در ماه‌های اخیر یکی از مسائل مورد انتقاد فعالان، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناوبی از سوی دولت بود که بعضا با یکدیگر در تناقض بودند، اما رضا رحمانی وعده داده است که در دوره تصدی او این وزارتخانه از صدور بخشنامه‌های پی‌در‌پی اجتناب خواهد کرد و ابلاغ هر دستورالعملی با مشورت بخش خصوصی انجام خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت «تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی» را در کانون توجه خود قرار داد. او تصریح کرد که برای رفع این مشکل از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم که میزان اعتبار و تسهیلات برای کارخانه‌هایی که آماده تولید هستند و بازارهای هدف‌شان مشخص است، افزایش پیدا کند. به گفته او اگر واحدهایی از ظرفیت و تجهیزات کافی برخوردار هستند اما به دلیل کمبود سرمایه در گردش،‌ فعالیتشان متوقف شده، ظلم به تولید کشور است. او تصریح کرد که بر اساس دستور دولت، واحد‌هایی که دارای چنین ویژگی‌ای هستند، باید بدهی مالیاتی‌ و چک‌های برگشتی‌شان موقتا نادیده گرفته شود. او همچنین تکمیل و اتصال سامانه‌های الکترونیکی را یکی دیگر از اولویت‌های اصلی خود عنوان کرد و گفت تاکنون این سامانه‌ها به‌صورت ناقص اجرا شده است اما وزارت صنعت به دنبال این است که با کامل کردن فرآیند سامانه‌های تجاری ضمن حمایت از تولید داخل، زمینه‌های سوءاستفاده را از بین ببرد.

رضا رحمانی با حضور در یک برنامه‌ تلویزیونی، به بیان مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده خود از زمان پذیرش تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های صادرات، تقویت و حفظ زنجیره تولید و تنظیم بازار داخلی پرداخت. رحمانی به جلسات خود و معاونان وزارت صنعت با بخش خصوصی درباره بازگشت ارز صادراتی پرداخت و گفت: طی جلساتی که برگزار کردیم، فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که نباید صادرکنندگان این بخش، ملزم به تعهد ارزی شوند اما نظر ما این بود که ارز صادراتی مورد نیاز کشور است و حتما باید به کشور برگردد. پس از این صحبت‌ها، به این تفاهم و جمع بندی رسیدیم که شیوه بازگشت ارز صادراتی اصلاح شود و تسهیلاتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود. بنابراین در این راستا تصمیم گرفته شد اگر قوانین مزاحمی پیش‌روی صادرات وجود دارد، برداشته شود. همچنین بسته تشویقی و حمایتی بر اساس قانون بودجه ۹۷ برای صادرات تصویب شده است که باید اجرایی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد در دوره جدید این وزارتخانه صدور بخشنامه‌ها سامان‌دهی می‌شود. رحمانی وعده داد که وزارت صنعت از صدور بخشنامه‌های متناوب و پشت‌سر هم خودداری خواهد کرد و برای صدور هر دستور جدید با بخش خصوصی مشورت خواهد کرد. وی تصریح کرد: در همین مدت اخیر، چندین جلسه با بخش خصوصی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان داشته‌ام. ما به این نقطه رسیدیم که نباید مانع صادرات شویم و از طرفی هم باید از ظرفیت‌ها استفاده کنیم. استان‌ها و بازارچه‌های مرزی جزو همین ظرفیت‌ها است که باید به آن توجه شود. رحمانی همچنین تاکید کرد که در زمینه مشورت با بخش خصوص تکالیف قانونی وجود دارد که بر اساس آن دولت نمی‌تواند بدون اخذ نظر بخش خصوصی رویه‌ها را تغییر دهد. به گفته وی یکی از این تکالیف، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که حتما به آن توجه ویژه خواهد شد. وی افزود: در زمینه صادرات پیش‌بینی می‌شود که رشد صادراتی تا پایان سال ادامه پیدا کند اما باید توجه کنیم که این موضوع با تنظیم بازار داخل دچار تضاد نشود.

وی اضافه کرد:‌ یکی از فرصت‌های ناشی از تحریم‌ها این است که در شناخت ظرفیت‌های خودمان دقت بیشتری کنیم. یکی از کارهای مهم انجام شده، طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی بوده است که معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه همراه با شهرک‌های صنعتی آن را پیش برده است. در این طرح با بررسی میدانی،‌ اطلاعات دقیقی از واحد‌های تولیدی و ظرفیت‌های آنها به‌دست آمده است.

رحمانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تشکیل کارگروهی‌ برای حمایت از تولید داخلی اشاره کرد وگفت:‌ حفظ زنجیره تولید و اشتغال از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است. این موضوع شامل دو بخش می‌شود، بخش اول مربوط به حفظ تولید موجود است و بخش دیگر استفاده از ظرفیت‌های جدید است. در همین جهت، توجیه‌پذیر شدن صادرات می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و افزایش صادراتی که از ابتدای امسال تاکنون شاهد بوده‌ایم می‌تواند ظرفیت‌های خالی ما را پر کند. وی ادامه داد:‌ همچنین برای حفظ زنجیره تولید، «تامین سرمایه در گردش»،«نرخ ارز» و «تامین مواد اولیه» را مورد توجه قرار داده‌ایم و جلساتی با تولیدکنندگان برای تامین سرمایه درگردش داشته‌ایم. برای رفع این مساله، از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم نظام بانکی سقف اعتبار و تسهیلات بیشتری را در اختیار واحد‌های تولیدی بگذارند. البته در ابتدای سال‌جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید ابلاغ شده است که متاسفانه هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است. اگر کارخانه‌ای آماده تولید است، تجهیزات لازم را دارد و بازار هدف هم وجود دارد و واقعا ظلم است که به دلیل نبود سرمایه درگردش فعال نباشد. دولت برای تسهیل این امر بسته‌ای را ارائه کرده است که اگر چنین واحد‌هایی با این شرایط،‌ چک برگشتی یا بدهی مالیاتی دارند، باید فعلا نادیده گرفته شود و کارشان تسهیل شود. او درباره عملکرد نظام بانکی برای حمایت از واحد‌های تولیدی گفت:‌ به‌طور نسبی عملکرد بانک‌ها در طرح رونق تولید خوب بوده است اما به دلیل افزایش نیازها، انتظار می‌رود همراهی بیشتری از طرف بانک‌ها صورت بگیرد وخوشبختانه رئیس‌کل بانک مرکزی هم وعده داده است که همکاری لازم انجام شود. در همین راستا یکی از اقدامات انجام شده این بوده که هزینه پول بانک‌ها افزایش پیدا نکرده و حتی کاهش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای کمک به تولید و جلوگیری از فساد تاکید کرد و یکی از برنامه‌های اصلی خود را توسعه و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر عنوان کرد. رحمانی عنوان کرد که تاکنون به دلیل تکمیل نبودن سامانه‌ها، در این بخش ناهماهنگی‌هایی وجود داشته است. اما حتما ما به دنبال کامل کردن سامانه‌ها و لینک شدن آنها به یکدیگر در درون و خارج از وزارتخانه هستیم. با توجه به توسعه سامانه‌ها می‌توان از سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کرد و بر اساس همین ظرفیت اگر واحد تولیدی را شناسایی کنیم که تولیدی نداشته باشد اما اطلاعات خلاف ارائه کرده باشد، حتما با آن برخورد می‌کنیم. اگر سیستم سامانه‌های ما ناقص باشد نمی‌توانیم مسائل را به‌صورت دقیق تشخیص دهیم اما توسعه و هم‌افزایی سامانه‌ها در جلوگیری از تخلفات بسیار موثر خواهد بود. ‌