چالش‌های ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری بررسی شد
گره ۵۲ ساله صنایع پایتخت
مشکلی که نمایندگان بخش خصوصی، دولتی و نهادهای مسوول در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، به ارزیابی آن پرداختند و خواستار اصلاح این قانون شدند. «تمرکززدایی از تهران»، «پیشگیری از بارگذاری شدید جمعیتی» و «توازن در توسعه و فعالیت‌های اقتصادی قانونی» سه هدفی بود تا در سال ۱۳۴۶ استقرار واحدهای تولیدی و صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران ممنوع شود. اما شدت گرفتن چالش‌هایی که با اعمال این قانون در استقرار واحدهای صنعتی به وجود آمد، موجب شد تا چندی پیش در کارگروه‌های رفع موانع تولید، تسهیل در سرمایه‌گذاری و کارگروه اقتصاد مقاومتی، اعمال اصلاحات در این قانون مورد توجه قرار گیرد و براساس آن متولیان این بخش اعلام کردند که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، بازگشت تحریم و ایجاد رونق در تولید، مقررات محدودیت و ممنوعیت استقرار در ۱۲۰کیلومتری تهران، مجددا بازنگری می‌شود.
این تصمیم در حالی اعلام شده که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی باید این امکان به وجود آید تا هم صنایع جدید که آلایندگی ندارند، بتوانند در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند و هم صنایع مستقر قبلی بتوانند تولید خود را با درنظر داشتن استانداردهای زیست محیطی، توسعه دهند. به اعتقاد فعالان این بخش، ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران در حال حاضر مفهوم خود را از دست داده است و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی باید از این قاعده مستثنی شوند. البته این موضوع مورد تایید نمایندگان دولتی حاضر در جلسه شورای گفت‌وگو نیز بود و به اعتقاد آنها، در اجرای این قانون به اهداف مدنظر هم دست نیافته‌ایم. در این رابطه مهرداد کتال محسنی، معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران گفته تعیین محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری، نتوانسته است از بارگذاری بیشتر در این محدوده جلوگیری کند.
مصوبه‌ای که وجاهت ندارد
چالش‌های به وجود آمده درخصوص استقرار واحدهای تولیدی موجب شد تا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بر اصلاح این قانون تاکید شود، در این نشست علاوه بر طرح چالش‌هایی که بنگاه‌های تولیدی با اجرای ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مواجه شده‌اند؛ گزارش آمایش استان تهران به منظور جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های آتی موضوع جزء یکم بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه ارائه شد. گزارشی که نشان دهنده آن است که ۷۰ درصد جمعیت در نیمه غربی مستقر است و امکانات نیز در این بخش متمرکز شده است.
بر اساس گزارش اتاق تهران، محمد عیدیان قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو در این نشست با اشاره به اینکه مصوبه ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مربوط به نیم‌قرن پیش است، توضیح داد: این مصوبه متناسب با شرایط جغرافیایی همان زمان تدوین شده و با وجود تشکیل استان‌هایی نظیر البرز در اطراف تهران، این مصوبه مفهوم خود را از دست داده است. ضمن آنکه اصول حفاظت از محیط زیست با پیشرفت فناوری تغییر کرده است بنابراین ضرورت دارد که این مصوبه اصلاح شود. معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران نیز در نقد این مصوبه قدیمی گفت: طی چند سال گذشته، حدودا با ۴۹ درصد استعلام‌هایی که برای استقرار واحد صنعتی به سازمان محیط‌زیست می‌آمد، مخالفت می‌شد. اما با اعمال برخی اصلاحات این میزان به ۲۱ تا ۲۴ درصد کاهش یافت. این به آن معناست که مخالفت‌ها به میزان ۵۰درصد کاهش یافته است. در عین حال، زمان پاسخ به این استعلام‌ها نیز از متوسط چند ماه به چند هفته کاهش پیدا کرد. حال آنکه اکنون در چارچوب ضوابط حاکم بیش از این نمی‌توان تسریع و تسهیل ایجاد کرد. برای ایجاد سهولت بیشتر، ضرورت دارد که در چارچوب حفاظت از محیط زیست، برخی ضوابط و قوانین اصلاح شود. مهرداد کتال محسنی با بیان اینکه تعیین محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری، نتوانسته است از بارگذاری بیشتر در این محدوده جلوگیری کند، ادامه داد: راه‌حلی که وجود دارد، سازماندهی فعالیت‌های موجود در شهرک‌ها با رویکرد اقتصاد دوار و استفاده از تکنولوژی‌های جدید است. وی توضیح داد که با این رویکرد چهار پیشنهاد به سازمان حفاظت محیط زیست برای طرح در هیات دولت ارائه شده که با سه پیشنهاد مخالفت شده و یک پیشنهاد فعلا در مرحله اول پذیرفته شده است. پیشنهاد‌هایی از قبیل اینکه احداث و توسعه صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی از این مصوبه مستثنی شود. در ادامه واقف بهروزی که از اداره امور اقتصاد و دارایی استان تهران در این نشست حضور یافته بود پیشنهاد کرد که از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی برای اصلاح محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استفاده شود.
فریز واحدهای صنعتی
یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران نیز با اشاره به اینکه با رفع این محدودیت تا ۵۰ درصد به اشتغال استان افزوده خواهد شد، گفت: ما نامه‌ای در این‌باره برای معاون اول رئیس‌جمهور تهیه کرده‌ایم که در هیات وزیران مطرح شود. در عین حال، خواسته سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، استانداری و معاونت فنی سازمان محیط زیست استان تهران این است که با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی استان بر تعصبی که در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد موضوع شعاع ۱۲۰ کیلومتری وجود دارد، غلبه شود. این مصوبه سبب شده است که واحدهای صنعتی در ۵۰ سال گذشته فریز شوند و امکان نوسازی و توسعه برای آنها وجود ندارد. به بیان دیگر، این امری حیاتی و خطیر است که انتظار می‌رود شورای گفت‌وگو پیگیری‌های لازم را برای حل آن به انجام برساند. صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز با بیان اینکه فجایعی در قبال آب، خاک و محیط زیست در قالب فعالیت‌های غیررسمی صنعتی در حال وقوع است، خواستار تسریع در بازنگری در ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران شد.
از سوی دیگر، محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز با اشاره به اینکه موضوع ۹۵ درصد از مراجعان به استانداری به محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰کیلومتری و ماده ۱۱ قانون هوای پاک باز می‌گردد، عنوان کرد: اخیرا در جلسه مشترکی با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور این مساله را مطرح کردم و ایشان با اصلاح این محدودیت به ویژه در مورد شهرک‌های خارج از محدوده مخالفتی نداشت. اما بدنه این سازمان به دلیل برخی نگرش‌های غیرکارشناسی با آن مخالفت می‌کند. محمدجواد حشمتی، رئیس سازمان دادگستری و عضو شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز با بیان اینکه حوزه محیط زیست از تحولات جدید عقب مانده است، ادامه داد: به دلیل نشنیده شدن همین صداها، اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که واحدهایی که در محدوده و به شکل رسمی فعالیت می‌کنند، اجازه توسعه ندارند اما واحدهایی که به‌صورت غیررسمی فعالیت کرده و تحت نظارت نیستند، مشکلاتی را برای محیط زیست استان پدید آورده‌اند. نظیر واحدهایی که در سعیدآباد مستقر شده و حتی ممکن است آب شرب را هم آلوده کنند. مدیریت این بخش نیاز به عزمی جدی دارد و دولت باید تولیت آن را بر عهده بگیرد. مشکلات مطرح شده درخصوص پابرجا ماندن قانونی ۵۲ ساله موجب شد تا در این نشست مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کند که موارد مطرح شده در این نشست را در جلسه‌ای با عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در میان خواهد گذاشت. در این نشست همچنین مقرر شد، نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی تهران خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور برای حل این مساله نوشته شود.
آخرین وضعیت آمایش استان تهران
در این نشست گزارش آمایش استان تهران به منظور جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های آتی موضوع جزء یکم بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه ارائه شد. علی عشاقی، سرپرست حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با ارائه این توضیح که عدم تهیه و اجرای سند آمایش، کشور را با فراز و فرودهای بسیاری مواجه کرده است، گفت: اگر کشور را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که ۷۰درصد جمعیت در نیمه غربی مستقر است و امکانات نیز در این بخش متمرکز شده است. او همچنین با اشاره به اینکه عدم آمایش سرزمین، آثار زیانباری را متوجه کشور کرده است، عنوان کرد که با کمک دانشگاه تهران آمایش استان به سرانجام رسیده و در سازمان برنامه تصویب شده است. در ادامه، اسفندیار زبردست، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به‌عنوان نهاد مشاور اجرای این طرح به تشریح نتایج آمایش استان تهران پرداخت. او با اشاره به اینکه تهران به مثابه یک قطب جاذبه قوی است که شکل‌گیری سکونتگاه‌های پیرامون نیز تحت تاثیر آن بوده است، ادامه داد: تهران بار بسیار زیادی از زندگی روزمره جمعیت مجموعه شهری را به دوش می‌کشد؛ همچنین تهران دچار اغتشاش مفهومی است و نمی‌توان از هویتی واحد برای آن سخن گفت. وی سپس به برآوردها از جمعیت تهران اشاره کرد و گفت: جمعیت شهر تهران، ۷/ ۸ میلیون نفر و جمعیت پیرامون شهر تهران در استان ۶/ ۴ میلیون نفر است. همچنین ۱/ ۲ میلیون نفر نیز جمعیت پیرامون استان تهران را تشکیل می‌دهند. میزان اشتغال شهرستان تهران ۵/ ۲ میلیون نفر برآورد شده و اشتغال پیرامون تهران ۳/ ۱ میلیون نفر است.
این استاد دانشگاه در ادامه اشاراتی هم به وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران داشت و گفت: باتوجه به اطلاعات پهنه‌بندی خشکسالی براساس جمعیت، بیش از ۵۰درصد جمعیت استان در محدوده خشکسالی شدید و خشکسالی بسیار شدید مستقر بوده و بیشترین میزان کشاورزی، صنعت و سکونتگاه‌های استان در دشت‌های ممنوعه بحرانی صورت گرفته است. همچنین بیشترین سهم از تغییر کاربری اراضی طبیعی را توسعه شهری و صنعتی به خود اختصاص داده‌اند. زبردست سپس به چالش‌های نظام تصمیم‌گیری در تهران پرداخت و گفت: تداخل و تمرکز نظام تصمیم‌گیری ملی، استانی و محلی، فقدان نظام مدیریت یکپارچه مجموعه شهری تهران، تعارض در مدیریت محدوده شهرها و شهرستان‌ها، تعارض و ابهام در مدیریت حریم شهرها، تفرق و ناهماهنگی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت در بخش‌ها و اتخاذ سیاست‌های عاجل و در راستای حل و فصل مقطعی امور از جمله این چالش‌هاست.
وی همچنین به سناریوهای محتمل برای توسعه استان اشاره کرد و گفت: اگر شرایط در سطح ملی و جهانی بر اساس روندهای کنونی ادامه یابد یا بدتر شود، در سند آمایش استان تهران پیشنهاد شده است که در حوزه نظام تصمیم‌گیری و در حوزه اقتصادی تمرکزگرایی تداوم پیدا کند. اما اگر شرایط در سطح ملی و جهانی رو به بهبودی رفته و اراده به تحول به وجود آید، پیشنهاد شده است که در نظام تصمیم‌گیری، تمرکززدایی و مبنا قرار گرفتن آمایش ملی و انتقال مرکز اداری- سیاسی در دستور کار قرار گیرد. همچنین در حوزه اقتصادی نیز تمرکززدایی فعالیت‌های اقتصادی غیربرتر از استان و تمرکز فعالیت‌های های‌تک، خدمات برتر و دانش‌بنیان در استان در راستای تقویت رقابت‌پذیری و جهانی شدن شهری و منطقه‌ای تهران مورد پیگیری قرار گیرد. در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران با اشاره به گزارش مفصل آمایش سرزمین و گزارشی که توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در مورد سرمایه‌گذاری در استان تهیه شده است، اعلام کرد که در نشست‌های آتی استان این مساله در دستورکار قرار گیرد تا با ارائه هر دو گزارش، جمع‌بندی مناسبی از آن برای نتیجه‌گیری و اقدامات متناسب شورا تهیه شود.
ارسال نظر