طبق تبصره (۱) ماده ۱۸۶ بانک‌ها در زمان ارائه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهینامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی هستند، بنابر این اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهینامه فوق نداشته باشد به‌طور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشته و درعمل نیز نمی‌تواند در مناقصه‌ای شرکت و جذب کار کند. فارغ از مشکلات این قانون، با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بنگاه‌های تولیدی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود نیامده است، اما همین که با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانتنامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما می‌شود، برای وی تعهد ایجاد شده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینه‌های متفاوت نسبت به تولید موضوع قرارداد اقدام می‌کند. حال اگر در مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانت‌نامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (ازنظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد امکان تمدید ضمانت‌نامه وجود نداشته و عملا تبعات زیر را در برخواهد داشت.

۱- ضمانت‌نامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانت‌نامه به حساب ذی‌نفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب کند و عملا به دلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار تبدیل می‌شود.

۲- با این اقدام پروژه متوقف شده و عملا باعث بیکاری شاغلان پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلی‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، می‌شود.

۳-کارفرما مجددا باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام کند و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است به ضایعات تبدیل شده و پروژه مجددا با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود.

۴- بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانت‌نامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب می‌کرده، معوقاتش افزایش یافته و تبعات بعدی را به دنبال دارد.

حال سوال اساسی اینجا است چرا این بخشنامه برخلاف مواد ۲و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بدون نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی صادر و ابلاغ شده است؟ آیا با تحمل اندکی صبر و اخذ نظرات کارشناسی تصمیم بهتری گرفته نمی‌شد؟ تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع این بخشنامه و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است.

اخبار مرتبط