با بررسی تجارب اقتصادهای بزرگ مشخص شد
راز بهبود رقابت‌پذیری صنایع
در این گزارش اثر سیاست‌های عمومی مشوق و بازدارنده از منظر «کارآیی و اثربخشی نیروی کار صنعتی»، «بهبود فرآیندهای صنعتی» و «تامین ملاحظات زیست‌محیطی طی دوره ۱۶-۲۰۱۳» بررسی شده است. نتایج کلی این تحقیق حکایت از آن دارد که بهترین نتیجه اعمال سیاست‌های عمومی در هر سه مورد مذکور را می‌توان در پیشرفت علم، فناوری و نوآوری، همچنین انتقال و بومی‌سازی فناوری در این کشورها دید. از سوی دیگر از مزیت‌های چشمگیر رقابتی در صنعت آمریکا و اروپا می‌توان به تحکیم نظام مالکیت فکری اشاره کرد که سبب نهادینه‌سازی چرخه نوآوری و جذب نخبگان به آمریکا و اروپا شده است. این امر نهایتا سبب افزایش سود حاصل از تولیدات، محصـولات و فنـاوری‌هـای تجاری شـده است. همچنین کشورهای پیشرفته و نوظهور درصدد تجهیز منابع مالی و تمرکز سیاست‌های عمومی با هدف توسعه صنایع پیشرفته هستند تا مزیت رقابتی خود را در درازمدت تضمین کنند. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که کشـورهـای پیشـرفته جهـان در تلاشند تا در مـواجـهه با رشـد آهسته اقتصاد جهانی و در راستای ارتقای رقابت‌پذیری صنایع با ایجاد بنیان‌های چندوجهی، خود را در برابر نیروها و شوک‌های خارجی مصون سازند. بر اساس این گزارش که از سوی مسعود افشاری مفرد سرپرست گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری موسسه و حامد عادلی نیک پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده، سیاست‌های اتخاذ شده در آمریکا، اتحادیه اروپا و چین به اجمال بررسی شده است.
ایالات متحده آمریکا
در بین کشورهایی که روی استعداد و فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، آمریکا رتبه نخست را دارد و رتبه رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای این کشور از ۴ در سال ۲۰۱۰ به ۲ در سال ۲۰۱۶ صعود کرده و پیش‌بینی می‌شود تا ۵ سال آینده به رتبه نخست نائل شود. اکوسیستم نوآوری آمریکا در قرن بیستم پیشرفت چشمگیری داشته و این کشور سرمایه‌گذاری عظیمی در تحقیق و توسعه ترتیب داده است. برخورداری از دانشگاه‌های عالی‌رتبه و حجم عظیم سرمایه صرف شده برای تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته از دیگر ویژگی‌های این کشور است. همچنین وضع سیاست جدید حمایتی که به واسطه آن سیاست‌های مالیاتی تحقیق و توسعه دائمی خواهد شد، موجب افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و نوآوری‌های پیشرفته می‌شود. بازیگران و مدیران اقتصادی در آمریکا، توجه خود را به تولید محصولات هوشمند و به هم متصل که «اینترنت اشیاء» را پشتیبانی می‌کنند و نیز توسعه مواد پیشرفته، به‌عنوان فناوری‌های اولویت‌دار و حیاتی برای رقابت‌پذیری آتی شرکت‌ها معطوف کرده‌اند. از جمله مواردی که به نوعی بر افزایش مزیت رقابتی صنایع در آمریکا تاثیر مثبت داشته است می‌توان به «سیاست‌های پایداری توسعه صنعتی»، «سیاست‌های حمایت از علم، فناوری و انتقال دانش فنی، بومی‌سازی و یکپارچگی فناوری»،«سیاست‌های حمایت از قانون مالکیت فکری»، «سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای جلب سرمایه‌ها از اقتصادهای نوظهور ناپایدار به سمت ایالات متحده»،« مقررات ایمنی و بهداشتی» و «سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) » اشاره کرد.
اتحادیه اروپا
اما در کشورهای اروپایی انگلستان و آلمان دو قدرت برتر در زمینه رقابت‌پذیری صنعتی محسوب می‌شوند. انگلستان توانسته است به یمن برخورداری از صنایع پیشرفته از قبیل علوم هوافضا و علوم زیستی در جرگه ۱۰ کشور برتر رقابت‌پذیر صنعتی قرار گیرد. انگلیس حدود ۱۷ درصد بازار هوافضای جهان را به خود اختصاص داده و پس از آمریکا در رده دوم جهان قرار گرفته است. شرکت‌های اروپایی، توجه ویژه‌ای به کالاها و کارخانه‌های هوشمند نسل چهارم صنعت دارند. در این بین، آلمان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات خودکار، توانستـه اولین کارخـانه هوشمند جهان را با کمترین سطح نهاده نیروی کار راه‌اندازی کند. از طرفی دولت آلمان برنامه چهارمین انقلاب صنعتی را که به تجمیع تمامی قابلیت‌های این کشور در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، ردیاب‌ها، روباتیک پیشرفته و اتوماسیون می‌پردازد، آغاز کرده است. درخصوص مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست‌های عمومی در اروپا می‌توان به «اعمال قوانین و مقررات ضد انحصار»، «قوانین حمایت از مالکیت معنوی»، «سیاست‌های مرتبط با انتقال، بومی‌سازی و یکپارچگی فناوری» و «سیاست‌ها و مقررات مراقبت‌های بهداشتی» اشاره کرد.
چین
یکی دیگر از کشورهایی که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته چین است. این کشور همانند سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳،در سال ۲۰۱۶ نیز به لطف هزینه پایین تولید و به ویژه توسعه زیرساخت‌های نوآوری، جایگاه نخست رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای را به خود اختصاص داد. موفقیت چین در توسعه نوآوری را می‌توان در رشد هزینه‌های تحقیق و توسعه و حجم فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM)، تجاری‌سازی فناوری و جهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری جست‌وجو کرد.
اثرگذاری اقتصادهای بزرگ در ایران
اقتصادهای بزرگ در حال تقویت بنیان‌های دانش‌محور خود هستند و با تمرکز بر سیاست‌های حمایت از فناوری و نوآوری، به تشویق فعالیت در حوزه‌هایی مانند اینترنت اشیا، مواد پیشرفته، هوافضا، علوم زیستی و هوشمندسازی تولید ناشی از انقلاب چهارم صنعتی می‌پردازند. نکته جالب در این‌خصوص آن است که از ۷ سیاست «حمایت از مالکیت فکری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی،ارتباط صنعت و دانشگاه، انتقال فناوری، مقررات ضدانحصار، مقررات توسعه پایدارو مقررات ایمنی و بهداشت» که در کشورهای مذکور مورد توجه قرار گرفته، ۵ سیاست آن تا حدود زیادی در کشور ما اجرا می‌شوند که در ادامه به بررسی اجمالی آنها پرداخته می‌شود:
حمایت از مالکیت فکری: هرچند سابقه تدوین و تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات در کشور به حدود ۸۶ سال قبل برمی‌گردد، اما با جای‌گرفتن نهاد مربوط به این حوزه، یعنی مرکز مالکیت معنوی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذیل قوه‌قضائیه، عملا فعالیت این نهاد به ثبت اختراعات و اکتشافات و عملکرد قضائی محدود شده و ارتباط معنی‌داری با نظام نوآوری و توسعه فناوری کشور برقرار نکرده است. این در حالی است که بررسی عملکرد نهاد مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد جنبه‌های فنی و حقوقی در کنار یکدیگر بوده و لازم است که سازمان مذکور بیش از آنکه نقش سلبی ایفا کند، نقش‌های ایجابی از خود بروز دهد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، قانون تشـویق و حمایت سرمـایه‌گـذاری خـارجـی که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است، یکی از قوانین مترقی در کشور محسوب می‌شود که تضامین لازم را برای محافظت از سرمایه‌گذاران خارجی اعطا کرده و مشوق‌های مناسبی را نیز ارائه می‌کند. اما به‌رغم وجود این قانون، به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، فنی و...، کشور ما در قیاس با رقبای منطقه‌ای توفیق چندانی در جذب این نوع سرمایه برای توسعه کشور نداشته است. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد در مواردی نیز که سرمایه‌گذاران خارجی به ایران ورود کرده‌اند؛ غالبا بر بهره‌مندی از مزیت‌های بازار و منابع طبیعی در ایران متمرکز شده و بدون توجه به الزامات داخلی‌سازی، انتقال فناوری، صادرات‌گرایی و تکمیل زنجیره ارزش، در نهایت تاثیر چندانی در ارتقای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنعتگران داخلی نداشته‌اند.
ارتباط صنعت و دانشگاه: موضوع ارتباط دانشگاه با صنعت به‌صورت رسمی در ایران برای اولین‌بار در سال ۱۳۶۱ آغاز شد که بر اساس آن، دفتری به نام دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد.
انتقال فناوری: هرچند مفهوم انتقال فناوری در ایران نسبتا جدید است، اما در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران بوده است. با این‌حال بررسی قراردادهای بزرگ کشور با شرکت‌های خارجی نشان می‌دهد که به‌رغم وجود قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» مصوب سال ۱۳۷۵، در اکثر موارد، انتقال فناوری به مفهوم انتقال دانش-چگونگی و مهم‌تر از آن، دانش-چرایی به متخصصان ایرانی صورت نگرفته است. برای رفع این نقیصه، در مرداد سال ۹۵ «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» ابلاغ شد که هدف آن انتقال دانش طراحی و مدیریت به متخصصان ایرانی از طریق به‌کارگیری حداکثری منابع انسانی متخصص داخلی در اجرای طرح‌های مهم ملی و بین‌المللی است.
مقررات ضدانحصار: در کشور ما قانون جداگانه‌ای برای مقابله با انحصار وجود ندارد، اما این مفهوم تحت عنوان تسهیل رقابت در قوانین آمده است. اصلی‌ترین نمود این موضوع در لایحه اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در آن شورای رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی معرفی شده است. با این حال، نگاهی به عملکرد صنایع نشان می‌دهد که در برخی بازارها، همچنان نوعی از رویه‌های انحصارطلبانه به چشم می‌خورد.
به عبارت دیگر، با تفکیک دو موضوع ساختار انحصاری و رویه‌های انحصارطلبانه، باید اذعان کرد که در این صنایع هرچند به لحاظ ساختار و تعداد شرکت‌های فعال، در نگاه اول هیچ انحصاری مشهود نیست، اما بررسی روندهای صنعتی و توجه به شاخص‌هایی مانند CR۲ بعضا نشان از سهم ۸۰ درصدی بازار ۲ بنگاه بزرگ دارد که این نوع انحصار، از رویه‌های موجود در کشور نشات می‌گیرد. علاوه بر این، مقابله با انحصار نیازمند دو گونه مقررات سلبی و ایجابی است که در حال‌حاضر، عمدتا مقررات سلبی و معـطوف به جرائم پـس از اثبـات تخلف پـررنـگ اسـت امـا به جنـبه‌هـای ایجـابی و سیاسـت‌هـای پیشگیری از تخلف توجه چندانی نشده است.
برای بهـبود وضـعیت مـوجود در موارد بررسی شده در این گزارش، لازم است که سیاست‌ها و اقدامات موجود در کشور مورد بازبینی قرار گرفته و موضوعات ذیل اصلاح شود:
الف) بازبینی نقش و کارکردهای سازمان مالکیت معنوی در جهت توسعه دانشبنیان: برای دستیابی به این هدف، لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که قوه مجریه و به‌خصوص بخش‌های متولی صنعت و فناوری در دولت، بتوانند برای تحقق اهداف و وظایف خود از این سازمان به‌عنوان مجرای اعمال حاکمیت در زمینه اقتصاد و توسعه دانشبنیان استفاده کنند.
ب) اهرم‌سازی FDI برای توسعه فناوری: جذب FDI و جهت‌دهی آن به سمت توسعه زنجیره ارزش در صنایع راهبردی، دانشبنیان و صادراتی از راهکارهایی است که می‌تواند به توسعه فناوری در کشور منجر شود. جهت دستیابی به این هدف، تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌هایی برای افزایش جذب FDI با کاهش ریسک و هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی از طریق تسهیل رویه‌های کسب و کار، پیاده‌سازی مشوق‌های هدفمند جهت جذب FDI با رویکرد پیوستن صنایع ایرانی به زنجیره ارزش جهانی و هدفمندسازی مشوق‌های جذب FDI در جهت توسعه کانال‌های سرریز فناوری به بنگاه‌های داخلی می‌تواند مدنظر سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد.
ج) تقاضامحور کردن برنامه‌های دانشگاهی: برای نیل به این مهم، تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌هایی مانند «ایجاد بانک ملی اطلاعات عرضه و تقاضای علم و فناوری به منظور بـرقـراری ارتبـاط بیـن نیـازهـای دسـتگـاه‌هـای اجـرایی بـا تـوانمـندی‌هـای مـراکـز پـژوهـشی کـشور»، «حـمایت از تقاضامحور کردن آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی به‌‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی از طریق هدایت رساله‌ها، دوره‌های مشترک پسادکترا، فرصت‌های مطالعاتی، تحقیقات مشترک، کارورزی و غیره»، «توسعه‌ی شبکه آزمایشگاهی بین دانشگاه‌ها با هدف تسهیل و رقابتی کردن ارائه خدمات آنها به بخش صنعت»، «تقویت فرآیند تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و رفع گلوگاه‌های آن» و «تعمیق بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه‌ها و تامین بخشی از بودجه آنها از طریق ارتباط با صنعت»؛ می‌تواند راهگشای ارتباط مناسب‌تر صنعت و دانشگاه در جهت توسعه فناوری در صنایع باشد.
د) پیاده‌سازی دقیق نظام‌نامه پیوست فناوری: انتقال فناوری‌های نوین به بنگاه‌های صنعتی کشور از طریق پیاده‌سازی پیوست فناوری در قراردادهای بزرگ داخلی و بین‌المللی، باید یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران صنعتی و اقتصادی در ایران باشد. البته دستیابی به این هدف، نیازمند افزایش سطح دانش و «ظرفیت جذب» شرکت‌های ایرانی از طریق تشویق انجام تحقیق و توسعه داخلی نیز است. علاوه بر این، پیش‌بینی‌پذیر کردن تقاضای محصولات فناوری‌محور ارگان‌های دولتی و تضمین بخشی از فروش محصولات شرکت‌های دانشبنیان پیشرو در زمینه انتقال فناوری‌های نوین به کشور می‌تواند از دیگر راهکارهای پیش‌‌روی سیاست‌گذاران صنعتی در کشور باشد. برای شناسایی شرکت‌های واجد صلاحیت دریافت تضمین خرید دولتی، لازم است «سامانه پایش و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی» راه‌اندازی شود. منبع دیگری که برای انتقال فناوری داخلی می‌تواند مدنظر قرار گیرد، استفاده از ظرفیت فناوری‌های توسعه‌یافته در بخش نظامی کشور است.
ه) تقویت رگولاتورهای بخش مستقل: دستیابی به این هدف، مستلزم اصلاح ماده ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت تعیین تکلیف نحوه تاسیس نهاد‌های تنظیم‌گر مستقل یا رگولاتورهای تخصصی بخشی است که اخیرا انجام شده است. همچنین «طراحی و راه‌اندازی نظام ارزیابی و رتبه‌بندی آنلاین» نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند به پیاده‌سازی قوانین ضدانحصار کمک کند.
ارسال نظر