تولیدکنندگان برق گرفتار مشکل مطالبات و بدهیها
محمد رضا اسلامیان مدیرعامل شرکت صنایع برق و انرژی صبا در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام این مطلب گفت: هلدینگ صنایع برق و انرژی صبا در سال ۱۳۸۳ همزمان با مباحث تجدید ساختار و خصوصیسازی در صنعت برق، فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت صبا هماکنون مالک پنج نیروگاه و تامینکننده ۶درصد از برق کشور است. همچنین صبا دو سال متوالی رتبه نخست بخش انرژی را در جمع ۱۰۰ شرکت برتر کشور بهدست آورده است.
وی با اشاره به پروژههای توسعهای شرکت گفت: در سال جاری دو پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد و بخش بخار نیروگاه چابهار تامین اعتبار شده است. بهعلاوه چندین پروژه مزرعه بادی و خورشیدی نیز در حال پیشبرد هستند. البته چشمانداز شرکت رسیدن به تولید ۱۰ هزار مگاوات بوده است اما حرکت در این مسیر منوط به تدوین برنامه و سیاستگذاری مناسب از طرف وزارت نیرو است.
مدیرعامل گروه صنایع برق و انرژی صبا درباره روند خصوصیسازی در صنعت برق گفت: خصوصیسازی در صنعت برق انجام شده است؛ اما معتقدم بسیار بهتر از اینها میتوانست عمل شود. بخشی از نیروگاهها، با بدهیهای دولت تهاتر شده و گویی دولت به خاطر کاهش بدهیهای خود، بدون توجه به شایستگیها، این نیروگاهها را واگذار کرده است. بهعلاوه برخی مباحث مهم مرتبط مانند ساختار اقتصادی کلان وزارت نیرو پس از واگذاریها و نیز تاسیس نهاد مستقل ناظر در بخش بازار برق به دلایلی مغفول مانده است.
وی با اشاره به مشکلات پیش روی صنعت برق نیز گفت: معتقدم مشکلات موجود در این صنعت، به دو بخش تقسیم میشود که بخش نخست مربوط به حوزه توسعه و بخش دوم مربوط حوزه برنامه، ساختار و عملکرد است که البته به نوعی به هم مربوط هستند. همان طور که میدانید صنعت تولید برق، یک صنعت سرمایهبر است؛ به همین دلیل تامین مالی یکی از کلیدیترین مشکلات توسعهای این صنعت است. اگر وزارت نیرو و سایر دستگاههای مرتبط انگیزه و پیشنیازهای لازم برای این بخش را فراهم نکنند بدیهی است که امکان ورود سرمایهگذار، تامین مالی و به تبع آن توسعه وجود نخواهد داشت.
اسلامیان گفت: مشکل دوم بحث ساختار و برنامه است. به نظرم وزارت نیرو باید برنامه بلندمدت برای این صنعت تدوین کند و در اختیار عموم فعالان قرار دهد. تغییرات پیدرپی و یکسویه قراردادها، برنامهها و رویهها در سالهای اخیر زمینهساز بیانگیزگی و خروج فعالان بخش تولید برق شده است. با وجود واگذاری بخش عمدهای از نیروگاهها به بخش خصوصی، وزارت نیرو هنوز هم در این صنعت حضور دارد. وقتی صنعتی دستخوش تغییر ساختار میشود، نیازمند یک «رگولاتوری» یا یک نهاد ناظر مستقل است.
وی افزود: در حال حاضر نهادی با عنوان هیات تنظیم بازار برق نقش این رگولاتور را اجرا میکند که اعضای آن عملا منصوب وزارت نیرو هستند. طبیعی است که در چنین وضعیتی منافع وزارت نیرو بر منافع بخش خصوصی اولویت پیدا کند. در نتیجه سمت و سوی تصمیمات به گونهای بوده که بخش غیر دولتی زیان دیده و انگیزهای برای ادامه حضور ندارد.
مدیرعامل شرکت صنایع برق و انرژی صبا ادامه داد: برای حل این مشکل، تلاشهای فراوانی از جمله رایزنی با مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی و ارسال آییننامه به هیات وزیران انجام شد؛ اما متاسفانه تاکنون نتیجهای حاصل نشده است. وی همچنین با اشاره به بدهیهای کلان وزارت نیرو به بخش خصوصی گفت: بدهی وزارت نیرو به مجموعه تولیدکنندگان غیردولتی برق بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است که سهم شرکت صنایع برق و انرژی صبا از این رقم، حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
اسلامیان با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید گفت: اگر وزارت نیرو بدهی خود به تولیدکنندگان را تسویه نکند، تولیدکننده پولی برای پرداخت به بانک ندارد. بنابراین در حال حاضر تصویب این قانون دردی از تولیدکنندگان دوا نکرده است. عدم دریافت مطالبات از وزارت نیرو با وجود بدهیهای کلان به بانکها و هزینههای مالی بسیار بالا، شرکتهای تولیدکننده را به مرز ورشکستگی نزدیک کرده است. این زنگ خطری است که باید از سوی مسوولان شنیده شود.
مدیرعامل شرکت صنایع برق و انرژی صبا ادامه داد: به نظرم وزارت نیرو نیز به تنهایی قادر به حل کامل این معضل نیست و دولت و مجلس باید در این زمینه کمککننده باشند. تولیدکنندگان غیر دولتی که در حال حاضر ۶۰ درصد برق کشور را تامین میکنند همواره بیشترین تعامل را با بخش دولتی داشته و خواهند داشت و در سختترین شرایط در تامین این کالای راهبردی همراهی کردهاند، اما ادامه این روند و استمرار مشکلات فوق، نه تنها باعث سلب انگیزه از فعالان این بخش میشود، بلکه به معنی واقعی ادامه کار تولید را غیرممکن میکند.
ارسال نظر