زلزله اخیر غرب در کشور و موارد مطرح شده درخصوص پایین بودن ضریب ایمنی ساختمان‌های کشور موجب شد تا نشست خبری مشترک سازمان استاندارد تهران و نظام مهندسی ساختمان تهران به بررسی کیفیت ساختمان‌های تهران اختصاص یابد. گزارشی که از بی‌توجهی شهرداری به وضعیت ساخت و سازهایی که از ضریب کیفی پایین برخوردارند حکایت داشت و نشان می‌داد که حدود ۹۰ درصد از ساختمان‌های استان تهران توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود آماری که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران آن را به عبور آسان از مساله کیفیت از سوی مسوولان ذی‌ربط نسبت می‌دهد.  از سوی دیگر به گفته مدیر کل سازمان استاندارد استان تهران زلزله اخیر نشان داد که در کشور با چند چالش مواجه هستیم که در این خصوص می‌توان به «عدم آمادگی برای مواجهه با بحران»، «نبود ساز و کار مهندسی و مدیریتی کیفی جامع متناسب با هر استان» و «نبود اهرم لازم برای اجرای قوانین» اشاره کرد.

نبود اهرم لازم برای اجرای قوانین مورد تایید حسن قربان خانی رئیس سازمان نظام مهندسی تهران نیز قرار گرفت به‌طوری که وی با اشاره به اینکه گزارش ساخت و سازهای بی‌کیفیت در تهران به دفعات به شهرداری ارائه شده، اما مورد توجه قرار نگرفته است، می‌گوید: شهرداری تنها درخصوص گودبرداری‌های پرخطر ورود می‌کند، اما به گزارش‌هایی که درخصوص ساخت و سازهای فاقد استاندارد صورت می‌گیرد توجهی نمی‌کند. وی در این خصوص به هشت هزار بازدید از ساختمان‌های شهر تهران در سال جاری اشاره کرد و گفت: ۷۰۰ مورد از این بازدیدها مربوط به مصالح ساختمانی بود که درخصوص توقف ساخت و ساز ۷۶ مورد مکاتباتی با شهرداری صورت گرفت، اما چندان مورد توجه قرار نگرفت. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ادامه درخصوص روند دریافت شناسنامه فنی و ملکی در استان تهران گفت: در سال جاری تاکنون چند هزار ساختمان ساخته شده که از مجموع ساخت و سازهای صورت گرفته تنها ۶۷ مورد شناسنامه فنی و ملکی اخذ کرده‌اند.

روند صدور شناسنامه فنی و ملکی در کشور در حالی است که به گفته قربان خانی در این رابطه مقررات ملی وجود دارد که سازندگان را مکلف به دریافت شناسنامه فنی و ملکی کرده، اما متاسفانه قوانین و مقررات رعایت نمی‌شود و در حالی که باید شهرداری‌ها برای ارائه‌ پایان کار سازندگان را به سمت دریافت شناسنامه فنی و ملکی هدایت کنند، اما این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد. قربان خانی همچنین با اشاره به اینکه نظام ساخت و ساز کشور نیازمند تغییر اساسی است و باید به روز شود می‌گوید: اگر این تغییرات اساسی رخ ندهد باید منتظر حوادث دیگری باشیم. متاسفانه برخی می‌خواهند با کم کردن قیمت محصول نهایی اهداف خود را پیش ببرند، اما باید بدانند که نادیده گرفتن جان مردم مساله‌ای است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در بخش دیگر و در پاسخ به این پرسش که آیا پروژه مسکن مهر استان تهران از استانداردهای لازم برخوردار است، اعلام کرد: پروژه مسکن مهر خارج از نظارت نظام مهندسی ساخته شده و اینکه چه گروهی روند نظارت بر این ساختمان‌ها را به عهده داشتند، نامشخص است.

به گفته قربان خانی، پروژه مسکن مهر قراردادی سه جانبه بین دولت، بانک‌ها و تعاونی‌ها بود و از سوی وزارت راه و شهرسازی پیگیری شد، البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که دولت در آن زمان تنها قصد داشته با تسریع امور و صرف هزینه‌های کمتر برای مردم خانه‌سازی کند.  در این خصوص مدیر کل سازمان استاندارد تهران نیز با اشاره به بازدیدهایی که در سال ۹۲ از پروژه‌های مسکن مهر در کشور صورت گرفت، گفت: در آذر سال ۹۲ و پس از بازرسی‌های صورت گرفته از آسانسورهای مسکن مهر استان تهران، متوجه شدیم که حدود ۹۷ درصد آسانسورهای این ساختمان‌ها غیراستاندارد هستند،‌ از سوی دیگر ارزیابی از مصالح ساختمانی نیز نتیجه خوبی به همراه نداشت اما به دلیل اینکه وظیفه قانونی در این خصوص نداشتیم نتوانستیم اقدامی صورت دهیم و تنها گزارش را به مسوولان ذی‌ربط ارائه کردیم.  به گفته مدیر کل سازمان استاندارد استان تهران، مواد اولیه، نحوه تولید، آینه‌کاری و نظارت از عوامل دخیل در رابطه با کیفیت مواد ساختمانی به کار برده شده در ساخت و سازهاست و باید بدانیم که صرف تولید کالای استاندارد کفایت نمی‌کند و حتی اگر یک کالای استاندارد به‌صورت غیراستاندارد مورد استفاده قرار گیرد باز هم نتایج مشابهی داشته و موجب کاهش کیفیت و مسائل جانبی بعدی می‌شود.

بیات در ادامه با تاکید بر اینکه نظام جامع مدیریت کیفیت در ساخت و ساز کشور وجود ندارد، عنوان کرد: متاسفانه نمی‌توانیم به دلیل نبود نظام جامع مدیریت کیفیت مسائل مربوط به مصالح ساختمانی را ردیابی کنیم و باید اعلام کرد که سازمان نظام مهندسی از اهرم‌های لازم برای اعمال مسائل مورد نظر خود برخوردار نیست. متاسفانه پروانه ساخت و ساز در بسیاری از موارد به افرادی داده می‌شود که از صلاحیت لازم برخوردار نیستند. مدیر کل سازمان استاندارد استان تهران از ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی در ارتباط با مصالح ساختمانی خبر داد و گفت: پس از ایجاد این بانک اطلاعاتی جامع دیگر هیچ‌گونه تولیدکننده متخلفی اجازه فروش مصالح ساختمانی غیراستاندارد را ندارد و نیز مهندسان ناظری که فعالیت خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، مشخص خواهند شد.

اخبار مرتبط