۱-شاید جز سال‌های برنامه سوم توسعه (۸۴-۷۹) در کمتر دوره‌ای پس از انقلاب شاهد وجود سیاست مشخص صنعتی در کشور بوده‌ایم. به عبارتی اگر سیاست صنعتی را به معنای مجموعه چشم‌اندازها و سیاست‌ها و اقدام‌های هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بدانیم، خلا این سیاست‌ها را در طول این سال‌ها کاملا در فضای صنعتی کشور مشاهده می‌کنیم. نه اهداف و جهت‌گیری‌های روشن توسعه‌ای در صنعت به چشم می‌خورد و نه ارتباط منسجم سیاست‌های بازار محصول و عوامل و .... همچنین ساختار نهادی و قانونی و حقوقی ضعیف و تعامل اندک با جهان نیز در کنار ضعف‌های ساختاری فوق سبب شده است که مجموعه‌ها، شبکه‌ها و زنجیره‌های تولید صنعتی در پیوند با نهادها و فرآیندهای اقتصاد آزاد شکل نگیرد و گسترش نیابد و صنعت کشور به‌صورت روزمره گذران کند و بخش‌های مختلف آن همچون جزایری جدا از یکدیگر ادامه حیات دهند.

اکنون نیز به نظر می‌رسد آنچه در دستگاه سیاست‌گذار صنعتی دست بالا را دارد نه تدوین و تلاش برای اجرایی شدن سیاست‌های صنعتی مشخص، بهبود فضای کسب و کار و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و...، بلکه تمرکز بیشتر بر تامین تسهیلات کم‌بهره برای بنگاه‌ها یا ورود به مباحث و مشکلات خرد و بنگاهی (نظیر معرفی و اعزام کارشناس و کلینیک صنعت و رفع اختلاف شرکا و سهامداران و... دنیای اقتصاد- ۷و ۱۵/ ۱۲/ ۹۷) و البته هدف‌گذاری انبوهی از پروژه‌های صنعتی و معدنی است که به سبب فقدان راهبردهای سیاستی بسیاری از آنها به احتمال بسیار روی کاغذ خواهند ماند. (دنیای اقتصاد- ۳۰/ ۱۱/ ۹۷)

۲- حدود هفت سال از تاسیس وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌گذرد و این وزارتخانه اصلی متولی صنعت کشور فاقد نمودار و تشکیلات سازمانی قانونی بوده و بارها عزم تغییر وضعیت و تفکیک آن شده است. طی روزهای اخیر نیز بار دیگر طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از سوی تعدادی از نمایندگان ارائه شده است - که ظاهرا در کمیسیون امور اجتماعی مجلس نیز رای آورده است- تا خواست دولت برای ایجاد دوباره وزارت بازرگانی محقق شود.

 این در حالی است که در نبود سیاست صنعتی مشخص که در بالا به آن اشاره شد و وجود مشکلات در فضای اقتصاد کلان این اقدام نتیجه‌ای جز چندپاره شدن نظام تصمیم‌گیری در بخش‌های تولیدی، افزایش ناهماهنگی‌ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی در بر نخواهد داشت که در گذشته نیز کشور آن را آزموده است.  در واقع آنچه از سوی کارشناسان به آن هشدار داده شده آن است که تفکیک وزارت صمت در وضعیت حاضر سبب ایجاد گسست بین سیاست‌های تولیدی و تجاری، تعارضات جدی در حوزه واردات، ایجاد تعارض در تعرفه‌گذاری، ایجاد گسست در فرآیند یکپارچه تنظیم بازار و امثالهم می‌شود. تفکیکی که مغایر اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت یا کشاورزی و تجارت است.

منطق و تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی بیانگر نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت به‌عنوان یکی از ارکان و الزامات سیاست‌گذاری صنعتی است و تحول نظام اداری صنعتی و تجاری نیز نه تغییر شکلی بلکه تغییر محتوایی و سیاستی است. در مجموع به نظر می‌رسد تدوین سیاست‌های صنعتی با مشارکت ذی‌نفعان در نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی و افراد و نهادهای کارشناسی داخلی و بین‌المللی و در ادامه، تعریف ساختار سازمانی صنعت کشور بر اساس این سیاست‌های مدون، دوگانه‌ای گره‌گشا از این معضل دیرین است. اقداماتی که می‌تواند امر توسعه صنعتی را از محاق و بلاتکلیفی رهایی بخشد و افقی نو در سال پیش رو بر اقتصاد و صنعت و کسب‌و‌کار بنگاه‌ها بگشاید.

اخبار مرتبط