یکی از بندهای این بخشنامه براین نکته تاکید دارد که ارزش اظهاری کالاهای وارده با رویه بانکی (ارز مبادله‌ای) تا سقف ماخذ ۱۵ درصد حقوق ورودی با توجه به اختلاف نرخ ارز رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی با ارز آزاد (غیررسمی) مستند به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی پذیرفته و صرفا در موارد ظن بیش خواهد ‌بود؛ همچنین حسب دستورالعمل فوق پس از ترخیص کالا و اعلام مراتب به بانک عامل مبنی بر عدم تسویه از طریق سامانه جامع گمرکی به منظور بررسی و اعلام نظر نهایی با دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مکاتبه شود. بر این اساس بیش‌برآورد ارزش کالایی زمانی رخ می‌دهد که ارز به‌صورت دولتی به کالاها اختصاص یافته و گپ قیمتی با نرخ بازار یا به تعبیری با قیمت غیررسمی دارد. در این حالت برخی از واردکنندگان ارزش کالاها را بیش از قیمت واقعی به گمرک اظهار می‌کنند تا کالای کمتری ترخیص کنند و از رانت ارزی آن به نحو احسن بهره‌مند شوند. این رخداد سال ۹۰ و ۹۱ نیز به دلیل نوسانات ارزی و اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی کالاها تجربه شده بود، بنابراین اکنون نیز به علت تامین ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها، شاهد بیش‌برآورد ارزش کالا در گمرک هستیم.