او با تاکید بر نقش نظارتی دولت، وظیفه حاکمیتی سازمان ملی استاندارد در موضوع کنترل کیفیت و مقیاس‌ها را پراهمیت دانست و گفت: مردم باید اطمینان پیدا کنند که کالاها و خدماتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، استاندارد و قابل اعتماد است. سازمان ملی استاندارد در امر نظارت بر رعایت استانداردها، باید منافع و حقوق مردم را بر منافع بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی ترجیح دهد. جهانگیری ادامه داد: تجهیزات و دستگاه‌هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند از قبیل آسانسورها و خودروها باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند. همچنین در تولید و نظارت بر دستگاه‌ها و وسایلی نظیر ترازوها و وسایل سنجش و نیز نازل‌های پمپ‌بنزین‌ها که با حقوق مردم مرتبط‌اند، باید نظارت و دقت کافی شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که در ارائه خدمات به آنها کم‌فروشی و اجحاف نمی‌شود.

وی با ذکر خاطره‌ای از به موزه رفتن خودروی پیکان افزود: در دولت اصلاحات و در زمان مسوولیتم در وزارت صنایع و معادن با وجود مخالفت‌هایی که با متوقف شدن خط تولید پیکان می‌شد اما به جهت رعایت منافع و حقوق مردم تولید پیکان را متوقف کردیم. همان زمان دستورالعملی نیز برای رعایت یکسری استانداردها در تولید سایر خودروها ابلاغ شد، هرچند با پایان آن دولت متاسفانه استانداردهای تعیین شده اجرایی نشد. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت سازمان ملی استاندارد در زمان تحریم بر تولید کالاها و خدمات برای رعایت استانداردها افزود: با وجود تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکایی‌ها، رعایت اصول استاندارد در تولید کالاها و ارائه خدمات باید با قوت ادامه پیدا کند. در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پیشنهاد حذف تعرفه نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی و پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد شیرهای ساختمانی و شیرآلات بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.