پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور و گفته‌های دولتمردان از بسته جدید ارزی، این بسته اجرا و نهایتا اسامی اقلامی که به‌عنوان کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی می‌شوند نیز منتشر شد که کارشناسان و تجار آن را بهتر از بسته نخست ارزی ارزیابی می‌کنند. در این باره محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: تصویب و اجرای بسته جدید ارزی گامی رو به جلو برای دولت بود، چرا که خارج شدن سیاست‌گذاری‌های ارزی از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می‌تواند به سمت رانت گرایش پیدا کند، نکته مثبت برای مردم و نظام تجاری کشور است. هر وقت که محدودیتی ایجاد می‌شود، به سمت فساد و رانت گرایش پیدا می‌کند و در واقع پتانسیل آن را پیدا می‌کند و هر قدر این دایره محدودیت کوچک‌تر می‌شود، توان اجرایی برای جلوگیری از رانت بالاتر می‌رود و از سوی دیگر نیز می‌توان بهتر آن را مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه می‌توانیم هوشمندانه‌تر از گذشته نسبت به سیاست‌های ارزی و تجاری تصمیم‌گیری کنیم و تغییراتی را نیز مجددا در بسته جدید اعمال کنیم، افزود: در بسته ارزی گذشته به دلیل تعدد بالای کالاهای قرار گرفته در فهرست مشمولان دریافت ارز دولتی، سیستم نظارتی (در واقع دولت) نمی‌توانست بر همه آنها نظارت درست و دقیقی داشته باشد اما در بسته جدید تعداد این کالاها به شدت کاهش پیدا کرده، محدود به کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم شده است و دیگر شاهد اتفاقات تلخی که در ماه‌های گذشته می‌افتاد و تخلفاتی که صورت می‌گرفت نیستیم.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در زمینه سیاست‌های تجاری و ارزی مرتبط با کالاهای اساسی نیز باید با تدبیر حرکت کنیم؛ چرا که وقتی یارانه و سوبسیدی برای واردات کالاهای اساسی داده شود، در واقع به این دلیل یارانه را پرداخت می‌کنیم که مردم و به ویژه نیازمندان جامعه با قیمت مناسب بتوانند این کالاها را تامین کنند اما اگر چنین اقدامی باعث بروز پدیده‌ای مانند قاچاق شود، کالایی که برای تامین نیاز و امنیت غذایی کشور خودمان وارد می‌کنیم، اگر از مسیرهای غیرقانونی به کشورهای دیگر قاچاق شود، ظلم مضاعفی به ایران صورت گرفته است.

مودودی با بیان اینکه مردم باید مسوولیت اجتماعی خود را بشناسند و خودشان باید در این راستا کمک کنند که شاهد پدیده قاچاق با توجه به تفاوت قیمت‌ها در ایران نسبت به کشورهای همسایه نباشیم، گفت: باید سیاست‌گذاری ویژه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی در کشور داشته باشیم که در حال حاضر برنامه‌ریزی‌ها و سناریوهای مختلف در حال بررسی است و به دنبال هدف نهایی دولت در این زمینه هستیم تا هزینه‌ای که می‌کند به دست مستحقان واقعی برسد و قاچاق نیز شکل نگیرد. وی همچنین اعلام کرد: به غیر از کالاهای اساسی و دارو کالاهای دیگری مانند کاغذ نیز در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار دارند و مسلما در آینده این فهرست اصلاح می‌شود. اگرچه در بسته جدید ارزی کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی بسیار محدودتر از بیش از ۲۰۰۰ قلم کالای تعریف شده در بسته گذشته است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در بسته گذشته دولت منابع ارزی خود را تقریبا به همه متقاضیان و نیازمندان ارز اختصاص داده و همین عامل سبب شد تا صف‌های طولانی برای دریافت ارز دولتی شکل بگیرد که در این شرایط نیز انواع و اقسام تخلفاتی در این زمینه شکل می‌گرفت که نظارت و برخورد با آنها از توان دولت خارج بود. به همین دلیل دولت مابه التفاوت قیمت ارز را صرف کالاها و اقلامی کرده که دهک‌های پایین جامعه و نیازمندان به آن نیاز دارند از آن بهره مند شوند و از سوی دیگر نیز بر تمامی مراحل و فرآیند هزینه‌کرد این منابع ارزی نظارت می‌کنند.

مودودی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با کسانی که در گذشته از ارز دولتی استفاده کرده و تخلف مرتکب شده‌اند، برخورد خواهد شد یا اصلا آنها شناسایی شده‌اند، تصریح کرد رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین مصاحبه خود گفت کسانی که به هر شکلی ارزی را به نرخ ترجیحی یا دولتی دریافت کرده‌اند، موظفند تا مسیر مصرف یا مصارف خود را مشخص کنند و تا شفاف‌سازی مناسب و دقیق، این وظیفه بر گردن آنها است و هیچ دلیلی ندارد که حالا که بسته جدید ارزی مشخص شده، متخلفان و سودجویانی که از بسته گذشته سوء استفاده کرده‌اند؛ فراموش شوند. بنابراین همه شرکت‌های خصوصی، دولتی و حتی خصولتی باید در این زمینه شفاف‌سازی کاملی را انجام دهند در این زمینه البته دولت بخشی از کار است و قوه قضائیه و مراجع نظارتی و بازرسی بخش مهمی از این مساله هستند و قوه قضائیه به هیچ وجه نباید کوتاه بیاید و باید مشخص کند که این ارز کجا رفته و در چه مسیری هزینه شده است.

وی ادامه داد: دولت در آن برهه زمانی که بسته ارزی گذشته را به اجرا درآورد، در بحران خاصی قرار داشت و مجبور بود تا سیاستی را اجرایی کند که البته هم اکنون آن را اصلاح کرده است. اما به این معنا نیست که تصمیمی را که آن زمان باید دولت در لحظه می‌گرفت، اشتباه بوده است و نباید منجر به سوءاستفاده عده‌ای شود بنابراین قوه قضائیه باید به جدیت خود در برخورد با سودجویان ادامه دهد و از همه کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند بخواهد تا مسیر هزینه کرد آن را مشخص و شفاف کنند.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بسته جدید ارزی جریان تجارت را آزاد کرده است و در واقع واردات بر همین مبنا انجام شده و تولید در کشور شکل می‌گیرد و صادرات نیز بر همین مبنا اتفاق می‌افتد. بنابراین صادرات غیرنفتی با تغییرات و تکانه‌های شدیدی مواجه نخواهد شد، اما باید در زمینه کالاهایی که برای تولید آنها از مواد اولیه‌ای استفاده شده که از ارز دولتی دریافت کرده‌اند، احتیاط بیشتری کنیم تا منابع ارزی کشور در این شرایط حساس هدر نرود. به ویژه باید صادرات اقلامی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، و تنها با یک تغییراتی جزئی می‌خواهند مجددا صادر شوند، را ممنوع کنیم.