به گزارش گمرک، عسگری گفت: محدودیت‌ها در شیوه‌نامه جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پیش اعلام شده در جهت حمایت از تولید‌کنندگان و صادرات گام برداشته است. رئیس کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیلات جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی گفت: در شیوه‌نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد معدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود در حالی که در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استان‌ها تفویض شده است.

عسگری گفت: پیش از این امکان مجوزهای صادره از سوی گمرکات تفویض اختیار شده، قابل پذیرش برای ورود موقت کالای موضوع مجوز در سایر گمرکات نبود و واحدهای تولیدی  باید مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودی دریافت یا اینکه کالای ورود موقت را تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک مرزی به گمرک ورود موقت‌کننده منتقل می‌کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزینه برای واحدهای تولیدی بود. بر این اساس و به منظور کاهش هزینه‌های غیرضرور واحدهای تولیدی، مطابق دستورالعمل اخیر مجوزهای صادره از سوی گمرکات مراکز استان یعنی محل وقوع واحد تولیدی، در تمامی گمرکات مجاز کشور که رویه ورود موقت را دارند، قابل پذیرش است.

رئیس کل گمرک گسترده‌تر شدن دامنه کالا‌ها را در تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در شیوه‌نامه قبلی ۳ماه درنظر گرفته شده بود که  در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز این واحدها، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به ۴ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه در صورت درخواست ذی‌نفع، مهلت اشاره شده دو ماه دیگر نیز قابل تمدید است. به گفته رئیس کل گمرک ایران، به منظور تسهیل ارائه درخواست‌های ورود موقت، برخی اسنادی که به ضمیمه درخواست ورود موقت باید ارائه می‌شد، حذف شده و اقدامات اولیه برای اخذ الکترونیکی اسناد نیز انجام شده است. ضمن اینکه در صورت وجود سابقه ورود موقت از سوی متقاضی، اسنادی که قبلا دریافت شده است نیز مجددا به ضمیمه درخواست جدید اخذ نخواهد شد.

عسگری سقف جدید میزان مجوز ورود موقت قابل صدور در شیوه‌نامه جدید را ۳۰ درصد عنوان کرد که افزایش یافته است.

وی گفت: مطابق دستورالعمل اخیر، درخصوص پروانه‌های ورود موقتی که مهلت آنها منقضی شده و درخواست تمدید یا تبدیل به قطعی آنها در کمیته موضوع مواد ۸۲ و ۸۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی در دست رسیدگی است، امکان تمدید مهلت یک ماه از سوی دفتر صادرات مهیا شده است. رئیس کل گمرک ایران در تشریح مقایسه دو شیوه‌نامه قدیم و جدید در استرداد حقوق گمرکی با اشاره به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی گفت: در شیوه‌نامه قبلی، اختیار استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امورگمرکی به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود. اما در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استان‌ها تفویض شده است.

عسگری در ادامه توضیح داد: با هدف تسهیل امر و کاهش هزینه‌های غیرضرور صادرکنندگان ناشی از رفت و آمد به گمرکات محل واردات، مطابق دستورالعمل فارغ از اینکه کالای وارداتی از کدام گمرک واردات قطعی شده و نیز بدون توجه به اینکه عین کالای وارداتی یا محصول تولید‌شده از مواد اولیه وارداتی، از کدام گمرک صادرات شده است، اختیار استرداد حقوق ورودی به حوزه نظارت یا گمرک مرکز استان محل وقوع واحد تولیدی یا محل صدور کارت بازرگانی تفویض شده است.به گفته وی، در شیوه‌نامه قبلی در مواردی که مواد اولیه مختلف، از طریق گمرکات متفاوتی وارد کشور شده و جمعا تشکیل یک محصول صادراتی را می‌دادند، امکان استرداد حقوق ورودی از طریق گمرکات محل ورود با توجه به تعدد عملا امکان‌پذیر نبود و این مشکل با تفویض اختیار اخیر به گمرک مرکز استان محل واحد تولیدی صادرکننده یا محل صدور کارت بازرگانی صادرکننده برطرف شده است.

وی اختیار تفویض شده اخیر در استرداد حقوق ورودی را شامل کالاهای بیشتری عنوان کرد و ادامه داد: در دستورالعمل اخیر، تسهیلات مناسبی درخصوص متقاضیانی که جزو صادرکنندگان نمونه ملی، استانی یا فعالان مجاز اقتصادی هستند در نظر گرفته شده است. به گفته رئیس کل گمرک ایران، به منظور جلوگیری از سردرگمی متقاضیانی که درخواست‌های خود را تا قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر، در گمرکات تفویض شده قبلی به ثبت رسانده بودند، مقرر شده است، بررسی درخواست و صدور حکم استرداد مربوط به درخواست‌های قبلی ایشان در همان گمرکات انجام شود.