خط و نشان اروپا برای ترامپ

دمارتی در این رابطه گفت: «ما باید برای پاسخ مناسب و کارآمد به هر نوع محدودیت تجاری جدیدی که دولت آمریکا برای ما ایجاد می‌کند آماده باشیم. ما فهرستی از کالاهای وارداتی از آمریکا تهیه‌ کرده‌ایم که ارزشی بالغ بر ۲۰ میلیارد یورو (۷/ ۲۲ میلیارد دلار) دارد و بر مبنای آن می‌توان تعرفه‌های خودرو را تلافی کرد.» به گفته این مقام اروپا، ۲۸ عضو اتحادیه اروپا هر نوع برنامه دولت ترامپ برای اعمال تعرفه یا سهمیه بر خودروهای وارداتی از اروپا را رد خواهند کرد.  به گزارش روزنامه آمریکایی «د هیل»، دونالد ترامپ برای مدت‌ها است تهدید به اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو و قطعات مربوط به این بخش می‌کند. او برای این تهدید خود نگرانی‌ امنیت ملی را بهانه کرده است، بهانه‌ای مشابه که سال گذشته در اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم داشت. در تلافی به این تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم ترامپ، اتحادیه اروپا نیز تعرفه برخی کالاهای وارداتی از آمریکا نظیر موتورهای هارلی دیودیسون، شلوارهای جین و مشروبات الکی را افزایش داد. در این رابطه، در ماه جولای بود که رئیس‌جمهور آمریکا به توافق با ژان کلود یانکر، رئیس کمیسیون اروپا، برای عقب‌نشینی از تهدید تعرفه‌ خودرویی خود به منظور جلوگیری از وقوع جنگ‌تجاری رضایت داد. هفته گذشته نیز کمیسیون اروپا در تلاش برای کاهش تعرفه طیف گسترده‌ای از کالاها همچون خودرو، طرحی را برای توافق تجارت آزاد با آمریکا ارائه کرد. به گزارش «بلومبرگ»، قرار است تا اواخر فوریه ارزیابی‌های دولت آمریکا برای اعمال تعرفه بر واردات خودرو تکمیل شود. دمارتی به پارلمان اروپا گفته است: «اگر دولت آمریکا در هفته‌های ‌آتی گزارش خود را برای اعمال تعرفه و سهمیه خودروهای وارداتی از اروپا منتشر کند، ما باید شفاف اعلام کنیم که علاقه‌ای به توافق تجاری نداریم و در صورت هدف قرار گرفتن، تلافی خواهیم کرد.» به گفته دمارتی، ائتلاف بین‌المللی برای به چالش کشیدن دولت ترامپ ادامه خواهد یافت، دولتی که در تهدیدات تجاری خود حتی علیه دوستان و شرکای نزدیک نیز ابراز رضایت می‌کند و برای رسیدن به منافع خود دست به هر کاری می‌‌زند.

سلاح جدید ترامپ برای افزایش تعرفه

روز پنج‌شنبه نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا پیش‌نویس قانونی را معرفی کردند که به دونالد ترامپ قدرت بیشتری در اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی می‌دهد. به گزارش «رویترز»، این اقدام قانون‌گذاران آمریکایی در تلاش برای فشار بر کشورهای دیگر است تا عوارض و موانع تجاری خود را کاهش دهند. البته این طرح که توسط نماینده سین دوفی پیشنهاد شده و توسط مقامات دولت ترامپ مورد استقبال قرار گرفته است، تاکنون با مخالفت برخی سناتورهای جمهوری‌خواه ا‌زجمله چاک گراسلی، رئیس کمیته مالی سنا، قرار گرفته است.

از طرفی بعید به نظر می‌رسد دموکرات‌ها که کنترل مجلس نمایندگان را به دست دارند با اعطای قدرت اجرایی بیشتر به ترامپ موافقت کنند، به خصوص که در حال حاضر در موضوع تعطیلی دولت در تضاد با او هستند. به گزارش رویترز، «قانون تجاری متقابل» به ترامپ اجازه می‌دهد معادل تعرفه‌ کشورهای خارجی بر کالای خاص، تعرفه‌های ایالات‌متحده را نیز افزایش دهد. همچنین مد نظر قرار دادن موانع غیرتعرفه‌ای در کنار تعرفه‌ها، از دیگر اختیاراتی است که این قانون به رئیس‌جمهوری آمریکا می‌دهد. بر این اساس، دونالد ترامپ از زمان به دست گرفتن دولت، با استناد به قوانین تجاری دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی و به بهانه نگرانی‌های امنیت ملی، تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را افزایش داد. او همچنین با اشاره به دزدی مالکیت معنوی و انتقال اجباری تکنولوژی شرکت‌های آمریکایی توسط چینی‌ها، علیه این غول اقتصادی آسیا جنگ‌تجاری راه انداخت. به گزارش «رویترز»، البته آمریکا نسبت به برخی کشورها تعرفه‌های پایین‌تری دارد. به‌عنوان مثال تعرفه این کشور بر واردات وسایل نقلیه ۵/ ۲ درصد است، در حالی که اروپایی‌ها تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات این کالا اعمال می‌کنند. با این حال افزایش تعرفه‌ها و اعمال آنها بر کشورهای خاص، بر خلاف اصولی‌ترین قوانین «سازمان تجارت جهانی» است. بر اساس این قوانین، تعرفه‌هایی که به‌صورت جهانی اعمال می‌شوند، نمی‌توانند به‌صورت یکجانبه افزایش یابند، مگر در موارد ضد دامپینگ و ضد یارانه. در این رابطه نماینده جمهوری‌خواه آمریکا می‌گوید: «هدف از «قانون تجارت متقابل» افزایش تعرفه‌های آمریکا نیست، بلکه هدف تشویق کشورهای دیگر به کاهش تعرفه‌ها است.» به گفته او این قانون ابزاری برای دولت خواهد بود تا در مذاکرات خود، بر سایر کشورها فشار آورد تعرفه‌ها را کاهش دهند.

اقتصاد جهان زیرتیغ جنگ‌تجاری

بر اساس نتیجه نظرسنجی‌ای که «رویترز» از صدها اقتصاددان سراسر جهان صورت داده است، رشد اقتصاد جهان در حال کند شدن است و تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و چین تنها آن را وخیم‌تر خواهد کرد. این تحول بزرگ در حالی است که سال گذشته اقتصاددانان جهانی درخصوص رونق اقتصاد جهانی خوش‌بین بودند. در این رابطه اما تشدید تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا و شرایط مالی سخت به فعالیت‌های اقتصادهای بزرگ لطمه زده، و رشد اقتصادی چین را به پایین‌ترین سطح ۲۸ سال اخیر رسانده است. به گزارش «یورو نیوز»، در دو سال اخیر نظرسنجی‌های «رویترز» به تکرار یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های اقتصادی جهانی را «حمایت‌گرایی‌های تجاری» معرفی کرده است. بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی این رسانه که این ماه با مشارکت‌ بیش از ۵۰۰ اقتصاددان صورت گرفت، از میان ۴۶ اقتصاد دنیا، پیش‌بینی رشد امسال ۳۳ مورد کاهشی بوده است، برای ۱۰ اقتصاد بدون تغییر ماند، و تنها ۳ اقتصاد که کوچک هستند شاهد بهبود رشد بوده‌اند. 

کاهش مرسوله‌های دریایی به دنبال رکود اقتصادی

در چنین شرایطی و به دنبال رکود چشمگیر اقتصاد جهانی، محموله‌های دریایی که به واسطه آن کالاهای نهایی و خام در سطح جهانی جابه‌جا می‌‌شوند، طی ۶ ماه اخیر روند نزولی را تجربه کرد. بر این اساس، «شاخص خشک بالتیک» که معیاری برای اندازه‌گیری هزینه حمل‌ونقل مواد خامی نظیر سنگ آهن و زغال‌سنگ است، از اواسط ۲۰۱۸ کاهشی ۴۷ درصدی یافت، دوره‌ای که در آن دو غول اقتصادی دنیا، چین و آمریکا، میلیاردها دلار از واردات خود را هدف افزایش تعرفه قرار داده‌اند.