دنیای اقتصاد:
بازارچههای مرزی علاوهبر نقش تجاری، بهعنوان نقاط تلاقی فرهنگی و اقتصادی، فضایی برای تعاملات اجتماعی و فرهنگی میان مردم مرزنشین فراهم میکنند. نمونههای خارجی بازارچههای مرزی حکایت از آن دارد که این بازارچهها میتوانند به توسعه اقتصاد محلی، ایجاد زیرساختهای مدرن و اشتغالزایی هرچه بیشتر منتهی شوند. در ایران نیز بازارچههای مرزی با سیاستگذاریهای مناسب و ایجاد دفاتر تجاری چندملیتی، میتوانند به محرکهای توسعه اقتصادی تبدیل شوند. اقدامات کلیدی مانند بازطراحی سیستم گمرکی، جذب سرمایهگذاری زیرساختی و آموزش تخصصی مرزنشینان، میتواند این بازارچهها را به مراکز اقتصادی پویا و موثر بدل کند.
دنیای اقتصاد:
همزمان با رشد جمعیت و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، روند شاخص سرانه منابع آب تجدیدپذیر در دهههای اخیر، نشاندهنده کاهش منظم آن است؛ بهطوریکه از ٦٩٠٠مترمکعب در سال ۱۳۳۵ به ۲۱۶۵مترمکعب در سال ۱۳۷۶، ۱۴۶۲مترمکعب در سال ۱۳۹۰ و ۱۲۹۴مترمکعب در سال ۱۳۹۵رسیده است. همچنین با توجه به جمعیت پیشبینیشده برای کشور در افق سال ۱۴۲۰ (حدود ١٠٦میلیون نفر- مطالعات بههنگامسازی طرح جامع آب کشور) و با فرض ۱۰۳میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر درازمدت، میزان سرانه به ٩٧٦مترمکعب در سال خواهد رسید. بهاینترتیب طی حدود ٦٠سال سرانه آب تجدیدپذیر از محدوده نرمال (بدون تنش) به محدوده تنش آبی و سپس بهسمت محدوده کمیابی آب تغییر خواهد کرد. با ادامه روند موجود در سال ۱۴۲۰ به دهک دوم از پایین سقوط خواهیم کرد. در این خصوص ترکیه با سرانه ۲۲٧۲مترمکعب آب تجدیدپذیر بالاترین و مصر با سرانه ۹.۳۱مترمکعب آب تجدیدپذیر پایینترین رتبه را در بین کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص دادهاند.
دنیایاقتصاد: وزیر نیرو بر آمادگی ایران برای تقویت روابط با کشورهای عضو مجمع «یک کمربند-یک جاده» تاکید کرد و گفت: ایران از حضور و مشارکت سرمایهگذاران خارجی در بخش انرژی خود استقبال میکند. این شرکتها میتوانند به کمک مدلهای سرمایهگذاری برد-برد با مشارکت شرکتهای ایرانی در حوزههای جذاب سرمایهگذاری کنند.
دنیایاقتصاد: در ۷ماهه امسال ۱۴میلیون و ۱۵هزارتن انواع کالاهای اساسی به ارزش ۸.۶میلیارد دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد. به گزارش روابطعمومی گمرک ایران، این میزان کالای اساسی وارداتی در این مدت نسبت به سالگذشته از نظر وزن ۵.۶درصد افزایش و از حیث ارزش ۶.۴درصد کاهش داشتهاست.
یاسر عربنژاد
وکیل و مشاور حقوقی در حوزه فعالیتهای اقتصادی و رفع موانع
لغو پروانههای اکتشاف بر اساس آییننامه اجرایی قانون معادن، در سالهای اخیر باعث نگرانی و چالشهای متعددی برای فعالان بخش معدن شدهاست. این اقدام، برخی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان واقعی را با خسارات مالی و حقوقی مواجهکرده و اعتماد آنها به نظام حقوقی و اداری کشور را تحتتاثیر قراردادهاست.