اتابک در ادامه اظهار کرد: حجم مجوزهای صادرشده برای ایجاد واحدهای تولید سیمان در دولت‌های هفتم و هشتم به‌بیش از ۱۰۰ میلیون تن رسید و در واقع همه پذیرفتند که در سیاست‌گذاری صنعت سیمان، دولت نقش فعال و سازنده‌ای ایفا کند. وی خاطرنشان کرد: سیاست توسعه صنعت سیمان در دولت‌های یادشده، پیامد رشد تولید سالانه ۱۸درصدی را به همراه داشت و مصرف نیز از شرایط مشابه برخوردار شد و بخش زیادی از سرمایه شرکت‌های تولیدی و حساب ذخیره ارزی به مصرف این بخش رسید.  رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: واقعیت این است که بخش صنعت با شرایطی در سال‌های مزبور روبه‌رو شد که تغییر پایه پولی کشور نخستین آن محسوب می‌شود و نمی‌توان تایید کرد که این امر تسعیر نرخ ارز بوده و برپایه استانداردهای حسابرسی دنیا در بعضی از قراردادهای منعقده، حداکثر نوسان ۱۰ درصد را پیش‌بینی می‌کنند، نه به‌میزان سه برابر که اتفاق افتاد. اتابک اضافه کرد: سیاست توسعه‌ای دولت در بخش سیمان که مورد حمایت برخی قرار گرفت، پیامد مقروض شدن کارخانه‌ها را به‌همراه داشت و آنها اکنون قابلیت پرداخت بدهی خود را ندارند. وی تصریح کرد: بسیاری از کارخانه‌ها اکنون در این وضع قرار دارند؛ درحالی‌که آنها تابع شرایط بودند. اتابک در ادامه خاطرنشان کرد: براساس آمار موجود، سال ۹۱ ایران موفق شد میزان تولید خود را به ۲/ ۷۰ میلیون تن برساند که با این رقم جایگاه چهارمین تولیدکننده سیمان را از آن خود ساخت. به‌گفته وی، سال‌های ۹۲ و ۹۳ روند افت تولید سیمان نسبت به سال ۹۱ رقم خورد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۹۲ بالغ بر ۶/ ۶۹ میلیون تن و سال ۹۳ به میزان ۶۶ میلیون تن سیمان تولید شد. اتابک گفت: سال‌های ۹۲ و ۹۳ مجموع صادرات سیمان ایران به‌رقم ۷/ ۳۷ میلیون تن رسید که سهم سال ۹۳ بالاترین رقم به‌میزان ۹/ ۱۸ میلیون تن بود و بقیه به سال ۹۲ اختصاص داشت.

اخبار مرتبط