پرداخت مابه‌التفاوت و محدودیت زمانی لغو شد
گشایش سوم در واردات صنعتی
سیاست‌های ارزی و تجاری هرج‌ومرج آفرین در سال ۹۷ تبعات سنگینی برای صاحبان صنایع به همراه داشت. اما بررسی رفتار سیاست‌گذار از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز از حل‌وفصل برخی چالش‌هایی که بر سر راه رونق تولید دست‌انداز ایجاد کرده بود، حکایت دارد. سیاست‌گذار در گام نخست ضوابط ثبت‌سفارش مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید را تسهیل و امکان واردات این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز را تا پایان سال ۹۸ فراهم کرد. گام بعدی، اکران بسته پیشنهادی هشت‌گانه رسوب‌زدایی کالا در گمرکات بود. این دومین گام در سال جدید بود که برای تسهیل ورود کالاهای ضروری و انتقال به بخش تولید برداشته شد. اما در تازه‌ترین اقدام، سیاست‌گذار اقدام دیگری در جهت «حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران» و «رونق تولید» را در دستور کار قرار داده است. گام سوم حمایتی در پی نامه‌نگاری یک تشکل صنعتی با معاون اول رئیس‌جمهوری برداشته شد. بر این اساس با پیگیری خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اسحاق جهانگیری به درخواست رفع محدودیت زمانی و عدم تغییر نرخ ارز و رفع تعهد واحدهای تولیدی واردکننده ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید به منظور حمایت از صاحبان صنایع چراغ سبز نشان داد و مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی اقدامات لازم در این خصوص را در دستور کار قرار دهد.
سریال دنباله‌دار صدور بخشنامه‌های ارزی و تجاری از اوایل سال ۹۷ آغاز شد. اما تبعات سیاست‌های محدودکننده و ممنوع‌کننده به سرعت چهره خود را در ابعاد مختلف به کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی نشان داد. بسیاری از صاحبان صنایع به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده ارزی با مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه، رسوب کالا در گمرکات و فقدان ماشین‌آلات در خطوط تولید مواجه شدند. اما سیاست‌گذار بی‌توجه به ظهور چنین چالش‌هایی به صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و لحظه‌ای همچنان ادامه می‌داد. صدای اعتراض صنعتگران و تاجران بارها و بارها در نشست‌ها و گردهمایی‌های مختلف شنیده می‌شد.
در این میان فعالان بخش‌خصوصی نیز به تصمیم‌سازان و متولیان هشدار می‌دادند که ادامه این روند منجر به بن‌بست صنعتی و تجاری در کشور خواهد شد و فعالیت کسب‌وکارها را متوقف می‌کند. سال ۹۷ با همین دست‌اندازها و گلوگاه‌ها پشت سر گذاشته شد و سال ۹۸ از راه رسید. اما در سال جدید رفتار سیاست‌گذار از ابتدا دستخوش تغییراتی شد که نشانه‌ای از بهبود شرایط برای تولید و تولیدکنندگان در آن دیده می‌شد. نخستین تغییر رفتار سیاست‌گذار در تسهیل ورود کالاهای ضروری بخش تولید دیده شد. بر این اساس ضوابط ثبت سفارش مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تسهیل و امکان واردات این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز (خارج از سیستم بانکی) تا پایان سال ۹۸ فراهم شد. براساس ابلاغیه گمرک ایران، پیش شرط ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز تا سقف معادل ۳۰۰ میلیون دلار برای تمامی بازرگانان خواهد بود. این گشایش وارداتی در حالی بود که در فروردین‌ماه سال گذشته و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار به‌عنوان نرخ رسمی، واردات تنها در قالب ثبت‌سفارش بانکی امکان‌پذیر بود و ورود کالاهای بدون انتقال ارز به کشور ممنوع شد.
اما فرکانس دومین تغییر در سیاست‌ها، از سوی وزارت اقتصاد مخابره شد. اواخر فروردین امسال متولیان این وزارتخانه پیشنهادهایی را برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات ارائه کردند.
جزئیات این پیشنهادهای هشت‌گانه از جانمایی مقولاتی همچون «ضوابط ثبت سفارش‌ها»، «نمونه‌برداری از کالاهای نیازمند به اخذ مجوز»، «قواعد ترخیص کالاهای ضروری مانند دارو» و «شرایط نگهداری بخشی از کالاهای اظهار شده به گمرکات» حکایت داشت. این دومین گام سیاست‌گذار در سال جدید بود که برای تسهیل ورود کالاهای ضروری و انتقال به بخش تولید برداشته شد. اما داستان تغییر سیاست‌های اقتصادی به بسته پیشنهادی رسوب‌زدایی کالا ختم نشد. خانه صنعت، معدن و تجارت در ۳۱ فروردین امسال در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور رفع محدودیت زمانی و عدم تغییر نرخ ارز و رفع تعهد واحدهای تولیدی واردکننده ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید به منظور حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را خواستار شد. اسحاق جهانگیری با مهر تایید بر این درخواست در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مقرر کرد که اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
جزئیات دو مکاتبه
اما در نامه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به چه مواردی اشاره شده است؟ در این نامه آمده است: کشوری که در شرایط تحریم قرار دارد بیش از سایر کشورها نیاز به توسعه و بالا بردن ضریب خوداتکایی دارد و یکی از عوامل توسعه در هر کشور رونق تولید است. از همین رو، صنعتگران و کارآفرینان ایرانی به‌عنوان سربازان اقتصاد کشور در سال‌های اخیر تلاش مضاعفی برای ایجاد، ساخت یا توسعه واحدهای صنعتی در کشور کرده‌اند و در این وانفسای تحریم‌های بین‌المللی از موانع متعددی عبور کرده‌اند تا چراغ واحد تولیدی خود را روشن نگه دارند یا کارخانه جدیدی ایجاد کنند تا بر اشتغال و تولید کشور بیفزایند.
طرح‌های زیادی در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۵ پس از بررسی توجیه اقتصادی به مرحله اجرا در آمده است و خرید ماشین‌آلات و انتقال تکنولوژی برای ساخت ایرانی آبادتر در دستورکار صنعتگران زیادی قرار گرفته است و طرح‌های زیادی هستند که طی قراردادی، ماشین‌آلات خط تولید خود را خریداری کرده‌اند و بخشی از آن نیز هم‌اکنون در حال حمل به داخل کشور و بخشی نیز در حال ساخت و آماده‌سازی برای حمل است. اما بانک مرکزی پس از نوسانات ارزی و تغییر نرخ ارز در سال ۹۸ تلاش مضاعفی برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع پرداختی به صنعتگران تا نرخ مبادلاتی کرده است و عملا بخش عمده‌ای از صنعت کشور را به حالت انجماد درآورده است.
از سوی دیگر، خط تولیدی که با یک سرمایه معین توجیه اقتصادی پیدا کرده است، با افزایش دو برابری سرمایه‌گذاری از توجیه اقتصادی خارج می‌شود و تولید‌کننده‌ای که خانه و دارایی خود را در رهن بانک قرار داده تا خط تولید جدیدی ایجاد کند، توانایی پرداخت ۱۰۰ درصدی اضافه پرداخت برای ترخیص کالا را نخواهد داشت و علاوه بر اینکه در پی این اقدامات بانک مرکزی، این مبلغ اخیر نیز دریافت نمی‌شود، بلکه باعث خواهد شد همان سرمایه اولیه پرداخت شده هم در گمرکات کشور اتلاف شود. بنابراین نیاز است به جهت حمایت از کارآفرینان کشور و رونق تولید در سال جاری زمان رفع تعهد واحدهای تولیدی که راسا نسبت به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید با استفاده از ارز مرجع اقدام کرده‌اند، معادل آن چیزی باشد که در قرارداد ساخت ماشین‌آلات آمده است و مشمول هیچ‌گونه تغییر نرخ ارز یا محدودیت زمانی نشود، به نحوی که سرمایه‌گذار بتواند با طیب خاطر در اسرع وقت خط تولید خود را راه‌اندازی کند. اما مکاتبه دوم میان معاون اول رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی انجام شده است. دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری بعد از دریافت نامه خانه صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه جاری ضمن تایید نامه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، ماموریت‌هایی را برای عبدالناصر همتی تعیین کرده است. در این نامه آمده است که «درخواست رفع محدودیت زمانی و عدم تغییر نرخ ارز و رفع تعهد واحدهای تولیدی واردکننده ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید» مطلب مهم و درستی است. ماشین‌آلات خط تولید باید مستند به قرارداد معتبر ساخت با طرف خارجی باشد. در نتیجه با نظر مثبت بررسی و اقدامات لازم با هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
ارسال نظر