در این تصویب‌نامه تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های همکار در این کارگروه، شامل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و‌سیما مکلف شدند در مجموع ۱۲ ماموریت را به سرانجام برسانند. به‌گفته متولیان دولتی، تدوین اصول و مبانی توزیع آب بین مصارف مختلف، برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم‌آبی، پشتیبانی از تدابیر استان‌ها در مورد جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب و گزارش‌گیری و نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها در کارگروه‌های استانی با مسوولیت استانداران از جمله اهدافی است که در این کارگروه دنبال می‌شود. آمارها نشان می‌دهد منابع آب کشور در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند و به جز ۱۲ استان سایر استان‌ها با شرایط بحرانی کمبود آب مواجه هستند. از سوی دیگر طی چند سال اخیر به دلیل کاهش بارندگی‌ها میزان ورودی سدها با کاهش محسوس ۳۱ درصدی روبه‌رو شده و در نتیجه این روند، منابع آبی ایران روز به روز در حال تقلیل رفتن است. اما برای برون رفت از این وضعیت بحرانی، چه باید کرد؟ دولتمردان در تازه‌ترین اقدام خود کارگروهی به نام «سازگاری با کم‌آبی» را تشکیل داده‌اند که قرار است تا پایان سال وارد فاز عملیاتی شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد متولیان دولتی به‌دنبال آن هستند که در این کارگروه موضوع آب را در بعد کلان و یکپارچه ببینند، نه به‌صورت بخشی. به‌گفته مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، قرار نیست این کارگروه در حد حرف باقی بماند؛ چراکه بزرگترین ضمانت اجرایی آن حضور وزرای مرتبط با این موضوع در کارگروه است.

ماموریت‌های چندگانه

اما در کارگروه «سازگاری با کم‌آبی»، اسحاق جهانگیری چه وظایف و ماموریت‌هایی برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه در نظر گرفته است؟ در بند اول این تصویب‌نامه آمده است که به‌منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات موثر در تحقق سازگاری با کم‌آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب در چارچوب قوانین مربوط، کارگروه ملی «سازگاری با کم‌آبی» با مسوولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود. طبق جزئیات این کارگروه، هر یک از دستگاه‌های اجرایی براساس قوانین و مقررات مربوط، تکالیف قانونی خود را در این زمینه باید انجام دهند و تشکیل کارگروه مذکور تنها برای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است. در بند اول این تصویب‌نامه، یک ماموریت برای وزارت نیرو و ماموریت دیگر برای وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است. تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط‌زیست از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبی در چارچوب منابع آب تخصیص یافته، ماموریتی است که توسط وزارت نیرو در هر حوزه و استان باید انجام شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز وظیفه دارد در هر حوزه یا استان، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم‌آبی و باتوجه به سهم کاهش منابع آب در اختیار بخش کشاورزی و در چارچوب الگوهای کشت را در دستور کار قرار دهد. همچنین پشتیبانی از تدابیر استان‌ها درخصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین شده برای هر استان و نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها در کارگروه‌های استانی از دیگر مواردی است که در بند اول این تصویب‌نامه تعیین شده است.

نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها در کارگروه‌های استانی یکی دیگر از مواردی است که در بند اول درج شده است.

در بند دوم هم رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به‌ترکیب شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی اضافه می‌شوند و شورای مذکور به‌عنوان کارگروه استانی علاوه بر وظایف مندرج در تصویب‌نامه، برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجرایی در زمینه سازگاری با کم‌آبی از جمله تعیین سهم کمبود بخش‌های مختلف مصرف متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی مناطق مختلف و براساس سهم آب تعیین شده برای استان در هر حوضه آبریز در چارچوب تصمیمات کارگروه ملی با رعایت قوانین مربوط اقدام می‌کند. در بند سوم این تصویب‌نامه نیز آمده است سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل سطح زیرکشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان‌های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در حوضه‌های آبریز استان اجرا شود.

اما در بند چهارم چه وظایفی برای سازگاری با کم‌آبی کشور در نظر گرفته شده است؟ بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های عمومی مربوطه، با هدف آزادسازی منابع آب در اختیار فضای سبز و خدمات شهری باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تا پایان سال ۱۳۹۷ حداقل ۳۰ درصد آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری در شهرها نسبت به سال ۱۳۹۶ با روش‌های مختلف از جمله انتخاب گونه‌های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب‌بر برای فضای سبز کاهش یابد. در بند پنجم نیز قید شده که تحویل حجمی آب برای تمام مصارف از جمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام شود. این درحالی است که درصورت عدم رعایت سقف ساعت کارکرد درخصوص منابع آب زیرزمینی و مصرف برق بیش از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، بهای برق اضافی براساس مصارف تجاری محاسبه می‌شود. بند ششم هم استانداران را مکلف کرده است که پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، منابع مالی موردنیاز تحقق اجرای این تصویب‌نامه را از محل منابع مصوب مربوط در اختیار استان تامین کنند. درصورت عدم کفایت این منابع، نحوه تامین مالی موردنیاز با پیشنهاد کارگروه ملی در هیات وزیران تصمیم‌گیری خواهد شد.

در مواردی که برای جبران کمبود آب شرب در سقف الگوی مصرف بازنگری شده متناسب با شرایط کم‌آبی، جابه‌جایی حقابه‌های کشاورزی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون توزیع عادلانه آب ضروری باشد، در بند هفتم قید شده که منابع مالی موردنیاز برای پرداخت مابه ازای حقابه جابه‌جا شده، مطابق سازوکار بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۱۳۹۳، تامین شود. از سوی دیگر، مطابق با بند هشتم این تصویب‌نامه، در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب و بهداشت، به‌صورت پلکانی و با رعایت اصل بازدارندگی و متناسب با شرایط آبی از سوی وزارت نیرو جهت تصویب به هیات وزیران ارائه می‌شود. در آخرین بند این تصویب‌نامه نیز قرار است سازمان صدا‌وسیما با همکاری وزارت نیرو برای اطلاع‌رسانی و برنامه‌سازی مناسب همگانی از وضعیت منابع آب به‌طور مستمر، متناسب با سیاست‌های اتخاذ شده در کارگروه ملی اقدام کند.