همچنین حمایت هدفمند از تولید کالای ایرانی که به توانمند‌سازی فعالان و مقاوم‌تر کردن کشور در برابر تکانه‌های محیطی و اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی در بخش صنعت، معدن و تجارت می‌انجامد، از دیگر برنامه‌های رضا رحمانی است. در این برنامه همچنین، با توجه به شرایط حساس کنونی جامعه به لحاظ اقتصادی، اشتغال و سایر تنگناهای موجود در شرایط تحریم، بخشی تحت عنوان «برنامه‌های اجرایی موضوعات خاص در بخش صنعت، معدن و تجارت» به‌صورت ویژه، تدوین و تاکید شده است تا در صورت اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در قالب پروژه‌های ویژه با استفاده از تیم اجرایی توانمند در زمانبندی مشخص سازماندهی و سریعا با مشارکت نخبگان و خبرگان علمی، صنعتی، معدنی و تجاری و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی اجرایی شود.

برنامه ارائه شده از سوی رحمانی دارای چهار سرفصل است که در این خصوص می‌توان به «تبیین وضعیت موجود صنعت، معدن و تجارت»، «تحلیل وضعیت موجود صنعت، ‌معدن و تجارت»، «الزامات تحقق اهداف و اجرای برنامه‌ها» و «اسناد منابع مرجع» اشاره کرد. برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی رحمانی دارای اهداف کمی و کلی است و راهبردهای توسعه در بخش‌های مرتبط با این وزارتخانه نیز در این برنامه‌ها دیده شده است. به گفته رحمانی برنامه تدوین شده از اسناد تکلیفی و بالادستی و با توجه به شرایط و واقعیت‌ها و فرصت‌های پیش روی کشور و همفکری تیم متخصص در حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری و سایر بخش‌ها تهیه شده است.

۱۶ الزام برای اجرای برنامه‌ها

اما گزینه پیشنهادی برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اهداف و اجرای برنامه‌ها ۱۶ الزام در نظر گرفته است که دراین خصوص می‌توان به ایجاد وفاق ملی، همسویی و حمایت همه جانبه از برنامه‌های توسعه صنعتی و تجاری کشور توسط مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به ویژه شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اشاره کرد. ارزش‌مداری کار، تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و حرکت به سمت ثبات نسبی اقتصاد کشور به ویژه سیاست‌های پولی و بانکی و قابل پیش‌بینی شدن متغیرهای مهم اقتصادی از دیگر الزامات در نظر گرفته شده از سوی رحمانی محسوب می‌شود. اما تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت، امکان تصمیم‌گیری و مدیریت منابع مالی مرتبط و... از دیگر مواردی است که از سوی رحمانی برای اجرایی کردن برنامه‌ها به‌عنوان الزام در نظر گرفته شده است. درخصوص تامین سرمایه نیز رحمانی تضمین و تامین امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاران را در دستور کار قرار داده است تا به این طریق سرمایه گذاران با امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاری پا به میدان بگذارند. یکی دیگر از محورهای در نظر گرفته شده در الزامات رحمانی به محور قرارگرفتن بخش خصوصی برای مشورت‌دهی و اجرا در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها باز می‌گردد. گسترش روابط اقتصادی و تجاری فعال و پویا، تامین و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز بخش‌های مورد نظر و اصلاح و بازنگری قوانین مخل تولید و تجارت و ثبات قوانین و مقررات جاری از دیگر مواردی است که در الزامات رحمانی برای اجرایی کردن برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.

توسعه اقتصاد بازار را می‌توان یکی از اهداف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست، هدفی که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیز جایگاهی دارد و رحمانی برای تحقق آن اعمال مدیریت بر منابع اقتصادی در سطح کلان و عملکرد هوشمندانه دولت در تجهیز منابع داخلی و خارجی در جهت توسعه اقتصاد بازار را در دستور کار قرار داده است. اما آنچه می‌تواند به توسعه بازار منجر شود به برقراری ارتباط موثر جهانی و همکاری‌های گسترده بین‌المللی، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و رویه‌های تجاری و جلوگیری از تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضا موازی و متناقض و ثبات در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور بازمی‌گردد که این موارد نیز در برنامه‌های رحمانی گنجانده شده است. اما علاوه بر موارد مذکور، رحمانی همراهی و همسویی سایر نهادهای حاکمیتی در عملیاتی کردن برنامه‌های تدوین شده و توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصار را نیز پیش‌بینی کرده است.

اخبار مرتبط