متولیان نیرو در همایش بینالمللی انرژی اعلام کردند
۵ برنامه برای اقتصاد کم کربن
اما ایران برای ساماندهی چالشهای زیستمحیطی و کاهش ریسکها و تهدیدهای اقلیمی چه راهبردهایی را در پیش گرفته است؟ متولیان این بخش در کشور در رویکردهای توسعهای خود، برای برونرفت از بحرانهای زیستمحیطی، محوریت اقتصاد کم کربن را در نقشه راه خود جای دادهاند؛ نقشه راهی که عملیاتی کردن آن ۵ برنامه «کاهش یارانههای انرژی»، «محدود کردن انتشار آلایندههای اصلی جو»، «ارتقای بهرهوری انرژی»، «بهبود کیفیت سوخت» و «افزایش سهم تجدیدپذیرها و منابع پاک» را دنبال میکند. این در حالی است که بهگفته متولی نیرو، سرعت پیشروی برخی اهداف مانند کاهش شدت مصرف انرژی، کاهش یارانه سوخت و کاهش تولید گازهای گلخانهای در بازه زمانی تعیین شده بسیار کند بوده و از سرعت کافی برخوردار نبوده است. رضا اردکانیان در «دوازدهمین همایش بینالمللی انرژی» علاوه بر اینکه تهدیدهای زیستمحیطی در ایران و جهان را مورد بررسی قرار داد، نسبت به در معرض قرار گرفتن کشور با ریسکها و حوادث غیرمترقبه و متعددی همچون زلزله، خشکسالی، سیل، توفانهای گرد و غبار، فرسایش، و رانش زمین هشدار داد. به اعتقاد وزیر نیرو انطباق یا مقابله با این ریسکها و حوادث غیر مترقبه از یکسو نیاز به منابع مالی و فناوری قابل ملاحظه از سوی دیگر نیاز به مصرف فزاینده منابع اولیه آب و انرژی را به همراه دارد.در بیش از یک سده اخیر، انرژی همواره مهمترین انگیزه و پیشران رقابتها، همکاریها، پژوهشها و نوآوریها و نیز جنگها و سازشهای بشری بوده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که هیچ موضوعی به اندازه دستیابی به منابع انرژی و بهرهبرداری از آنها در تنظیم سیاستها، تدوین راهبردها و اجرای برنامه کشورها، مهم و اثربخش نبوده است. اگرچه دسترسی به این منابع، بسیاری از درهای توسعه و رفاه را بهروی جامعه بشری گشوده است، اما بهرهبرداری غیرمدبرانه و مسوولانه از این بازار کارآمد و نادیده انگاشتن پیامدها و آثار منفی آن، کشورها را در دام مشکلاتی گرفتار کرده است. آلودگیهای محیطزیستی اعم از آب، هوا و خاک و آثار ناشی از آنها مانند تغییرات اقلیم، حوادث طبیعی و کاهش منابع ارزشمند زیستی مانند آبهای سطحی، ذخایر زیرزمینی و اقیانوسی، همه و همه از پیامدهای مصرف گشادهدستانه و بیپروای انرژی و بهویژه سوختهای فسیلی است. در این میان هر پژوهش و گفتوگویی پیرامون انرژی، بدون توجه به درهم تنیدگی آن با مباحث زیستمحیطی و مساله منابع آب، ناکارآمد است و چه بسا گامی دیگر بهسوی استهلاک این منابع باشد. فعالان عرصه انرژی معتقدند امروز جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری و همدلی دولتها، ملتها و نهادهای اجرایی و پژوهشی برای طرح و چارهجویی چالشهای بزرگ است. این در حالی است که دیگر مرز و فاصله سیاسی و اختلافات فرهنگی و اجتماعی در تغییرات اقلیمی، حوادث ویرانگر آب و هوایی، ریزگردها و رویدادهایی از این دست مهم نیست و زندگی همه مردم پهنههای گوناگون را مستقیم یا غیرمستقیم بهطور یکسان تهدید میکند و مشکلات زیستمحیطی به اقتصادی، اقتصادی به اجتماعی، اجتماعی به سیاسی و سیاسی به امنیتی تبدیل میشوند.
تنشهای مهاجرتی
وزیر نیرو معتقد است امروزه سپهر سیاسی و اجتماعی اروپا در معرض تنشهایی است که ریشه در مساله مهاجران دارد؛ مهاجرانی که بسیاری از آنها تنها به دلیل تغییرات اقلیمی و مخاطرات زیستی در سرزمین و زادبوم خود رو به مهاجرت آوردهاند. در این میان همگرایی و همکاریهای جهانی پیرامون این چالشها که با صرف هزینه و رنج فراوان و در گذار سالیان طولانی شکل گرفته در معرض آسیب قدرتنمایی و خودکامگی سیاستمداران این عرصه، به مجالی برای تلافیجویی و رویارویی تبدیل شده و آینده زیستبوم جهان را با مخاطرات جدی روبهرو کرده است. به اعتقاد اردکانیان بهرغم مشکلات و موانع یاد شده، یکی از جهتگیریهای اصلی دولت ایران و نهادهای حاکمیتی فعال در حوزه انرژی، ترسیم نقشه راه توسعه و پیشرفت این صنعت در هماهنگی با تعهدات زیستمحیطی کشور در جامعه جهانی است. همکاری مستمر و فعال ایران با نهادهایی چون شورای جهانی انرژی، منشور جهانی انرژی، کنفرانس تغییرات اقلیمی و مانند اینها بیانگر عزم جدی ایران برای همگامی با جامعه جهانی در این گذار است. بهگفته متولی نیرو، ایران در سالهای اخیر در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و انطباق با پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم، براساس اصل مسوولیت مشترک اما متفاوت (CBDR) همواره از فعالیتهای بینالمللی حمایت لازم را به عمل آورده است. علاوه بر این، ایران دارای برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم است که برنامهای با مشارکت بخشهای مختلف بوده و بهعنوان یک برنامه محیطزیستی مکمل برنامه پنجساله ششم توسعه کشور از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است. این برنامه مبین سیاستهای اطمینان یافتن از امنیت غذایی، استفاده کارآ از آب و احیای منابع آب زیرزمینی، کاهش گازهای گلخانهای و نگرش همبستگی آب، انرژی و محیطزیست است.به اعتقاد وزیر نیرو، ایران بهعنوان یک کشور در حال توسعه و بهمنظور تامین نیازهای روبه رشد خود، نیازمند توسعه سریع منابع تولید انرژی است. بنابراین از سال ۲۰۱۳ دولت در رویکردهای توسعهای خود، اقتصاد کمکربن را در اولویت قرار داده است. اهداف ملی از قبیل کاهش یارانههای انرژی، محدود کردن انتشار آلایندههای اصلی جو، ارتقای بهرهوری انرژی، بهبود کیفیت سوخت و افزایش سهم تجدیدپذیرها و منابع پاک در برنامه اقتصاد کمکربن لحاظ شدهاند. این در حالی است که بهرغم تلاش و تمایل به اقدام در زمینه اقتصاد کم کربن و دستیابی به اهداف آن، باتوجه به جمعیت جوان و روبه رشد کشور و نیازهای توسعهای از یکسو و دسترسی به منابع غنی سوختهای فسیلی از سوی دیگر، توسعه ملی متکی بر منابع سوخت فسیلی و صنایع انرژیبر بوده است و این امر سبب شده تا اقتصاد، رفاه جامعه، منابع و فناوریهای کشور نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانهای آسیبپذیر باشد. با این حال انتظار میرود با اتکا به توان و ظرفیتهای ملی و مشارکتهای بینالمللی، این روند تغییر یابد.
ریسکهای غیرمترقبه
وزیر نیرو همچنین معتقد است علاوه بر چالشهای مطرح شده در بخش محیط زیست، ایران در معرض ریسکها و حوادث غیرمترقبه و متعددی مانند زلزله، خشکسالی، سیل، توفانهای گرد و غبار، فرسایش و رانش زمین قرار دارد. به اعتقاد اردکانیان انطباق یا مقابله با این ریسکها و حوادث غیر مترقبه از یکسو نیاز به منابع مالی و فناوری قابل ملاحظه و از سوی دیگر نیاز به مصرف فزاینده منابع اولیه آب و انرژی دارد. این در حالی است که ایران با بهرهگیری از منابع مالی بانکهای توسعهای مانند «بانک توسعه اسلامی»، «بانک توسعه و تجارت اکو» و «بانک توسعه زیرساخت آسیایی» تاکنون پروژههایی به ارزش بیش از ۲ میلیارد یورو را آغاز کرده و برخی از آنها را نیز به پایان رسانده است. از سوی دیگر انتظار میرود بتوان بیش از چهار میلیارد یورو سرمایه دیگر برای طرحهای آتی از این بانکها جذب کرد. همچنین به گفته متولی نیرو، میتوان به بیش از ۷/ ۲ میلیارد یورو فاینانس خارجی در طرحهای ارزشمند بازیافت آب و افزایش راندمان نیروگاههای برق و بسیاری طرحهای زیرساختی دیگر که برای دستیابی به تعهدات زیستمحیطی کشور مهم هستند، اشاره کرد. البته این سرمایهگذاریها و ساخت وسازها به هیچ روی به معنای آن نیست که سیاستهای اصلی بخش انرژی در ایران تنها در جهت گسترش زیرساختهای تولید و عرضه و نهایتا با هدف افزایش بازدهی بیشتر یا هدررفت کمتر است؛ بلکه آموزش عمومی و تغییر فضای ذهنی (پارادایم) جامعه درباره مصرف انرژی و آب و تعامل مسوولانه با محیطزیست نیز از اولویتهای اصلی در سیاستگذاری و برنامهریزی در این حوزهها محسوب میشود. بهگفته وزیر نیرو دستیابی به اهداف پراهمیتی مانند کاهش شدت مصرف انرژی کشور، کاهش آلودگی بهویژه آلودگی هوای شهرهای بزرگ، کاهش تولید گازهای گلخانهای و مهار بحران خشکسالی بسیار بیشتر و پیشتر از صرف هزینههای مادی و توسعه زیرساختها و ابزارها، نیازمند همکاری تک تک افراد جامعه و پذیرش مسوولیت اجتماعی از طرف شهروندان است. در این راستا طرحهای بزرگی در جهت معرفی و اعمال مدیریت سمت مصرف (چه در بخش آب و چه در بخش انرژی) در دست تدوین یا اجرا است.
ارسال نظر