بررسی پیشنهاد رئیس‌جمهور به همسایگان جنوبی
همگرایی حول آب‌های جنوبی
پیشنهاد رئیس‌جمهور در حالی در فضای خبری کشور منتشر شده است که تجربه عضویت ایران در اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند «اکو» و «سازمان همکاری کشورهای اسلامی» دستاورد اقتصادی چندانی برای کشور نداشته است. اما خلأ چه پارامترهایی این همکاری‌های تجاری را در یکی از قطب‌های ژئوپلیتیک جهان به تجربه‌ای نه‌چندان موفق تبدیل کرده است؟
پنج سطح همکاری
اثر تشکیل اتحادیه تجاری نه تنها حوزه اقتصادی کشورهای عضو بلکه روابط سیاسی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین بسیاری از کشورهای دارای اصطکاک سیاسی مطابق با نقل قول معروف «مرزهایی که کالا از آنها عبور نکند، به معبر سربازان تبدیل خواهد شد»، ترجیح می‌دهند از اهرم‌های تجاری برای بهبود روابط دیپلماتیک خود نیز استفاده‌کنند. بنابراین گاهی هدف از تشکیل یک اتحادیه تجاری، نه منطق اقتصادی، بلکه انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی است. به همین دلیل به کرات مشاهده می‌شود که بسیاری از کشورهای همسایه برای حل تنش سیاسی و جلوگیری از بروز جنگ پیمان‌های همکاری اقتصادی و تجاری تشکیل می‌دهند تا چانه‌زنی اقتصادی به معبری برای ورود گفت‌وگوی سیاسی تبدیل شود. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که پیمان‌های همکاری اقتصادی در نهایت منجر به شکل‌گیری پنج نوع از سطوح مختلف همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو خواهد شد. در پایین‌ترین سطح همکاری کشورهای هم‌پیمان، اعضا برای انواع مختلف مبادله بین کشورهای عضو «ترجیحات تعرفه‌ای» در نظر می‌گیرند.
سطح همکاری بالاتر از ترجیحات گمرکی که در پیمان‌هایی مانند «نفتا» به چشم می‌خورد، تشکیل منطقه آزاد تجاری مشترک است. در برخی از موارد نیز دولت‌ها اقدام به حذف کامل تعرفه بین کشورهای همکار می‌کنند. این نوع از سطح همکاری که به «اتحادیه گمرکی» موسوم شده‌است در معاهداتی مانند «آند» (بین کشورهای آمریکای جنوبی) به چشم می‌خورد. سطحی که در صورت تعمیق روابط می‌تواند به بالاترین سطح همکاری یعنی «ایجاد بازار مشترک» و «تشکیل اتحادیه تجاری» منجر شود. تشکیل اتحادیه تجاری در واقع عالی‌ترین سطح از همکاری اقتصادی کشورها است که در حال حاضر در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به چشم می‌خورد.
در مجموع نقطه توجیه سازمان‌های همکاری بین‌المللی این‌چنینی را می‌توان از کانال تجارت در اصل «تجمیع مزیت‌ها» خلاصه کرد. در علم اقتصاد پایه تجارت بر وجود مزیت‌های نسبی شکل می‌گیرد. به این معنی که به واسطه مزیت‌های مختلف مانند وجود عوامل تولید کم هزینه یک کشور کالا یا خدمتی را در مقایسه با سایر کشورها با هزینه کمتری تولید می‌کند. بالطبع هزینه نهایی چنین کالایی در این کشور کمتر از قیمت جهانی است. بر همین اساس طی یک «بازی برد-برد» کشور مذکور کالایی را که در آن مزیت نسبی دارد با کالایی که سایر کشورها در آن مزیت دارند تجارت می‌کند. به‌عنوان مثال چین به پشتوانه نیروی کار ارزان، در تولید کالاها و خدمات کاربر مزیت دارد و آن را با کالاهای عمدتا سرمایه بر سایر کشورها تجارت می‌کند. در همین راستا، در سطوح بالاتر، عمدتا کشورها در تلاش هستند تا با تشکیل اتحادیه‌های مختلف مزیت‌های نسبی خود را تجمیع کنند و یک مزیت نسبی تصنعی برای خود ایجاد کنند. در واقع کشورهای عضو اتحادیه تحت همکاری‌های متعدد مواد اولیه، سرمایه و تکنولوژی‌های خود را به نحوی در جریان تولید قرار می‌دهند که به‌عنوان یک عرضه‌کننده واحد در مقایسه با سایر کشورها قدرت مانور بیشتری درخصوص میزان عرضه، مکانیزم قیمت‌گذاری و سیاست‌های تجاری مختلف داشته باشند.
در نهایت با شکل دادن یک قدرت متمرکز قاعده بازی را در بازار جهانی به نحوی رقم می‌زنند تا بیشترین آورده را برای کشورهای عضو ایجاد کنند. مکانیزمی که نتیجه آن تقویت روابط در سطح خارجی و افزایش رفاه در سطح داخلی است. افزون بر این علاوه بر قدرت‌های اقتصادی، چنین اتحادیه‌هایی در بازار‌های جهانی قدرت‌های جانبی دیگری درباره تصمیم‌های غیرمرتبط با ماهیت اتحادیه خواهند داشت.
خلأ خورنده کارآیی
رئیس‌جمهور در حالی پیشنهاد تشکیل اتحادیه تجاری بر محور آب‌های جنوبی ایران را ارائه کرده است که تجربه عضویت ایران در پیمان‌های تجاری چون «اکو» (eco) و سازمان همکاری کشورهای اسلامی حکایت از وجود برخی از کاستی‌ها دارد که نبود آنها دستاورد اقتصادی چندانی برای کشورهای عضو این اتحادیه نداشته است. آن‌هم در شرایطی که موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، یک مزیت خدادادی در اختیار اعضای این اتحادیه قرار داده است. بررسی تجربیات موفق در زمینه تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که کارآیی اقتصادی و سیاسی اتحادیه‌های تجاری نیازمند ملاحظاتی است که مغفول ماندن آنها منجر به ناکارآمدی تشکیل حلقه ارتباط تجاری می‌شود. نخستین ملاحظه وجود نقاط مشترک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در میان کشورهای عضو است. بدیهی است که هر چه کشورهای عضو به سمت یک هدف مشترک در حرکت باشند، در مجموع منافع گروه به حداکثر خواهد رسید.
در سوی مقابل نیز وجود اصطکاک و تضاد منافع سیاسی و اقتصادی می‌تواند منجر به از بین رفتن فرصت‌های ایجاد شده در نتیجه تشکیل اتحادیه تجاری شود. بنابراین با توجه به وجود اصطکاک شدید بین ایران و برخی از همسایگان جنوبی، روابط دیپلماتیک و روابط اقتصادی می‌توانند در یک چرخه فزاینده همدیگر را تقویت کنند. دومین ملاحظه مهم این است که کشورها قاعده بازی در اتحادیه را به نحوی رقم بزنند تا به جای دولت‌ها، به بیشترین میزان بخش خصوصی درگیر فعالیت‌های مربوط به اتحادیه شوند. تحت چنین شرایطی اقتصاد می‌تواند به‌طور درون‌زا از مزیت‌های اتحادیه بهره ببرد. در سوی مقابل اما هر چه دولت جای بخش خصوصی را در چنین مراوداتی بگیرد زمینه برای تنش‌های سیاسی و ناکارآیی‌های رانت‌محور فراهم خواهد شد. در کنار بخش خصوصی قدرتمند نیز باید نهادهای لازم و چتر قانونی فراگیری به منظور حمایت از تجارت منطقه‌ای تشکیل شود. افزون بر این کشورهای عضو برای ایجاد این زنجیره ارتباطی باید بر «رژیم حقوقی» یکسانی در محدوده آب‌های جنوبی ایران توافق کنند. عاملی که می‌تواند اصطکاکات بر محور مختصات جغرافیایی را به حداقل برساند. به عقیده کارشناسان، تجانس «ساختار اقتصادی» کشورهای مختلف یکی دیگر از پیش‌شرط‌های موفقیت همکاری اقتصادی در قالب پیمان‌های تجاری است. بنابراین چه در انتخاب طرف تجاری و چه در دوره همکاری حرکت به سمت چنین همگرایی ضروری به‌نظر می‌رسد. تحقق اصلاحات ساختاری در اقتصاد علاوه بر افزایش احتمال موفقیت همکاری تجاری، جذابیت پیمان را برای کشورهای غیر عضو، چه در قالب همکاری و چه در قالب عضویت جدید افزایش خواهد داد. اگرچه ایجاد اتحادیه منطقه‌ای در خاورمیانه می‌تواند به سکوی پرتاب تجارت کشورهای منطقه تبدیل شود، اما با توجه به اصطکاک‌های سیاسی موجود، تشکیل و استمرار این همکاری نیازمند روابط پویای دیپلماتیک و رفع ریسک‌های ناشی از ساختار اقتصادی و نااطمینانی سیاسی موجود در منطقه است.
ارسال نظر