پایان ۶ دهه فعالیت تجاری و تولیدی
دولت در ۱۷ مرداد ۱۳۴۷ به رکن‌الدین سادات‌تهرانی و ۱۷نفر دیگر، به علت خدماتشان نشان‌درجه دو آبادانی و پیشرفت اعطا کرد. رکن‌الدین از سال۱۳۴۷ تا آخر ۱۳۵۷ در فعالیت‌های اقتصادی خانواده مشارکت داشت و همزمان در دانشگاه تهران به‌عنوان استاد تدریس می‌کرد. وی در ۱۰ سال‌آخر فعالیت خود، نقش موثری در گسترش فعالیت‌های صنعتی خانوادگی ایفا کرد. او علاوه‌بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خانوادگی در احداث کارخانه کارتن البرز (در قزوین) با برخوردار، قاسمیه و امیر صالح شریک بود. علاوه‌بر این همراه با ۱۴ فعال صنعتی در تاسیس بانک شهریار مشارکت داشت. به علت تخصص رکن‌الدین (دکترای اقتصاد) و تجربه او در فعالیت در بخش خصوصی، وی را به‌عنوان نایب‌رئیس هیات‌مدیره بانک انتخاب کردند.
جلال سادات‌تهرانی و پسرش رکن‌الدین با وجود دیدگاه‌های مشترک در سرمایه‌گذاری صنعتی در برخی زمینه‌ها با هم اختلاف‌نظر داشتند. رکن‌الدین معتقد بود اکثر سود شرکت‌ها باید در سرمایه‌گذاری مجدد به‌کار گرفته شود؛ اما پدرش اعتقاد داشت بخشی از آن باید صرف خرید زمین و ساختمان شود. جلال سادات‌تهرانی ارزش ساختمان مسکونی و مغازه شرکت تجاری و کارخانه خود را در بین سال‌های ۱۳۴۲-۱۳۱۶، حدود صد‌میلیون‌ریال ارزیابی کرده‌بود. وی از نظر اجتماعی در کمک به نیازمندان آبرودار و در ساخت و تعمیر مساجد پیشقدم بود، پس از انقلاب کارخانه‌های این خانواده مشمول ملی‌شدن صنایع بزرگ و لیست ۵۱نفره نشد، با این‌وجود شرکت‌ها و بخشی از دارایی‌های وی مصادره و به کنترل نهادها در آمد. از نظر سادات‌تهرانی، برای ورود ماشین‌های نساجی محدودیتی وجود نداشت و ورود این ماشین‌ها در انحصار آنها نبود تا سوءاستفاده‌ای صورت‌گرفته باشد. وی تلاش‌های فراوانی کرد تا اموالش مصادره نشود. نامه‌های تاییدآمیز متعددی از روحانیون تهران مبنی‌بر پرداخت وجوه خیریه و کمک به مساجد به دادگاه و بنیاد شهید ارائه کرد؛ اما به‌صورت اساسی تاثیری در احکام صادره نداشت.
موسسات و منازل شخصی و به روایتی حتی مقبره خانوادگی آنها در معرض تصرف و تهدید برخی نیروها قرارگرفت؛ به ناچار کناره‌گیری کرد و پس از ملی‌شدن شرکت‌ها از کشور خارج شد. با همه تاکیدی که به جلال سادات‌تهرانی شد مبنی‌بر آنکه امنیت وی در خطر است او گفت غیر‌از خدا از کسی نمی‌ترسد؛ از این‌رو پس از چند ماه به کشور بازگشت. پسرانش، شمس الدین و ضیاء‌الدین نیز در اواسط دهه‌شصت به کشور بازگشتند. سیدجلال، سعی کرد اموال توقیفی را پس‌بگیرد؛ اما با وجود تلاش فراوان تنها توانست خانه و مقداری از دارایی‌اش را به‌دست آورد.
اتهام رکن‌الدین در دوران تصدی معاونتش اجازه تاسیس کارخانه مخمل، ورود مواد خام به‌صورت انحصاری (برای خاندان لاجوردی)، ورود کالای غیر‌مجاز، دخالت در امور به نفع خانواده، مشارکت در کفش شادان‌پور، همکاری با گروه بلا و خروج ارز از کشور بود. با توجه به فضای سیاسی و انقلابی سال۱۳۵۸ اثبات این اتهامات نیازمند ادله و شواهد حقوقی چندانی نبود، بااین‌حال ۹ سال بعد امور اقتصادی دادسرای انقلاب اسلامی تهران حکم به استرداد اموال منقول و غیر‌منقول آنها داد؛ اما دادگاه عالی در ۷ خرداد ۱۳۶۶ به دلیل آنکه رکن‌الدین معاون وزارت اقتصاد بود و به دلیل سوءاستفاده وی از این سمت و نامشخص‌بودن مقدار سوءاستفاده و همچنین به دلیل آنکه اموال پدر، برادر و خواهرانش ارتباطی با وی نداشت، پیشنهاد کرد رکن‌الدین خمس اموال خود را (به دلیل مختلط‌بودن با حرام) و خمس دیگر آن را بابت ارباح مکاسب بدهد و بقیه اموال به او بازگردانده شود، با این‌وجود واحدهای صنعتی دیگر به وی بازنگشت. سیدجلال در سال۱۳۷۲ و همسرش در سال۱۳۷۷ در تهران درگذشتند. گرچه میراث صنعتی سادات‌تهرانی در سال۱۳۵۸ در داخل کشور پایدار نماند، اما تعدادی از نوه‌هایش مثل آزی حریری به‌همراه همسرش در خارج از کشور موفقیت بسیاری کسب کردند و یک تجارت چند‌میلیون دلاری در کالیفرنیای آمریکا به‌وجود آوردند.
