روز گذشته هیات دولت لایحه بودجه ۹۹ را تصویب و سخنگوی دولت برخی از قطعات باقی مانده پازل بودجه را تکمیل کرد. از این رو، سناریو کلی بودجه ۹۹ در فاصله ۳ روز مانده تا اکران عمومی، تقریبا روشن شده است. سناریویی که حکایت از انبساط ۲۴ درصدی بودجه نسبت به سال‌جاری و یک حفره دارد؛ حفره‌ای که در اثر اختلاف منابع و مصارف بودجه به‌وجود می‌آید.

بودجه انبساطی

دیروز در جلسه هیات‌دولت، لایحه بودجه ۹۹ تصویب شد تا حسن روحانی در یکشنبه آینده، لایحه را به صحن مجلس شورای اسلامی ببرد. سخنگوی دولت نیز در روز گذشته، برخی ارقام نهایی لایحه بودجه ۹۹ را اعلام کرد. به گزارش ایران‌آنلاین، علی ربیعی با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه در هیات‌دولت گفت: «سقف این بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است.» پس نکته اول اینجاست که سقف بودجه نسبت به نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، رشد ۳/ ۲۴ درصدی یافته است. بودجه سال‌جاری در نهایت با ۳۸۶ هزار میلیارد تومان شناسایی منابع عمومی بسته شده بود. البته پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که سقف بودجه سال آینده، در ۳ نوبت تعیین شد؛ در ابتدا سقف بودجه معادل ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود. پس از آن با اعتراض برخی وزرا، اعتباراتی که پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ بودجه و ذیل حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها گنجانده شده بود، به بودجه عمومی بازگشت و سقف بودجه به ۴۳۹ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. اما این پایان ماجرا نبود. وزرای دیگر هم معتقد شدند باید مصارف تبصره ۱۴ به منابع عمومی هجرت کند، از این رو سقف نهایی بودجه به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. در وضعیت اولیه، منابع به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خزانه‌داری واریز می‌شد و سپس سازمان هدفمندی با کسر سهم خود و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، سهم دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را پرداخت می‌کرد. اما در مدل جدید، تمام مصارف از ابتدا به حساب وزارتخانه یا دستگاه اجرایی مربوطه واریز می‌شود. در هر حال، بودجه دچار انبساط قابل‌توجهی نسبت به سال‌جاری شده است، آن‌هم در شرایطی که به نظر وضعیت تامین منابع چندان تصویر مطلوبی را منعکس نمی‌کند. با ارتقای سقف بودجه، برخی فروض اولیه درآمدی نیز دچار تغییر شد. مثلا در مورد درآمدهای مالیاتی، فرهاد دژپسند در روزهای اخیر اعلام کرد که میزان تعهد سازمان مالیات برای سال آینده ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. درحالی‌که اکنون برخی گفته‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. عددی که به نظر وزارت اقتصاد به سختی زیر بار آن رفت و مصداق آن گفته‌های ربیعی است: «درباره اخذ مالیات نیز مذاکراتی انجام شد که در این مذاکرات توافق وزیر اقتصاد نیز به‌دست آمد و تمرکز ما بر دریافت مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند.» همچنین از محل درآمدهای گمرکی، وزارت اقتصاد پذیرفت که ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آتی به خزانه‌داری تحویل دهد.

دلار ۴۲۰۰ و نرخ تسعیر بودجه؟

خبر دوم علی ربیعی، میزان تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی بود. به گفته او، در نظر گرفته شد که ۵/ ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یابد. به‌نظر می‌آید طبق فروض بودجه، دولت در نظر گرفته تا بتواند روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند. اگر دولت موفق به تحقق این هدف شود، ۲/ ۱۸ میلیارد دلار درآمد ارزی به‌دست می‌آورد. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید در سال آینده ۳۶ درصد از درآمدهای ارزی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. اما به نظر در جلسات سران قوا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که سهم صندوق در بودجه سال آتی، صفر باشد. البته این تصمیم نیاز به تایید فرمانده کل‌قوا خواهد داشت. اگر سهم شرکت ملی نفت (۵/ ۱۴ درصد) از درآمد دلاری کسر شود، دولت ۵/ ۱۵ میلیارد دلار در اختیار خواهد داشت. ۵/ ۱۰ میلیارد دلار از این درآمد با نرخ ۴۲۰۰ تومان تسعیر می‌شود و مابقی در اختیار دولت خواهد بود که با چه نرخی تبدیل به ریال کند. اگر دولت نرخ بازار نیما را ملاک قرار دهد، می‌تواند در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی کسب کند. با توجه به اینکه، ربیعی، بودجه عمرانی سال آینده را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و دولت از ابتدا قرار بوده درآمد نفتی را صرف بودجه عمرانی کند، این اعداد در ظاهر با هم همخوانی دارند. اما سوال اینجاست که آیا دولت با فرض شرایط تحریمی، قادر به فروش یک میلیون بشکه در روز خواهد بود یا خیر؟ دولت در بودجه سال آتی در این حالت می‌تواند تا ۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب کند، در حالیکه این رقم برای بودجه سال‌جاری معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

حفره بودجه

اعدادی که تاکنون از سوی مقامات دولت در مورد بودجه نقل شده، یک حفره را شکل می‌دهد. سقف بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است، در نتیجه مجموع منابع دولت از سه کانال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفتی)، واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق مالی) و درآمدها باید به این میزان برسد. در بهترین حالت اگر فرض شود درآمدهای نفتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و درآمدهای دولت هم در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان باشد (مجموع درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سود شرکت‌ها)، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند. در حالی‌که تنها ابزاری که برای دولت جهت پوشش این هزینه‌ها در دسترس است، اوراق مالی است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه، سقف مجاز دولت برای انتشار اوراق مالی در سال آتی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است. البته به نظر با گنجاندن تبصره در بودجه ۹۹، به دولت اجازه داده شده تا از این سقف عبور کند. دولت در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸ نیز از طریق افزایش فروش اوراق، منابع حساب ذخیره ارزی، مولدسازی دارایی‌های دولت و صندوق توسعه ملی، توانست مقداری از عقب‌ماندگی نفتی را جبران کند و این بار نیز چنین تصمیمی به نظر در حال اتخاذ است. حتی اگر سقف منابع حاصل از اوراق مالی دولت به شکل ۱۰۰ درصدی هم افزایش یابد، بازهم یک شکاف ۵۰ هزار میلیارد تومانی باقی می‌ماند که حفره بزرگی محسوب می‌شود. البته اطلاعات بودجه کامل نیست و برخی از فروض مطرح شده نیز می‌تواند تغییر کند.

 

03-02