دستور جهانگیری برای تعیین تکلیف بدهیهای معوق بنگاهها
ضمنا با امکان کاهش دوران تنفس و افزایش دوران تقسیط نیز براساس توافق میان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی به جمعبندی رسیدند. علاوه بر این قرار این بود با اجرای این مصوبه کلیه واحدهای تولیدی از سرفصل بدهکاران غیرجاری بانکی خارج و کلیه محدودیتهای بانکی توسط بانکهای عامل مرتفع شوند، بهنحوی که در صورت انجام تعهدات مشمول بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم میشدند اما متاسفانه بهرغم گذشت بیش از دو ماه از این مصوبه و پیگیری مکرر از سوی واحدهای تولیدی هنوز این موضوع بسیار مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای ابلاغ به بانکها در شورای پول و اعتبار طرح نشده است، بنابراین درخواست شد با توجه به اهمیت و فوریت موضوع خصوصا در شرایط جنگ اقتصادی و نیاز سربازان این عرصه به حمایت و مساعدتهای متولیان امر دستورات لازم برای ابلاغ این موضوع صادر شود. در همین ارتباط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور با ارسال نامهای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی خواستار تسریع در ابلاغ مصوبه مورد نظر هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط شورای پول و اعتبار و بهمنظور تعیین تکلیف بدهیهای معوق واحدهای تولیدی در سال ۹۸ و ۹۹ شد.