وی افزود: شورای یادشده امروز در تعامل با بخش‌های دیگر ارتباط برقرار کرده که به شورای توسعه‌ای تبدیل شده است و با توجه به پتانسیل بالای معدن در اشتغال‌زایی و رونق توسعه اقتصادی، تسهیل امور مردم و رونق بیشتر صنایع معدنی در دستور کار است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه از مصادیق اقتصاد مقاومتی، بخش معدن است، اظهار کرد: امروزه تکنولوژی این بخش در کشور بومی شده به‌ویژه در بخش‌های فولاد که البته توسعه هر بخشی نیازمند واردات برخی دستگاه‌ها بوده و خواهد بود. سرقینی با اشاره به تحریم‌های اخیر هم یادآور شد: اولویت اصلی این تحریم‌ها، بخش معدن ایران است ولی با توجه به تجربه گذشته که در شرایط سخت تحریم به دست آمد در تامین نیاز داخلی مشکلی نخواهیم داشت. وی افزود: عمده مشکلات شاید در حوزه صادرات محصولات باشد که امیدواریم با تلاش بخش‌خصوصی و همراهی دولت این مشکلات نیز کمتر به کشور آسیب برساند. عضو شورای عالی معادن کشور در ادامه تصریح کرد: عمده تلاش‌های دولت و این شورا تقویت بخش خصوصی و ایجاد همدلی بیشتر میان دستگاه‌های دولتی و خصوصی است تا از تصدیگری‌ها کاسته شود. معاون وزارت صنعت به جایگاه ویژه معدن در ایران اشاره کرد و ادامه داد: همین وضعیت موجب شده تا این بخش اولویت اصلی دشمنان برای اعمال تحریم‌ها باشد به همین دلیل باید معدنکاران به فکر تامین مواد مورد نیاز خود باشند و از تجربه‌های گذشته در این خصوص به‌خوبی استفاده کنند. سرقینی با بیان اینکه برخی معتقدند بخش معدن مشکلات زیست‌محیطی و آلایندگی‌هایی دارد و باید به‌سمت صنایع نو و کم آب‌خواه برویم، ادامه داد: در این خصوص بخش معدن هیچ کشوری در دنیا برای توسعه صنایع نوین معطل نمانده است و در واقع زیربنای سایر صنایع محسوب می‌شود.

وی درباره لزوم انتقال درآمدهای معدنی به استان‌ها هم گفت: در قانون مشخص شده تا حقوق دولتی از معادن در حسابی مشخص واریز شود که باید در بخش معدن هزینه شود. عضو شورای عالی معادن کشور افزود: امسال وضعیت این بخش از سال قبل بهتر است و سهم استان‌ها نیز از این حساب پرداخت خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اکتشافات اخیر در کشور یادآور شد: بر این اساس ۲ تا سه میلیارد تن به ذخایر معدنی کشور اضافه شده است که در این میان ۲ معدن بزرگ متعلق به استان یزد است. سرقینی از حل مشکلات معدنD۱۹ در چادرملو اردکان خبر داد و افزود: حل مشکلات معدنی در کشور نیازمند همدلی و تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی است که نمونه آن در آزادسازی محدوده‌ها به‌خوبی دیده شد. وی یکی از موارد را تعامل درباره پروانه‌های اکتشافی دانست و گفت: تمدید پروانه اکتشاف معدنی بعد از ۲ سال ممکن نیست و در بخش‌خصوصی هم پرونده‌های اکتشافی که قبل از سال ۱۳۹۰ بوده است، تمدید نمی‌شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در حوزه‌های معدنی و در بخش سرب و روی تصریح کرد: با توجه به تشکیل کنسرسیومی، یزد در سه سال آینده، قطب بزرگ تولید سرب و روی کشور خواهد شد. همچنین رئیس سازمان زمین‌شناسی در همایش یادشده با تاکید بر لزوم ایجاد همدلی میان دستگاه‌های دولتی و بخش‌خصوصی گفت: این سازمان داده‌های حاصل از ۵۸ سال فعالیت خود را رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد. مرضیه لک افزود: این سازمان با وجود چندین دهه فعالیت علمی در سطح بین‌المللی، کمتر دیده شده است. وی مشکل اساسی را نبود همدلی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: همین امر موجب شده تا دستگاه‌ها در گذشته هر کدام، جداگانه کارهای مربوط به خود را انجام دهند. رئیس سازمان زمین‌شناسی در ادامه تصریح کرد: در تلاش هستیم تا زمینه انتشار داده‌های زمین‌شناسی فراهم شود. لک تاکید کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، باید تفکر را تغییر داد و به توسعه بخش‌خصوصی نیز کمک کرد که لازمه آن ایجاد زمینه حضور این بخش در حوزه‌های بلوکه شده دستگاه‌ها و سازمان‌هاست. وی درمورد ارتباط ایجاد شورای همدلی خانه ملت و دولت با تشکل‌های بخش‌خصوصی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت را حرکتی نوین در بخش معدن عنوان کرد و یادآور شد: با همین نگاه در برنامه چهارساله این بخش که به‌زودی ابلاغ می‌شود، وظایف هر بخش به‌خوبی تفکیک شده است.

اخبار مرتبط