به گزارش شاتا، مجتبی خسروتاج دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ازبکستان را مقدمه‌ای برای سفر ریاست‌جمهوری کشورمان به ازبکستان توصیف کرد و گفت: در زمینه همکاری‌های صنعتی و معدنی مقرر شد سند این همکاری‌ها در قالب نقشه راه همکاری‌های صنعتی و خدمات فنی و مهندسی در سفر رئیس‌جمهوری ایران به ازبکستان به امضای طرفین برسد. معاون صادراتی وزیرصنعت، معدن و تجارت نبودن پرواز مستقیم تهران- تاشکند را چالش در توسعه روابط تجاری عنوان کرد و اظهار داشت: طی مذاکرات مقرر شد تا طرفین هر ماه دو پرواز مستقیم داشته باشند که بر این اساس، طرف ازبکی از ماه مه امسال، آغازکننده پروازها خواهد بود. همچنین در زمینه تسهیلات صدور ویزا مقرر شد پیشنهاد طرف ازبکی مبتنی بر آسان‌سازی روادید برای کلیه شهروندان ارسال تا پس از بررسی و مذاکره در سفر رئیس‌جمهوری ایران به ازبکستان به امضای طرفین برسد. خسروتاج با تاکید بر اهمیت حمل‌ونقل و ترانزیت گفت: به منظور توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت، براساس الحاقیه جدید مقرر شد تا با حذف هزینه‌‌های اضافی، قیمت شرکت‌های حمل‌ونقل به سمت رقابتی شدن برود. همچنین امکان انعقاد قرارداد صادرات فرآورده‌های نفتی و نفت خام از طریق حمل‌ونقل ریلی به ازبکستان فراهم شده است که درصدد توسعه آن هستیم. وی درباره نظام تعرفه‌ای میان دو کشور تصریح کرد: نقص‌های موجود در نظام تعرفه مرتفع خواهد شد و طی ماه آینده لیست ۲۷ قلم کالاهای مشمول تعرفه‌های تجاری فعلی اصلاح و اقلام جدیدی به آنها اضافه می‌شود تا در حضور روسای‌جمهور دو کشور به امضا برسد. خسروتاج افزود: در بخش مراودات بانکی نیز مذاکرات صورت گرفت و مدل‌های متنوعی بررسی شد که امیدواریم با اجرای این مدل‌ها زمینه همکاری‌های بیشتر فراهم شود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، همکاری‌های گمرکی ایران و ازبکستان را در چارچوب امضای سند تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اسناد گمرکی سبب تسهیل در امر تجارت برای طرفین دانست. وی بستر فعالیت شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های ازبکی در تمامی زمینه‌ها به‌خصوص توریسم و گردشگری، برق و نیرو، مواد غذایی مانند حبوبات و همچنین در بخش نساجی مانند پنبه و نخ پنبه را مساعد توصیف و تجار و فعالان اقتصادی را به استفاده از ظرفیت‌های کشور ازبکستان دعوت کرد. در این اجلاس، همایش تجاری ایران و ازبکستان نیز با حضور بیش از۱۰۰ شرکت ایرانی و نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی ازبکستان برگزار شد. بنا به پیشنهاد شرکت‌کنندگان در همایش مقرر شد کمیته حل‌وفصل مسائل مالی و حقوقی در اتاق‌های بازرگانی دو کشور تشکیل شود که عینا در سند اجلاس گنجانده شد.