محسن صالحی‌نیا در جلسه مشترک با سرمایه‌گذاران شهرستان خوی در محل فرمانداری این شهرستان افزود: هم مرزی با کشورهای همسایه فرصت توسعه را فراهم کرده است و باید با توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز از این فرصت استفاده شود. وی با اشاره به اینکه ظرفیت شهرک‌های صنعتی در مناطق مرزی به خصوص در آذربایجان غربی بسیار قابل توجه است، اضافه کرد: در بخش واگذاری زمین شهرک‌های صنعتی مناطق مرزی به سرمایه‌گذاران منطقه نیز تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده که در حین واگذاری اعمال می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعیین محل ناحیه صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی خوی ادامه داد: مطالعات لازم برای واگذاری زمین و اعطای مجوز برای راه‌اندازی این شهرک باید در اسرع وقت انجام شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی نیز با اشاره به اینکه ۲ شهرک و ناحیه صنعتی در شهرستان خوی فعال است، گفت: مساحت شهرک صنعتی خوی ۲۲۰ هکتار و ناحیه صنعتی ایواواغلی ۵۰ هکتار است.  علی عبدلی با اشاره به اینکه ۲ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در این شهرستان آماده هستند، ادامه داد: یکی از سرمایه‌گذاران داخلی بوده و در بخش تولید سیلینیوم و سیلیکون از سیلیس فعالیت می‌کند و دیگری نیز با مشارکت سرمایه‌گذار ترکیه‌ای خواهان راه‌اندازی بزرگ‌ترین نساجی خاورمیانه در شهرک صنعتی خوی است.

وی ادامه داد: شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی و به خصوص در خوی برای سرمایه‌گذاری متقاضیان زیادی دارد و این امر زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی در این منطقه را فراهم خواهد کرد. وی با اشاره به راه‌اندازی خوشه صنعتی مبل در خوی نیز اعلام کرد: خوی یکی از قطب‌های تولید مبلمان در کشور است و سال آینده خوشه صنعتی این بخش راه‌اندازی می‌شود. سید محمد عابدی، فرماندار خوی هم با اشاره به اینکه توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در این شهرستان زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند، گفت: این امر می‌تواند زمینه توسعه روزافزون شهرستان را فراهم کند.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: راه‌اندازی ناحیه سرمایه‌گذاری خارجی خوی باید در اولویت مسوولان باشد تا چرخه اقتصاد این شهرستان رونق یابد. سیدتقی کبیری اضافه کرد: محل مناسب برای راه‌اندازی ناحیه خارجی خوی باید در اسرع وقت تعیین شود و بخش خصوصی نیز علاقه مند به همکاری در راه‌اندازی این شهرک است. وی ادامه داد: توجه به بخش خصوصی زمینه توسعه اقتصاد و صنعت را فراهم می‌کند و تا زمانی که توسعه زیرساخت‌ها به بخش خصوصی واگذار نشود، انتظار استقرار و پایداری واحدهای تولیدی را نباید داشته باشیم.