیکی، دسترسی به اعتبارات است که مانند یک پراکسی برای توسعه بخش مالی کشورها عمل می‌کند. موسسات مالی و سیستم حقوق مالکیت نقش مکملی برای تزریق دارایی‌های اقتصادی به اقتصاد رسمی ایفا می‌کنند. اما برای حمایت از مالکیت فیزیکی در ایران چه چالش‌هایی وجود دارد؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «عدم درک صحیح و نبود آگاهی از تفاوت نظام سند در حدنگار با ثبت اسناد مالکیتی قدیم»، «نبود همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در رابطه با ارائه اطلاعات مربوط به املاک و دارایی‌های فیزیکی آنها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»، «عدم کفایت بودجه و نظارت ناکافی بر نحوه تخصیص منابع مالی تخصیص یافته برای اجرای طرح کاداستر»، «نبود گزارش عملکرد روشنی از وضعیت ثبت املاک در کشور»، «عدم اطلاع فعالان اقتصادی از نحوه دسترسی به داده‌های مربوط به املاک ثبت شده در کشور برای خریداری یا نقل و انتقال» و «نبود سازوکار و دستورالعمل مشخص و روشنی برای نحوه ثبت املاک» از شاخص‌ترین چالش‌های مالکیت فیزیکی در ایران محسوب می‌شوند. راهبردهای پیشنهادی برای تقویت آن نیز شامل «لزوم نظارت و بازرسی دقیق‌تر بر بودجه‌های تخصیص داده شده به سازمان‌ها با هدف هدایت منابع به مرجع اصولی متولی اجرای طرح جامع کاداستر و جلوگیری از اتلاف منابع»، «لزوم انجام مطالعه تطبیقی درخصوص طرح جامع کاداستر و پیاده‌سازی آن با هدف الگوبرداری از سایر کشورها به‌منظور اجرای سریع و کامل این طرح و نحوه توسع پایدار آن»، «لزوم تدوین دستورالعمل مشخص برای نحوه تثبیت املاک کشور» و «لزوم آگاهی رسانی به دستگاه‌های دولتی درخصوص طرح جامع کاداستر به منظور جلب همکاری آنها در اجرای کامل این طرح» است.

حقوق مالکیت فکری

حمایت از مالکیت فکری جزء اساسی زیرشاخص بین‌المللی حقوق مالکیت است. این شاخص سه زیررکن «حمایت از حقوق مالکیت فکری»، «حمایت از پتنت» و «حمایت از کپی رایت» را دارد. حمایت از مالکیت فکری در ایران با چالش‌هایی همچون «نبود یک قانون دائمی منسجم، یکپارچه و جامع‌نگر به همه حوزه‌ها و مسائل مالکیت فکری»، «عدم یا ضعف آگاهی فعالان اقتصادی از نحوه حمایت از مالکیت فکری در حوزه‌های گوناگون در کشور و سایر کشورها»، «عدم یا ضعف اطلاع فعالان اقتصادی از نحوه ثبت دارایی‌های فکری از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارکرد سامانه‌های مزبور»، «ایرادات و نواقص موجود در فرآیند ثبت یک دارایی فکری در کشور»، «نبود متولی مشخص و مستقل در زمینه حمایت از مالکیت فکری»، «نبود سازوکارهای پوشش ارزش دارایی‌های نامشهود از جمله بیمه» و «ضعیف بودن فعالیت‌ها در زمینه ثبت بین‌المللی نشان جغرافیایی برخی محصولات» روبه‌رو است. در این میان راهکارهایی مانند «اصلاح و تصویب قانون حمایت از مالکیت فکری»، « ایجاد دفاتر ویژه مالکیت فکری در مراکز گمرکات و نیروی انتظامی برای جلوگیری از افزایش بوروکراسی» و «بررسی و پیگیری موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون برن، کنوانسیون حمایت از آثار ادبی و هنری درخصوص حق تکثیر و حق مولف» می‌تواند برای ارتقای رتبه ایران در این زیرشاخص مثمرثمر باشد.

اخبار مرتبط