بحران ارز زمانی تاثیر مضاعف خود را بر بخش معدن آشکار خواهد کرد که بدانیم این بخش از اقتصاد ایران با وجود قدرت قابل‌توجهی که دارد، همچنان از ثبات کافی برای مقاومت در برابر عوامل بیرونی برخوردار نیست. ایران با وجود قرار داشتن در فهرست ۱۰ کشور برتر جهان از حیث تنوع مواد معدنی، از تثبیت معادن به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد خود ناتوان بوده و نتوانسته است در مسیر توسعه پایدار معادن قدم بردارد. برای درک ضعف بخش معدن از منظر توسعه همین بس که بدانیم اطلاعات پایه مورد نیاز برای گسترش پهنه معادن بسیار کم است. اکتشافات هوایی در ایران از زمان انقلاب تا سال ۱۳۸۲ در خواب زمستانی به سر می‌برده است. با اینکه توسعه اکتشافات هوایی به روش‌های نوین می‌تواند تولید محصولات معدنی را تا سه برابر افزایش دهد، مشاهده می‌کنیم که فعالیت‌های معطوف به اکتشاف با سرعتی بسیار کند پیش می‌رود. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی در سال ۸۳ نقشه یک‌میلیونیم پتانسیل معدنی کشور را منتشر و در سال ۱۳۹۶ از اطلس نقشه‌های پتانسیل‌دار معدنی کشور در مقیاس یکصدهزارم رونمایی کرده است. ضعف در انجام اکتشافات معدنی و توسعه بخش معدن تنها یک نشانه از متولی‌گری پرمخاطره دولت در این بخش است. پر واضح است که متولیان بخش معدن به جز شرکت‌های نیمه‌دولتی که از سرمایه‌گذاری‌های بورسی منفعت می‌برند، سرمایه قابل‌توجهی برای طرح‌های توسعه‌ای ندارند و بزرگ‌ترین متولی معدن که خود دولت است، هنوز امکان تسویه بدهی‌های خود را در زمان‌های مقرر به پیمانکاران و کارگران معدن ندارد. با این حال می‌بینیم که دولت به‌رغم رنج بردن از ضعف شدید در مدیریت پربازده‌ترین معادن کشور، در مواردی که تحولات جهانی منجر به پیشرفت و سوددهی در حوزه‌ای شده است، به سرعت با وضع قوانین متوقف‌کننده از قبیل عوارض صادراتی وارد میدان شده و سهم‌خواهی کرده است. حال پرسش این است که چرا قانون معادن همگام با نیاز روز بازبینی و اصلاح نشده و این اجازه را به دولت داده است که به‌صورت اقتضایی و در هر شرایطی، با دستورالعمل‌های ناقص و ناقض، چرخ‌های فعالیت معادن را از حرکت بازدارد.

آیا واقعا در کشورهای معدنی دیگر هم هر لحظه تصمیم جدیدی برای بخش معدن و فعالان این حوزه گرفته می‌شود؟ آیا بخش معدن در سایر کشورهای معدنی هم تا این حد متزلزل است؟ آیا سرمایه‌گذاران این حوزه در سایر کشورهای معدنی تا این حد از آینده سرمایه‌گذاری خود نگران و بی‌اطلاع هستند؟ بی‌ثباتی ریشه‌دار بخش معدن در شرایط جدید اقتصادی بروز و ظهور دلخراشی خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به وضع قوانین جدید گمرکی و غیرممکن شدن واردات ماشین‌آلات معدن اشاره کرد؛ اتفاقی که خود باعث رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در این حوزه می‌شود و در نتیجه افزایش دستمزد پیمانکاران و کارگران ماهر را به دنبال خواهد داشت. در چنین وضعیتی صادرکنندگان مواد معدنی ملزم به ارائه ارز صادراتی خود به بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان هستند. آیا محاسبه قیمت تمام شده محصول با نرخ ۴۲۰۰ تومان امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی را در عرصه جهانی حفظ خواهد کرد؟ آیا صادرکنندگان تمایلی به خرید محصولات معادن خواهند داشت؟ آیا معادن با شرایط فعلی امکان فروش ماده فرآوری شده معدنی را با قیمت‌های سابق یا بهتر بگویم کمتر از سابق را خواهند داشت؟چه بخواهیم و چه نخواهیم تحریم‌های پیش رو، امکان انتقال تکنولوژی‌های به روز را به کشورمان دچار چالش می‌کند، بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم تاثیر منفی خواهد داشت و نرخ مبادلات بین‌المللی برای کالاهای ایرانی را در تمام وجوه از جمله معامله کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های بیمه و مواردی از این دست افزایش خواهد داد. حالا باید دید آیا دولتمردان و اندیشمندان بخش معدن، نیم نگاهی به اتفاقاتی که خود مسبب بخش بزرگی از آن بوده‌اند خواهند داشت یا خیر؟

اخبار مرتبط