۱-تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌های ناشی از جهش نرخ ارز شود و به دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک‌های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.

۲- وجود دو نرخ آن هم با فاصله حدود سه برابری در تجارت کشور موجب ایجاد اختلال گسترده در شبکه واردات و صادرات کشور شد که اثرات فراوان و مخربی بر فعالیت‌های اقتصادی گذاشته است. صدور ده‌ها بخشنامه توسط وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نیز نه تنها به گشایش در این باب منجر نشد که موجب پیچیدگی بیشتر امر و خروج فعالان اقتصادی باسابقه و خوشنام از چرخه اقتصاد کشور شد، به شکلی که هم‌اکنون عامل بسیاری از کمبودها در بعضی از کالاها نتیجه این سیاست غلط بوده است.

۳- ورود ناگزیر دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی و قیمت‌گذاری دستوری نیز به پیچیدگی بیشتر اوضاع منجر شد و خود این دستگاه‌ها هم در چنبره بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های فراوان (۷۲ بخشنامه در ۱۳ ماه) گرفتار شدند و ده‌ها پرونده نزد مراجع قضایی و تعزیراتی تشکیل و بر حجم کاری دستگاه قضا افزود. از سوی دیگر، هدررفت بخشی از منابع ارزی کشور از دیگر تبعات این سیاست بود، منابعی که در شرایط سخت تحریم فعلی، هر دلار آن برای کشور حیاتی است.

اما سوال این است که امروز چه باید کرد؟ چگونه است که به‌رغم اعتراف مسوولان اجرایی کشور به عدم توفیق این سیاست بعضی از دستگاه‌ها همچنان به تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارند. و اینکه آیا برنامه‌ای مشخص برای حذف دلار ۴۲۰۰ از چرخه اقتصاد کشور وجود دارد؟ در اینکه ایجاد آرامش در بازارها از وظایف مهم دولت است، حرفی نداریم اما آیا این سیاست‌ها را نمی‌توان با مدل‌های منطقی‌تر اجرایی کرد. در چند ماه گذشته پیشنهادها و روش‌های متعددی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه شده است. از افزایش یارانه نقدی خانواده‌های با درآمد کم تا تخصیص مابه‌التفاوت قیمت‌ها، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر کاهش سرمایه‌ اجتماعی در کشور هرگونه تصمیم‌گیری شجاعانه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که نمونه آن را در تصمیم حذف یارانه حامل‌های انرژی با تشکیل صف‌های کیلومتری مشاهده کردیم. اما روش منطقی صحبت صادقانه با مردم است. استفاده از تشکل‌های اقتصادی و کارشناسان برای توضیح تبعات منفی فراوان ادامه این سیاست در کنار اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند در مدت کوتاه و حداکثر تا پایان سال به بازگشت ثبات به بازارها بینجامد. فراموش نکنیم ثبات در بازار و تنظیم روابط و نظامات تجاری و اقتصادی همواره مهم‌تر از قیمت بوده و این وظیفه اصلی تصمیم‌گیران حوزه اقتصاد کشور است. این را هم بدانیم که آیندگان در مورد ما قضاوت خواهند کرد. این قضاوت شفاف و بی‌رحمانه خواهد بود، بنابراین فرصتی برای ادامه اشتباهات نداریم.