از ژئوپلیتیک به زنجیره ارزش
آیا می‌توان امید داشت با عقد موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجاری، اجبار و شتاب بیشتری به جریان کاهش تعرفه‌‌‌‌ها ایجاد شود؟ در ابتدای دهه۲۰۰۰، هندی‌ها به این جمع‌بندی رسیده بودند که باید در دو حوزه نظام تعرفه‌‌‌‌ای و سرمایه‌گذاری خارجی سیاست‌های آزادسازی را دنبال کنند. درخصوص تعرفه‌‌‌‌ها جمع‌بندی نهایی بر این شده‌بود که کاهش محدود دیوار تعرفه‌‌‌‌ای برای یک صنعت خاص، آن صنعت را با چالش‌های بزرگ‌‌‌‌تری روبه‌رو می‌کند و صرفا تا زمان توسعه زیرساخت‌ها و اصلاحات داخلی، تعرفه‌‌‌‌ها می‌تواند کاهش نیابد اما در عمل سیاست کاهش تعرفه‌‌‌‌ها با شکست مواجه شد و تا پایان دهه‌هیچ تغییری در آن داده نشد، گرچه نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی آزادسازی‌‌‌‌های مرتبط را به‌خوبی پیش‌بردند.
دهه ازدست رفته و موافقت‌نامه‌‌‌‌های اشتباه
در چارچوب نظریه رشد مرحله‌‌‌‌ای «روستو»، بعد از جنگ‌جهانی دوم ژاپن بدل به غاز پیشتاز در الگوی تازه پا گرفته «پرواز غازها» در آن زمان شده‌بود. ژاپن در دهه۱۹۶۰ با راهبردهای رشد «کاربر»، «سرمایه‌‌‌‌بر» و نهایتا «مهارت‌‌‌‌بر» از نردبان توسعه بالا رفت. گروه اول غازهای تعقیب‌‌‌‌کننده را سنگاپور، هنگ‌‌‌‌کنگ، کره‌‌‌‌جنوبی و تایوان تشکیل می‌دادند که وارد حوزه‌های صنعتی با ظرفیت جدید شدند که ژاپن ایجاد‌کرده‌بود و دسته دوم غازها را کشورهای مالزی، تایلند، فیلیپین و اندونزی تشکیل می‌دادند که به ظرفیت‌های تازه‌‌‌‌ایجادشده کارخانه‌‌‌‌ای توسط دسته اول غازها ورود کردند و تا اینجا تقریبا دهه۱۹۷۰ به پایان رسیده بود.
چین از دهه۱۹۸۰ وارد دسته غازها شد، در دهه۱۹۹۰ از دسته دوم غازها سبقت گرفت، در دهه۲۰۰۰ دسته اول غازها را پشت‌سر گذاشت و از سال۲۰۱۰ جایگزین غاز پیشرو یعنی ژاپن شد. امروز هندی‌ها یکی از دلایل اصلی این عقب‌‌‌‌ماندگی را نوع موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجاری می‌دانند که هند برخلاف مالزی، تایلند و چین، نتوانست با استفاده از آنها وارد زنجیره‌های ارزش کره‌‌‌‌ای-ژاپنی شود، درحالی‌که موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجارت آزاد از دلایل اصلی پیشرفت چین و به‌ویژه کشورهای متعلق به گروه دوم غازها، در ورود به زنجیره‌های ارزش کره‌‌‌‌ای-ژاپنی شناخته می‌شوند. آنها با این خطای راهبردی نتوانستند از رقابت‌پذیری ناشی از دستمزدهای پایین‌تر استفاده کنند، در توسعه زیرساخت‌ها کاستی‌‌‌‌های شدیدی پیدا کردند، شاخص‌های پایینی در فضای کسب‌وکار پیدا کردند و نسبت به کشورهای ترازی مانند چین به لحاظ فناوری‌های صنعتی عقب افتادند.
سرمایه‌گذاری خارجی یعنی کنار گذاشتن «نگاه به شرق»
همه این چالش‌ها یک نسخه درمان موثر داشت؛ سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه‌گذاری خارجی، با اثرات سرریز انتقال و انتشار فناوری همراه می‌شود که کیفیت محصولات صادراتی این کشور را بالا می‌برد و به بهبود بهره‌‌‌‌وری و ارتقای سطح مهارت نیروی کار صنعتی می‌انجامد و کاستی در زیرساخت‌ها را برطرف می‌کند. نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی باعث شد که هندی‌ها یک واقعیت اساسی امروز اقتصاد جهانی را مدنظر قرار دهند. برای هندی‌ها بسیار مهم است که در پایان سال۲۰۲۲ منشأ ۶۰درصد جریان سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها از آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و کره‌‌‌‌جنوبی بوده‌است (۸برابر چین به‌عنوان غاز پیشرو در شرق) و این کشورها خود ۵۳درصد واردات صنعتی از دیگر کشورها را دارند (۶برابر چین.) علاوه‌بر این، چین امروز خود بزرگ‌ترین چالش برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط از بعد صادرات صنعتی به‌شمار می‌رود که به تنهایی ۴۰درصد از کل بازار صنایع مخابراتی، لوازم الکترونیکی و تجهیزات پردازشی را به خود اختصاص‌داده و تنها کشوری است که به میزان زیادی خاصیت‌‌‌‌های یک بازار انحصاری را به بازار جهانی محصولات صنعتی تزریق و کار را برای کشورهای درحال‌توسعه دیگر دشوار می‌کند (جدول). در عین حال امروز در تجارت‌جهانی، سهم صادرات زنجیره‌‌‌‌محور در صادرات کالایی جهان به‌شدت بالا رفته؛ بالغ بر دو‌سوم تجارت‌جهانی در زنجیره‌های ارزش شرکت‌های چندملیتی تولید می‌شود که دفاتر مرکزی این شرکت‌ها، ۶۶درصد در آمریکا، ۲۰درصد در اروپا و ۱۴درصد دیگر در ژاپن، چین، کره‌‌‌‌جنوبی و هند مستقر هستند.
سیاست‌های حزب کمونیست در حمایت از شرکت‌های صنعتی بدل به یک عادت سیاستگذاری شده‌است. هند در گام نخست ابتدا به سمت کپی‌‌‌‌برداری از سیاست‌های چین رفت و در‌برابر جریان سبز سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر کشورها، فرش قرمز گستراند و در نخستین گام‌‌‌‌ها، ظرف چند سال‌اخیر شرکت‌های «اپل»، «فاکس‌‌‌‌کان» و «مایکرون» را به هند آورد. هند مصوبات لازم برای سرمایه‌گذاری مشترک با این شرکا در صنایع راهبردی را تدارک دید و برای دیگر صنایع نیز اسناد اولیه را تهیه کرد، سپس برای حفاظت از این سرمایه‌گذاری‌ها، به‌تدریج موانع غیرتعرفه‌‌‌‌ای غیرشفاف را به‌کار گرفت تا به‌نوعی سیاست جایگزینی واردات را در قبال آنها عملیاتی کند و برای این منظور بهانه امنیت ملی را دستاویز خود در سازمان تجارت‌جهانی در قبال اعتراضات چینی‌‌‌‌ها کرد.
علاوه‌بر این موانع غیرتعرفه‌‌‌‌ای غیرشفاف، سیاست‌های تعرفه‌‌‌‌ای هند نیز قابل‌توجه بوده‌است. این کشور نظام تعرفه‌‌‌‌ای جدیدی وضع کرده که در آن هرچه ارزش‌افزوده محصولات صنعتی در چین بالا برود، نرخ تعرفه واردات آن محصولات به هند نیز بیشتر می‌شود. همچنین بسته به «برنامه چند مرحله‌‌‌‌ای توسعه صنایع منتخب» (۱) که مدنظر دارد، حمایت‌های تعرفه‌‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌‌ای از این سرمایه‌گذاری‌های مشترک را مرحله‌‌‌‌بندی و مشروط به پیشرفت‌های مدنظر کرده‌است. هند در قالب یک «راهبرد آماده‌‌‌‌سازی» (۲) که هدف آن رسیدن اقتصاد هند به مقیاس ۵تریلیون دلار تا سال۲۰۳۰ است، برای حرکت به سمت رشد مهارت‌‌‌‌بر برنامه اجباری «ارتقای کیفیت مهارت‌‌‌‌آموزان» (۳) را برای صنایع مختلف گنجانده است. همچنین نگاه مثبتی به سرمایه‌گذاری مشترک با چینی‌‌‌‌ها به شرط عدم‌حضور در صنایع مشمول سیاست جانشینی واردات یا صرفا دارای ظرفیت‌های خالی عرضه داشته‌است. علاوه‌بر این در برنامه «حمایت از تولید» (۴) یارانه‌های مستقیمی درنظر گرفته که کاملا با سیاست‌های تعرفه‌‌‌‌ای پیش‌‌‌‌گفته هم‌راستا بوده و بر توسعه صنایع پایین‌‌‌‌دست تاکید دارد.
موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجاری جدید برای اتصال به زنجیره‌های ارزش
با این مقدمات، هند امروز موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجاری خود را با غرب با هدف حداکثر جابه‌جایی زنجیره‌های ارزش از چین به هند بازتنظیم کرده و برای این منظور سه اصل را در «قواعد مبدا» موافقت‌نامه‌‌‌‌ها مدنظر قرارداده تا این جابه‌جایی تا حد ممکن آسان‌‌‌‌تر شود: ۱- محدودیت‌های دست بالایی را روی ارزش‌افزوده چینی درنظر گرفته تا انتفاع آنها از تجارت با هند را به حداقل برساند، ۲- صادرات مجدد اجزاء و قطعات برای مونتاژ و صادرات مجدد به کشورهای طرف موافقت‌نامه را مشمول عوارض صفر کرده‌است و ۳- یک برنامه زمان‌بندی ارزش‌افزوده متناسب با دیگر موافقت‌نامه‌‌‌‌های مهم مانند تجارت آزاد درون اتحادیه اروپا، موافقت‌نامه همکاری جامع با چین و موافقت‌نامه آمریکا، مکزیک و کانادا تنظیم کرده تا با ساده‌‌‌‌سازی و هماهنگی بیشتر قوانین موافقت‌نامه‌‌‌‌های خود بتواند مولفه قواعد مبدا را به شکلی موثر اجرا کند.
(۱) Phased Manufacturing Programme (PMP)
(۲) Read Strategy
(۳) Training of Trainers (TOT)
(۴) Production Linked Incentive (PLI)
