تضعیف پول ملی از طریق تغییرات نرخ ارز یک ابزار موثر در توسعه صنعتی صادرات‌محور در بسیاری از کشورهای جهان است. با این حال اقتصاد ایران به‌دلیل دور بودن از مرز فناوری‌های جهانی و سیاست‌های نادرست از آن بهره‏ای نبرده است.

دنیای‌اقتصاد: وزیر صمت با بیان اینکه هیچ تفاوتی بین حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیست، گفت: اگر کالایی دارای کیفیت لازم نیست، این موضوع حتما برای خریدار تبیین شود تا متضرر نشود.

دنیای‌اقتصاد: رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تاکنون ۴۶‌درصد از مطالبات کشاورزان گندمکار پرداخت شده‌است. عطاالله هاشمی در گفت‏‏‏‏‌وگو با «ایسنا» در پاسخ به این سوال که تاکنون چند‌درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده‌است؟ گفت: تقریبا ۴۶‌درصد مطالبات گندمکاران پرداخت و ۵۴‌درصد هنوز باقی‌مانده‌است. وی افزود: ۲.۳همت از طلب کشاورزان حدود یک‌ماه پیش‌پرداخت شد و ۲۸همت نیز هفته پیش‌پرداخت شده‌است.رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: کشاورزان حدود ۳۴ همت از دولت بابت گندم تحویلی طلب دارند که باید توسط سازمان برنامه و بودجه‌ و سازمان هدفمندی یارانه‏‏‏‏‌ها پرداخت شود. هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا برای پرداخت مابقی مطالبات گندمکاران زمان مشخصی تعیین ‌شده‌است؟ گفت: سازمان برنامه و بودجه‌و هدفمندی یارانه‏‏‏‏‌ها اعلام کرده‌اند که مابقی مطالبات پرداخت می‌شود اما زمان مشخصی برای آن تعیین نشده‌است.

دنیای‌اقتصاد: وزیر جهادکشاورزی در جمع جوانان و نخبگان، از تشکیل قرارگاه توسعه صادرات خبر داد و افزایش صادرات در سال‌گذشته را عامل بهبود تراز تجاری، تامین آرامش بازار و پایداری تولید معرفی کرد.

دنیای‌اقتصاد: سخنگوی صنعت برق با اعلام اینکه بیش از ٩٠‌درصد از واحد‌های صنعتی مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف برق نمی‌شوند، تاکید کرد: برنامه شهرک‌های صنعتی نیز یک روز در هفته است.

دنیای اقتصاد-گروه صنعت و معدن: توسعه صنعتی در ایران، بنا به دلایل متعددی از جمله نبود استراتژی توسعه صنعتی، شکل نگرفته است. فقدان این استراتژی باعث شده است تولید و صادرات کشور همچنان در بند مواد خام، نیمه‌خام و انرژی‌بر باشد و رانت تعیین‌کننده بسیاری از جهت‌گیری‌های صنعتی شود. از همین رو با تاکید کارشناسان و فعالان اقتصادی، تدوین سندی برای توسعه صنعتی، از چندی پیش در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت و مسوولیت تدوین آن به «موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» سپرده شد. در حال حاضر اما جدا از انتقاداتی که به لحاظ محتوایی به این سند وارد است، سوال کلیدی این است که آیا اساسا توسعه صنعتی با ساختار سیاسی فعلی، امکان‌پذیر است؟ کارشناسان تاکید دارند برای تحقق توسعه صنعتی باید اصلاحاتی در روند سیاستگذاری و اجرا از روش بودجه‌‌‌‌ریزی تا مدیریت صنعت، معدن و تجارت اعمال شود.

دنیای‌اقتصاد: سخنگوی صنعت آب کشور گفت: در اثر تغییرات اقلیم، حجم آب دراختیار کشور ۳۰ درصد کمتر شده است، در همین راستا و برای حل این ناترازی‌ها، نقشه راه آب طراحی شده است تا ایجاد شغل و سرمایه ایرانی را بدون کمبود آب تضمین کند. به گزارش «ایسنا» عیسی بزرگ‌زاده با بیان اینکه متوسط بارش کشور را ۲۴۰میلی‌متر در سال آبی جاری است، گفت: این میزان نسبت به بلندمدت ۳درصد افزایش داشته است و می‌توان گفت که در شرایط نرمال قرار داریم؛ اما این مساله به معنی پرآبی نیست. وی افزود: در سال بارشی نرمال، هرچند بارش‌ها خوب است، اما کم بارشی‌های گذشته را جبران نمی‌کند. بزرگ‌زاده، میزان بارش‌های تهران را ۱۹درصد کمتر از میانگین بلندمدت خواند و گفت: بر این اساس، تهران در صدر استان‌های کم‌بارش قرار دارد.

دنیای اقتصاد: بهره‌وری و مقیاس، دو بال توسعه صنعتی هستند با این حال ایران در استفاده از این دو بال در طی نیم قرن اخیر از موفقیتی برخوردار نبوده است. ناتوانی در ایجاد مقیاس درون‌بنگاهی و بین‌بنگاهی در نتیجه بی‏توجهی به توسعه و گسترش بازار داخلی و همین‌طور عدم ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی از یک طرف و حمایت‌های نادرست از صنایع بدون توجه به رقابت، کیفیت و بهره‌وری تولیدی از طرف دیگر، مانع از توسعه بخش‌های صنعتی مولد شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در جوابیه‌‌‌ای به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «صفر تا صد کالای متروکه» که در تاریخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۲۶ منتشر شد، به توضیح مواردی در خصوص نوع فعالیت سازمان اموال تملیکی پرداخته که متن این جوابیه در ادامه آورده شده است.

دنیای‌اقتصاد: عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت از آغاز قطعی برق در شهرک‌‌‌های صنعتی از هفته گذشته خبر داد و گفت: با توجه به برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های صورت‌گرفته، قطعی‌‌‌ها یک‌روز در هفته خواهد بود.

دنیای‌اقتصاد: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی از تدوین بسته حمایتی در بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت که در حال حاضر ۱۲‌درصد واحدهای شهرک‌‌‌های صنعتی راکد هستند.

جنگ‌های تعرفه‌ای در سال‌های اخیر باعث‌شده تا برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده تجارت‌جهانی تحلیل‌های بدبینانه‌ای داشته باشند؛ این محققان تا آنجا پیش رفته‌اند که نوعی جنگ سرد اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند. در این بین سوال مهم آن است که این نگرش تا چه حد با شواهد آماری انطباق دارد؟ واقعیت آن است که گرچه روند تجارت‌جهانی نسبت به دهه‌های گذشته کند شده، اما همچنان تولید جهانی وابستگی زیادی به واردات نهاده‌های تولید از دیگر کشورها، بازارهای خارجی، نیروی کار مهاجر و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد، بنابراین آمارها نشان می‌دهد که فرآیند تولید همچنان در دهکده جهانی صورت می‌گیرد، هرچند بعضی از ساکنان دهکده، به اندازه قبل با یکدیگر همکاری نمی‌کنند.

کیوان حسین‌وند: اصلاحات اقتصادی و تجاری از نوع تجسم یافته در اجماع واشنگتن برای دهه‌ها از دایره مد آکادمیک خارج شده‌است، با این حال هنوز مطالعات زیادی وجود ندارد که به‌طور قانع‌کننده‌ای کارآمدی این اصلاحات را رد کند. در این گزارش، با تعریف اصلاحات تاکیدی اجماع واشنگتن به‌عنوان یک جهش گسسته و پایدار در شاخص آزادی اقتصادی و با شناسایی ۴۹مورد اصلاح عمومی در مجموعه کل اصلاحات از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۵ برای ۱۴۱کشور استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که میانگین اثر مرتبط با این اصلاحات طی دوره‌های ۵ و ۱۰‌ساله مثبت و قابل‌توجه است.

طبق گزارش تازه‏‏‏‌ سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد (فائو)، شاهد سومین ماه متوالی افزایش شاخص قیمت جهانی کالاهای اساسی مواد غذایی هستیم. این گرانی بی‏‏‏‌وقفه، در حالی رخ می‌دهد که قیمت غلات و فرآورده‌های لبنی با روند صعودی روبه‌رو بوده، اما بهای شکر و روغن‌های گیاهی روندی کاهشی داشته‌است. این نوسانات قیمتی، زنگ خطر برای سفره‏‏‏‌های مردم در سراسر جهان به صدا درآورده است، چراکه قدرت خرید خانوارها را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد و امنیت غذایی را با مخاطره‏‏‏‌ای جدی مواجه می‌سازد. شاخص قیمت غذای فائو که نشان‌دهنده نوسانات ماهانه قیمت جهانی سبدی از کالاهای غذایی مهم در معاملات بین‌المللی است، در ماه مه به‌طور میانگین به ۱۲۰.۴واحد رسیده‌است. این رقم ۰.۹‌درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته‌است، اما در مقایسه با سال‌گذشته ۳.۴‌درصد و نسبت به مارس ۲۰۲۲ (اوج قیمت‌ها پس از شروع جنگ اوکراین) ۲۴.۹‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

دنیای اقتصاد: وجه مشترک اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته، توانمندسازی بخش‌خصوصی و نقش‌آفرینی آن در امر توسعه است و این یک واقعیت است که توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بدون مشارکت فعال بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست. بخش‌خصوصی اما برای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور و توسعه، نیازمند ابزارهایی است. نبود اطلاعات و آمار به‌روز و کاربردی و قابل‌اعتماد در بخش‌های مختلف اقتصاد صنعتی، یکی از انتقادات فعالان بخش‌خصوصی است که در موارد زیادی باعث ایجاد ابهام، سردرگمی و انفعال فعالان اقتصادی می‌شود. این در شرایطی است که در اغلب موارد آمار و اطلاعات دولتی با تاخیر منتشر می‌شود و اساسا دسترسی به آمار و اطلاعاتی که وضعیت واقعی اقتصاد و محیط کسب‌وکار را نشان دهد، دشوار است، جدا از اینکه در برخی از موارد آمارهای رسمی و دولتی قابل‌اعتماد نیستند، از همین‌رو یکی از ضرورت‏‏‏‏‌های بخش خصوصی، تقویت بنیه پژوهشی و آماری برای تولید آمار و اطلاعات و ارائه راهکار و نقش‌آفرینی در فرآیند توسعه است. در این مسیر اتاق‌های بازرگانی به واسطه ارتباط با فعالان اقتصادی و اشراف به محیط کسب‌وکار می‌توانند نقش تاثیرگذاری ایفا کنند.